بهترين مدير صندوق تامين سرمايه گذاري جهان در سال 2009

نويسنده: الهام جوادي

چکيده:

ديويد تپِر سرمايه‌گذار آمريكايي و مديري موفق در زمينه صندوق‌هاي تامين سرمايه‌گذاري است كه با ثروت 5/3 ميليارد دلار در سال 2010 از سوي مجله فوربز به عنوان دويست و پنجاه و هشتمين ثروتمند جهان معرفي شد. او همچنين موسس شركت مديريت آپالوسا است.

بهترين مدير صندوق تامين سرمايه گذاري جهان در سال 2009 ديويد آلن تپر در 11 سپتامبر سال 1957 در آمريكا متولد شد. او در شهر پيتزبورگ در ايالت پنسيلوانيا بزرگ شد و در آنجا به دبيرستان پي بادي رفت. وي پس از فارغ‌التحصيلي به دانشگاه پيتزبورگ رفت. ديويد تپر به طور همزمان در كتابخانه هنرهاي ظريف فريك مشغول به كار شد. تپر توانست با افتخار در رشته اقتصاد از دانشگاه پيتزبورگ فارغ‌التحصيل شود. او همچنين در دوران كالج به شكل تفريحي در بازار سهام فعاليت مي‌كرد. ديويد تپر پس از فارغ‌التحصيلي به صنعت مديريت مالي وارد شد و به عنوان يك تحليلگر اعتبار در خزانه‌داري ايكويي بانك شروع به كار كرد. پس از مدتي تپر كه از شغل خود احساس رضايت نمي‌كرد در سال 1980 به مدرسه كسب‌وكار دانشگاه كارنگي ملون وارد شد تا در شاخه MSIA از رشته MBA تحصيل كند. ديويد تپر در سال 1982 از اين دانشگاه فارغ‌التحصيل شد و پس از آن پيشنهاد كاري در خزانه‌داري شركت ريپابليك استيل در اوهايو را پذيرفت. او در سال 1984 در صندوق سرمايه‌گذاري مشترك در بوستون استخدام شد و در سال 1985 نيز به استخدام گلدمن ساكس درآمد. او به عنوان يك تحليلگر اعتبار در اين شركت مشغول به كار شد و طي شش سال تبديل به مدير معامله گران در سهام پربازده در گلدمن ساكس شد. ديويد تپر در سال 1992 گلدمن ساكس را ترك كرد و در اوايل سال 1993 شركت خود را با نام مديريت آپالوسا تاسيس كرد. وي در سال 2001 با تمركز بر اوراق قرضه شركت‌هاي ورشكسته يا مشكل دار توانست سودي 61 درصدي كسب كند. تپر در فصل چهارم سال 2005 نيز فرصت‌هاي بهتري را در سهام S&P 500 مشاهده كرد و در سال بعد از آن توانست با سرمايه‌گذاري در پرريسك‌ترين شركت‌ها مثل MCI و ميرانت به سود هنگفتي دست پيدا كند. سرمايه‌گذاري در شركت‌هايي مثل كانسكو و ماركوني هم براي صندوق تامين سرمايه تپر خيلي سودآور بود. صندوق تامين سرمايه تپر در سال 2009 با سرمايه‌گذاري روي اوراق بهادار شركت‌هايي كه با مشكل مواجه بودند (از جمله خريد سهام بانك آمريكا به قيمت 3 دلار به ازاي هر سهم) و بهبود اين سهام توانست درآمدي 7 ميليارد دلاري كسب كند كه 4 ميليارد دلار از اين مبلغ به خود ديويد تپر رسيد. نشريه نيويورك تايمز در مارس سال 2010 اعلام كرد كه اين موفقيت تپر او را در جايگاه نخست بهترين مديران صندوق‌هاي تامين سرمايه‌گذاري جهان در سال 2009 قرار داده است. تپر با اين موفقيت همچنين توانست در جايگاه دويست و پنجاه و هشتم ثروتمندان جهان در سال 2010 قرار گيرد. ديويد تپر در سال‌هاي اخير همچنين به عنوان يك فرد خير شهرت يافته است. بزرگ‌ترين مبلغ اهدايي او به دانشگاه كارنگي ملون اهدا شده كه مدرسه كسب و كار آن به احترام وي به نام تپر نام گذاري شده است. ديويد تپر ازدواج كرده و سه فرزند دارد. وي در حال حاضر ساكن ميلبرن در نيوجرسي است.

