"اهمیت رشد سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه"

سرمایه‌گذاری خارجی موجب ارتباط اقتصاد کشورهای در حال توسعه و یا در حال رشد ، با اقتصاد کشورهای توسعه یافته و اقتصاد جهانی می شود ، در سرمایه‌گذاری خارجی با انتقال مستقیم یا غیر مستقیم سرمایه ، تکنولوژی ، تخصص و مدیریت ، زمینه حضور کشورهای سرمایه‌پذیر در اقتصاد و تجارت جهانی تقویت می‌گردد .‏

کشور ها علیرغم دارا بودن مدل نظام اقتصادی خاص ، از چالش های جهانی ناشی از بازتاب‌ منفی شرایط اقتصادی سایرکشورهای همسایه در سطح منطقه‌ای و قاره‌ای در نظام اقتصادی خویش تاثیر پذیری دارند .

موضوع سرمایه گذاری خارجی همواره از شاخص‌های مهم فرآیند جهانی شدن اقتصاد و سبب رشد و ازعوامل توسعه تجارت بین‌الملل درسطح جهان بوده است . سرمایه گذاری خارجی فقدان منابع مالی و پولی کشورهای فقیر را مرتفع نموده ، آنها را قادر میسازد تا اجرا و تداوم برنامه‌های توسعه اقتصادی و تجاری کشور خویش را راهبری کنند .

علاوه بر تاثیر مزیت نسبی کشورها در جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش های انتقال دانش و تکنولژی ، صادرات کالا ، گردشگری و ... کشورها برای افزایش جذب سرمایه های خارجی باید جهت بهبود وضعیت متغیرهای تاثیر گذار ذیل ، برنامه ریزی جامع و قانون مندی را حاکم کنند .

عواملی همچون :
- ضرورت امنیت اقتصادی و سیاسی ،
- ثبات مقررات ، بعنوان مهم‌ترین پیش شرط جذب سرمایه ،
- حذف قوانین ضد و نقیض زاید و رفع مشکلات حقوقی ،
- حداقل نمودن اهرم‌های کندکننده جذب سرمایه در داخل ،
- بهبود محیط کسب و کار سرمایه گذار خارجی در داخل،

هرچند امروزه در نظام اقتصادی جهان تشویق و حمایت داخلی کشورها از موضوع سرمایه‌گذاری خارجی امری اجتناب‌ناپذیر بوده و پی‌درپی در تمامی ادوار مذاکرات تجاری و اصول و مقررات سازمان جهانی تجارت ‎بر آن تاکید می‌گردد . یکپارچگی موضوع تجارت جهانی و ناچاراً گرد هم آمدن همه کشورهای جهان در مقوله تجارت جهانی مستلزم یکسان‌سازی قواعد و مقررات تجاری و اقتصادی و اصلاح مقررات مربوط به پذیرش سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور ها می باشد .

لازم به ذکر است که سازمان جهانی تجارت در حال حاضر در حدود ۱۵۰ عضو دارد که بیش از ۹۷ درصد تجارت جهانی را در اختیار دارند و تقریبا کل تجارت جهانی را زیر پوشش خود داشته و امروزه قواعد و مقررات آن سازمان در واقع به قانون اساسی تجارت جهانی تبدیل شده است کمتر از ۳۰ کشور جهان از جمله ایران که دارای عضویت ناظر در سازمان مذکور بوده در مرحله الحاق به این سازمان قرار دارند ، و ناگزیر بودن ایران در الحاق به این سازمان و ضرورت رعایت مقررات و الزامات سازمان مذکور در فرآیند الحاق اجتناب ناپذیر است . بنابر این روانسازی مولفه‌های متعدد ضوابط و مقررات شفاف اقتصادی ، تجاری ، حقوقی ، عوامل و مقررات بازرگانی ، مقررات بانکی ، مقررات گمرگی ، مقررات بیمه و کار و همچنین مقررات حوزه‌های فعالیتی برای سرمایه‌گذار خارجی در زمینه‌های نفت و گاز و پترو شیمی و صنعت و معدن و کشاورزی و غیره همگی با رعایت استانداردهای بین‌المللی باید سبب اطمینان خاطر و امنیت مالی و فکری برای سرمایه‌گذار خارجی در بازگشت سرمایه و سود حاصل ناشی از آن در سرمایه‌گذاری گردد .

