"در تخصیص منابع مالی به بخش مولد و صنایع اقتصادی کشور به چه عواملی باید توجه شود؟"

- محوریت قرار دادن امر حمایت از تولید و اشتغال در کلیه ابعاد بانکداری کشور ،

- تلاش در جهت استمرار بهبود نسبی محیط کسب و کار ، کنترل و مدیریت نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی کشور،

- افزایش اعتماد ، ترویج امید و نشاط میان آحاد جامعه در رویکرد های بانکی و افزایش کیفیت خدمات به آنان ،

- حفظ ثبات اقتصاد کلان کشور و هدایت فعالان اقتصادی کشور به اتخاذ روش هایی مبتنی بر قانونگرایی ،

- احصاء مداوم عوامل موثر برافزایش رونق اقتصادی و بهبودمعیشت مردم ، توسعه اشتغال ، رفع مشکل بیکاری ، جذب سرمایه‌گذاری خارجی ، خصوصی‌سازی بمنظور مردمی کردن اقتصاد کشور از سوی دولتمردان و مسئولان ،

- افزایش کارایی و کاهش موانع در فرایند تامین مالی نظام بانکی بمنظور حداقل کردن هزینه تامین مالی ،

- توجه به برنامه های اصلی اقتصاد کشور در مسیر اهداف مورد نظر چشم انداز ۱۴۰۴، و اعمال مدیریت جهت تخصیص منابع به سرفصل های پیش بینی شده در برنامه ها ،

- توجه به اصول سیاست های اقتصاد مقاومتی ،

- بستر سازی جهت استفاده حداکثری از منابع بازار مالی داخلی ،

- افزایش قابلیت نظام بانکی در تعاملات بین‌المللی پولی با افزایش ثبات ، انعطاف پذیری و سلامت نظام بانکی ،

- بازنگری فرایند پرداخت تسهیلات از طریق عقود اسلامی ،

- تضمین اصالت قراردادهای منعقده و جلوگیری از اشاعه عقود صوری در سیستم پولی کشور ،

- تعیین نوع عقود از حیث وجه مبادلاتی یا مشارکتی آنها با دقت در تعیین موضوع مورد معامله و مدت اعتبار آنها،

- حرکت در مسیر بهبود قوانین و روش های بانکداری بدون ربا و اسلامی ، در جهت برداشتن گام های موثر به سمت برقراری عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی آحاد جامعه ،

- پرهیز جدی از صرف منابع مالی بانک‌ها به تامین نیازهای جاری دولت ،

- حداقل شدن اتکا دولت بر منابع بانکی بمنظور تامین وجوه مورد نیاز هزینه‌های غیر سرمایه ای،

- ارتقای درجه شفافیت نظام مالی به عنوان یک عامل مهم نقش اثرگذاری در بهبود شرایط سرمایه گذاری در راستای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر ،

- اعمال روش هایی که منتج به کاهش هزینه‌های تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و همچنین هدایت منابع به سوی بخش‌های تولیدی و مولد می گردد.

- تلاش در جهت افزایش سرمایه پایه بانک‌های دولتی متناسب با روند تغییرات و نیازهای بانک‌ها و بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک های دولتی بمنظورحراست از منافع سپرده‌گذاران ،

- هدایت نقدینگی ها به سمت تامین نیاز های مالی واحدهای اقتصادی دارای ظرفیت تولید صادرات‌محور ، اشتغال‌آفرین و دارای بازدهی بالا به منظور تعمیق رونق اقتصادی کشور.

کانال تلگرامی عشق پول،دنیای تجارت کلیک کنید