  به كامياب‌ها و ناكامان دنياي تجارت چگونه نمره مي‌دهند؟

از AAA تا CCC و ... بالاخره D

رتبه‌بندي اعتباري شركت‌ها و موسسات در جهان از ترتيبات مختلفي پيروي مي‌كند و موسسات اعتبارسنج بر اساس نمره‌دهي‌ها و امتيازبندي‌هاي متفاوتي، به ارزيابي ميزان اعتبار مشتريان بانك‌ها و موسسات مالي مي‌رسند. يكي از اين شركت‌هاي اعتبارسنجي S&P(Standard and Poor’s) است كه در مطلب زير، چگونگي نظام اعتبارسنجي آن را عرضه كرده‌ايم.

***

تعاريف ارائه‌شده توسط موسسه S&P در مورد رتبه‌هاي اعتباري اين موسسه، به شرح زير است:

AAA: اوراق قرضه‌اي كه توسط موسسه S&P، درجه اعتباري AAA را دريافت مي‌كنند، بالاترين ميزان اعتبار مالي را از ‌نظر اين موسسه دارند و توانايي شركت‌هاي منتشركننده اين اوراق در پرداخت به‌موقع تعهدات مالي‌شان، فوق‌العاده بالا ارزيابي مي‌شود.

 AA: ميزان اعتبار اوراق قرضه‌اي كه درجه اعتباري AA به آنها اختصاص مي‌يابد، تنها اختلاف ناچيزي با اوراق داراي بالاترين رتبه اعتباري (AAA) دارند و درمجموع ميزان توانايي مالي شركت منتشركننده اين اوراق، بسيار بالا ارزيابي مي‌شود.

A: در مورد اوراقي كه رتبه اعتباري آنها A است، احتمال ناچيزي در مورد تاخير در پرداخت بخشي از تعهدات مالي شركت منتشركننده اوراق وجود دارد، ولي درمجموع ميزان توانايي مالي شركت ارائه‌دهنده اين اوراق نيز به‌منظور بازپرداخت تعهدات مالي مربوطه، بالا ارزيابي مي‌‌شود.

BBB: تعلق گرفتن رتبه اعتباري BBB به يك اوراق قرضه معين، نشانگر آن است كه در شرايط فعلي، شركت عرضه‌كننده اوراق يادشده، توانايي كافي براي بازپرداخت تعهدات مالي مربوط به اوراق را داراست، اما در صورت بروز تغييرات منفي در شرايط عمومي اقتصاد كلان و يا بروز تغييرات منفي در شرايط حاكم بر مديريت اين شركت، امكان بالقوه كاهش توانايي مالي شركت و بروز تاخير در پرداخت بخشي از تعهدات مالي آن شركت، دور از ذهن نيست.

BB: اوراق قرضه داراي رتبه اعتباري BB، در شرايط فعلي ريسك بسيار كمي در مورد عدم پرداخت اصل و بهره آنها وجود دارد، اما در صورت بروز تغييرات منفي در محيط اقتصاد كشور يا بروز تغييرات منفي در روند مديريتي شركت ارائه‌دهنده آن اوراق، امكان كاهش توانايي مالي شركت در بازپرداخت اصل و فرع مبالغ مربوط وجود دارد.