امروزه با گذشت زمان و بسط تئوری ها و الگوهای مختلف رشد اقتصادی و پیچیده تر شدن تنوع سرمایه گذاری ها ، متغیرهای جدیدی به عنوان موتور رشد اقتصادی مطرح شده و نظر اقتصاد دانان را به خود جلب نموده است ، لذا مشاهده می شود ، بطور مداوم نقش و جایگاه سرمایه و سرمایه گذاری در الگوهای رشد و توسعه ، مورد بازنگری و بررسی قرار می گیرند.

مطالعه آثار سرمایه گذاری خارجی بر رشد اقتصادی کشور ها با تاکید با دو نوع سرمایه گذاری خارجی ، یعنی سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI و سرمایه گذاری پرتفوی خارجی FPT ، دلالت بر آن دارد که اثر ورود سرمایه بر رشد اقتصادی در طول زمان در حال تقویت است و از بین جریانات مختلف سرمایه گذاری خارجی ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI بر رشد اقتصادی کشورها نقش اثرگذارتری دارد.

کانال تلگرامی عشق پول،دنیای تجارت کلیک کنید

راه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی

فریال مستوفی/ رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران
متاسفانه در سال‌های تحریم اقدامات لازم برای آماده‌سازی بسترهای سرمایه‌گذاری آنطور که باید، انجام نشده بنابراین نخستین اقدام، آماده‌سازی بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری است.
موضوعی که در این‌باره مهم است بحث امنیت سرمایه‌گذاری و اقدام برای تامین آن است.

از این‌رو در وهله نخست، باید فضای کسب‌وکار را بهبود بخشید و این مهم می‌تواند از سوی حاکمیت و از طریق اصلاح قوانین و ایجاد شفافیت و همچنین حمایت از بخش خصوصی واقعی در تصمیم‌سازی‌ها، تحقق پذیرد.سرمایه خارجی در صورتی می‌تواند نقش مثبت در اقتصاد یک کشور ایفا کند که بستر آن مهیا باشد. در این‌باره می‌توان به استقرار نظام موثر قانونی، نبود فساد مالی در جامعه و سرانجام ثبات سیاسی اشاره کرد. اقتصاد ایران دارای شرایط لازم برای جذب سرمایه خارجی، بدون عوامل یادشده نیست، بنابراین لازم است دولت برنامه منسجمی برای جذب و کنترل سرمایه خارجی تهیه کند.

اگر برنامه‌ریزی‌ها با استراتژی هدفمند و اصولی هدایت شود به‌طور قطع امنیت تامین خواهد شد و ریسک اقتصادی هم پایین خواهد آمد. این عوامل همگی لازم و ملزوم هستند و بهبود یکی از عوامل باعث بهبود سایر عوامل خواهد شد.درحال‌حاضر مسئله Due Diligenceیکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که مهم‌ترین انتقاد سرمایه‌گذاران خارجی از بازار ایران را تشکیل می‌دهد. در این بین مهم است که صاحبان کسب‌وکارهای خارجی بدانند با چه شخص یا شرکتی معامله می‌کنند.درباره موضوع تامین مالی و فاینانس پروژه‌ها (موضوعی که درتبصره ۳ بودجه امسال نیز باید مد نظر باشد) باید گفت تا به امروز بیشتر پروژه‌ها بدون وجود توجیه اقتصادی فنی واقعی و از سوی دولت اجرا می‌شدند. بخش خصوصی نیز به‌طور قطع از عهده سپردن وثیقه‌های بانکی بر نمی‌آید از این‌رو پیشنهاد می‌شود خود پروژه تحت ضمانت بازپرداخت قرار گیرد. البته این پیشنهاد مستلزم ایجاد فرهنگ تنظیم صادقانه و واقعی طرح‌های توجیهی است.موضوع مهم دیگری که وجود دارد اینکه تغییرات نرخ ارز و زیرساخت‌هایی که باید برای پوشش ریسک نرخ ارز وجود داشته باشد درحال‌حاضر در ایران وجود ندارد مگر اینکه با راه‌اندازی ابزارهایی همچون خرید و فروش آتی ارز، این امکان را فراهم کرد که سرمایه‌گذاران ریسک نوسانات نرخ ارز خود را پوشش دهند.