B: در مورد اوراق قرضه داراي رتبه اعتباري B، باز هم شرايط مالي فعلي شركت منتشركننده اوراق، براي بازپرداخت اصل و فرع مبالغ مربوط به اوراق مناسب است. اما در صورت بروز تغييرات منفي، امكان به‌نسبت بالايي وجود دارد كه توانايي مالي شركت لطمه خورده و بازپرداخت مبالغ يادشده دچار مشكل شود.

CCC: در مورد اوراق قرضه داراي رتبه اعتباري CCC، وضعيت مالي فعلي شركت مربوط، وضعيت چندان مناسبي نيست و احتمال معقولي وجود دارد كه شركت يادشده نتواند بخشي از تعهدات مالي خود را به‌موقع پرداخت كند. البته در صورت بروز تغييرات منفي در سطح اقتصاد كلان، وضعيت عمومي حاكم بر حوزه كسب‌و‌كار مربوط و يا شرايط مديريتي حاكم بر شركت، احتمال نكول شركت به‌نسبت بالا خواهد بود.

CC: اوراق قرضه داراي رتبه اعتباري CC، با فرض ثبات شرايط فعلي، امكان بالايي وجود دارد كه بخشي از تعهدات مالي خود را نتوانند به انجام برسانند.

C: در مورد اوراق قرضه داراي رتبه اعتباري C، احتمال معقولي وجود دارد كه شركت منتشركننده اين اوراق، تا پيش از فرا رسيدن تاريخ سررسيد اوراق، اعلام ورشكستگي كند.

D: رتبه اعتباري D، برعكس ساير رتبه‌ها، ارتباطي به پيش‌بيني شرايط مالي آينده شركت منتشركننده اوراق قرضه ندارد. رتبه اعتباري D، تنها زماني به يك اوراق قرضه مشخص نسبت داده مي‌شود كه نكول در پرداخت تعهدات مالي شركت رخ داده باشد، نه اينكه فقط احتمال نكول پيش‌بيني شود. موسسه S&P، در صورت بروز يكي از شرايط زير، رتبه اعتباري اوراق قرضه را به D تغيير مي‌دهد:

- مبالغ مربوط به اصل و يا فرع پول، كه تاريخ‌هاي مشخص پرداخت‌شان روي اوراق درج شده، در موعد مقرر پرداخت نشوند: در صورتي كه مبالغ مربوط در تاريخ مشخص‌شده پرداخت نشوند، موسسه S&P بلافاصله رتبه D را به اوراق قرضه يادشده اختصاص مي‌دهد، اما اگر مبالغ مربوط ظرف مدت معيني (با تاخير ناچيز) پرداخت شوند، علامت D از كنار نام آن اوراق قرضه پاك مي‌شود.

- در صورتي كه شركت منتشركننده اوراق قرضه، به‌صورت اختياري، اعلام ورشكستگي كند: در صورت ورشكستگي شركت، بلافاصله علامت D در كنار نام اوراق قرضه منتشره آن شركت اضافه مي‌شود و اين علامت D تا زماني باقي مي‌ماند كه شركت يادشده بتواند تضمين‌هايي را مبني‌بر ادامه روند بازپرداخت تعهدات مالي خود (به‌عنوان مثال از طريق فروش دارايي‌هايش) ارائه كند.

علامت‌هاي + و يا - : علامت‌هاي مثبت و يا منفي، در كنار تمامي رتبه‌هاي اعتباري (بجز رتبه‌هاي AAA و D) آورده مي‌شوند تا مشخص كنند كه اوراق قرضه مورد نظر، ميان ساير اوراق همرتبه خود، جزو نيمه داراي اعتبار بالاتر (متناظر با علامت +) محسوب مي‌شود، يا جزو نيمه داراي اعتبار پايين‌تر (متناظر با علامت -).

تعاريف ارائه‌شده توسط موسسه Moody’s در مورد رتبه‌هاي اعتباري ارائه‌شده توسط اين موسسه

Aaa: اوراق قرضه‌اي كه رتبه اعتباري Aaa به آنها تعلق مي‌گيرد، اوراقي هستند كه بنا به تحليل موسسه موديز، داراي كمترين ميزان ريسك اعتباري بوده و شركت منتشركننده آن اوراق، از توانايي مالي فوق‌العاده بالايي به‌منظور پرداخت اصل و فرع مبالغ مربوط به اوراق يادشده، برخوردار است. همچنين ميزان توانايي مالي شركت به اندازه‌اي قوي‌ ‌است كه وقوع نوسان‌هاي منفي در اقتصاد كلان، در شرايط عمومي حاكم بر حوزه فعاليت شركت يا در روند مديريتي شركت، به احتمال زياد نمي‌توانند ضربه چنداني به توانايي مالي شركت وارد ساخته و توانايي بازپرداخت اصل و فرع مبالغ مربوط به اوراق را تحت‌الشعاع قرار دهند.

Aa: در مورد اوراق قرضه داراي رتبه اعتباري Aa، ميزان اعتبار مالي شركت‌هاي منتشركننده اين اوراق، قدري كمتر از شركت‌هايي است كه رتبه اعتباري Aaa دارند، اما درمجموع شرايط اعتباري اين شركت‌ها بسيار مطلوب است. اما امكان بالقوه وجود دارد كه در صورت وقوع تغييرات منفي، ميزان توانايي مالي آنها تا حدي كاهش يابد.

A: اوراق قرضه‌اي كه رتبه اعتباري A به آنها تعلق مي‌گيرد، همچنان ميزان اعتبار مالي بالايي دارند و امكان بروز تاخير در بازپرداخت مبالغ تعيين‌شده روي اين اوراق، ناچيز است. اما در صورت وقوع تغييرات منفي، امكان بروز مشكل در بازپرداخت به‌موقع مبالغ مربوطه وجود دارد.

Baa: اوراق قرضه داراي رتبه اعتباري Baa، به‌عنوان اوراق داراي اعتبار متوسط ارزيابي مي‌شوند و تا حدي امكان بروز تاخير در بازپرداخت مبالغ مربوط به اصل و فرع آنها وجود دارد.

Ba: شركت‌هايي كه اوراق قرضه‌ آنها در اين دسته قرار مي‌گيرد، ممكن است درحال‌حاضر شرايط مالي به‌نسبت مناسبي داشته باشند، اما چگونگي شرايط مالي آنها در بلندمدت، كمابيش نامعلوم است. بنابراين سرمايه‌گذاري در خريد اين اوراق، تا حدي داراي ريسك بوده و اغلب خريد آنها براي سفته‌بازان ريسك‌پذير توصيه مي‌شود.

B: اوراق قرضه داراي رتبه اعتباري B، به‌لحاظ اعتبار مالي، شرايط چندان مناسبي براي سرمايه‌گذاري ندارند و به‌ويژه ابهام قابل‌توجهي در زمينه ميزان توانايي مالي شركت انتشاردهنده اين اوراق، در آينده ميان‌مدت و بلندمدت وجود دارد. اين اوراق بيشتر توسط سرمايه‌گذاراني خريداري مي‌شوند كه ريسك‌پذيري به‌نسبت بالايي دارند.

Caa: شرايط مالي شركت‌هاي منتشركننده اين اوراق، درحال‌حاضر كمابيش ضعيف ارزيابي شده، توانايي شركت در پرداخت به‌موقع مبالغ ذكر شده در اوراق، پايين ارزيابي مي‌شود.

Ca: احتمال نكول در بازپرداخت اصل و فرع مبالغ مربوط به اين دسته از اوراق، بسيار بالا بوده و بنابراين خريد آنها فقط بايد توسط افرادي انجام شود كه ريسك‌پذيري بالايي دارند.

C: اوراق داراي رتبه اعتباري C، كمترين ميزان اعتبار را دارند و خريداري آنها داراي ريسك فوق‌العاده بالايي ارزيابي مي‌شود. ضمن آنكه توانايي مالي شركت‌هاي منتشركننده اين اوراق، به هيچ عنوان سنخيتي با تعهدات مالي مطرح‌شده در اين اوراق ندارد.