مسئله مهم دیگر نبود معرفی کامل و درست از ایران پسابرجام است. به‌دلیل نبود اطلاعات کافی متاسفانه کشورهای دیگر از شرایط امروز کشور ما اطلاع زیادی ندارند. مشکلات مراودات بانکی از دیگر مسائلی است که برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید به آن توجه کرد.

کانال تلگرامی ما

https://telegram.me/joinchat/CpyMq0BT2QhELQqOq49UFg

موانع جذب سرمایه گذاری خارجی

ریسک هایی که مانع جذب سرمایه گذاری خارجی می شوند را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد که جزئیات آن ها نیز در ادامه ذکر می شود.
ریسکهای سیاسی، ریسکهای تجاری و ریسکهای قانونی

ریسکهای سیاسی:
• ریسک بازگشت تحریمها
• ریسک تغییر ذهنیت به شرکتهای خارجی خاص با تغییر دولتها
• ریسک محدودیتهای یکجانبه آمریکا (صدور ویزا، محروم شدن از خدمات اعتباری بانکهای امریکایی و ...)
• شمول شرکای ایرانی در تحریمهای جدید یا به روز کردن تحریمهای قبلی
• اقدامات احتمالی خودسرانه از سوی رژیمهای صهیونیستی و سعودی
ریسکهای تجاری
• در اولویت بودن تامین مالی از طرف بانکها (در حالی که بانکهای ایرانی خود در حال صرف منابع موجود در بنگاه-های زیر مجموعه خود هستند.)
• ناشفاف بودن بازار سرمایه و صورتهای مالی
• مشکلات زیر ساخت و کمبود توان دولت برای رفع آن
• نبود تضمینهای مناسب برای اصل و سود سرمایه
• کاهش بودجه عمرانی دولت برای پیمانکاران
• نوسان نرخ ارز
• مشکلات بروکراتیک، اقتصادی و زیرساختی برای صادرات
• عضو نبودن ایران در پیمانهای جهانی تجارت مانند WTO و نبود پیمانهای قوی تجاری دو جانبه در راستای صادرات به برخی بازارهای هدف
• ذهنیت منفی تاریخی و سنتی نسبت به خارجیها و بی اعتمادی در همکاری با آنان
• شناسایی و تبلیغ کم یا اشتباه در زمینهی شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری در ایران
• در دسترس نبودن موسسات جهانی مانند MIGA که سرمایههای بین المللی را بیمه میکنند
ریسکهای قانونی و اداری
• رتبه 144 ایران در شاخص احساس فساد در میان 177 کشور جهان
• برخی روابط غیر رسمی در درون نظام بروکراتیک ایران که شرکتهای خارجی را با قوانین کشور خود دچار چالش میکند (مانند قانون منع ارتشا در اروپا)
• تفاوت میان بیمه گذار ایرانی و خارجی در قوانین بیمه ایران و مشکل ورود بیمههای خارجی
• مشکلات در تهیهی ویزای ایران، خرید املاک، زمین کشاورزی و عدم رسمیت تابعیت مضاعف
برگرفته از سایت اینترنشنال

کانال تلگرامی ما

https://telegram.me/joinchat/CpyMq0BT2QhELQqOq49UFg