بررسي نظام راهبري شركتي در استراليا

نويسنده: راضيه بشارتي زهرا شاقوزائي        

چکيده:

انجمن نظام راهبري شركتي بورس اوراق بهادار استراليا در ۱۵ آگوست سال ۲۰۰۲ در ۲۱ گروه از صنايع مختلف كه هر كدام هدف خاصي را دنبال مي‌كردند، تشكيل شد.

بررسي نظام راهبري شركتي در استراليا

اين انجمن‌ها هيئت‌هاي نمايندگي متفاوتي داشتند كه آنها را در عرصه‌هاي مختلفي از جمله صنايع حمايت مي‌كرد و از طريق مبحث نظام راهبري شركتي مي‌توانستند ابزاري براي راهنمائي شركت‌هائي كه مي‌خواستند در بازار استراليا سرمايه‌گذاري كنند فراهم آورند.

نوع و اندازه (وسعت) و توانائي كه شركت‌ها داشتند متفاوت بود زيرا همه ساختار يكساني نداشتند و اين امر تعهداتي را براي شركت به‌وجود مي‌آورد كه اصولي را بپذيرد و اگر شركتي نمي‌پذيرفت بايد دلايل قانع‌كننده‌اي ارائه مي‌داد.

اين موضوع سبب شد چاره‌جوئي طراحي شود كه براساس آن نظام راهبري شركتي در استراليا مورد توجه قرار گيرد، به همين دليل انجمن نظام راهبري شركتي در بازار اوراق بهادار استراليا كميته‌اي شامل تعدادي از سرمايه‌گذاران تشكيل داد در اين كميته كه هر گروه يك انجمن مجزا داشت و هر گروه اسناد و مدارك خاصي ارائه كردند.

● تعريف نظام راهبري شركتي در استراليا

طبق تعريف اين كميته، نظام راهبري شركتي سيستمي است كه به‌وسيلهٔ آن بر سازمان‌هاي مالي و اقتصادي نظارت مي‌شود و براساس آن شركت‌هاي سهامي كنترل و حوزه مسئوليت مديران آنها مشخص مي‌شود. اينكه چه عواملي بايد جايگزين شوند كه شركت‌ها بتواند نتايج درست و صحيحي كسب كرده و خطرات و مشكلات ريسك را كنترل كنند، از جمله مسائل مدنظر اصول حاكميت شركت است. از نظر اين كميته به‌طور كلي بهترين ساختار براي نظام راهبري شركتي فراهم كردن سبك‌هائي براي نوآوري، تحقيق و توسعه در سازمان‌هاي اقتصادي و مالي است.

طبق اين تعريف نظام راهبري شركتي بايد بتواند شرايط و اوضاع و احوال يك شركت را متحول و شرايط مناسبي در مورد نحوه برخوردها و رفتارها طراحي كند. بهترين آن، حالتي است كه باعث تحول و توسعه در خود استراليا و همچنين نواحي اطراف آن شود، البته تا آن زمان مدل مناسبي از نظام راهبري شركتي ارائه نشده بود، اما يك‌سري اصول بيان شد كه انجمن نظام راهبري شركتي اوراق بهادار استراليا مي‌توانست براساس آن شكل بگيرد.

انجمن نظام راهبري شركتي در بازار اوراق بهادار استراليا براي سهولت كار سهامداران بر اين اساس ساز و كاري طبق تعريف اين انجمن طراحي كرد كه در آن پيوست‌ها و منابع مفيدي براي كسب اطلاعات وجود داشت.

اصولي كه بر پايه آن يك شركت مي‌تواند استوار بماند عبارت بودند از:

▪ شناسائي اصول اساسي و استوار و انتشار قوانين و وظايف در چارچوب مديريتي

▪ ايجاد شرايط اخلاقي مناسب (مديران و مهره‌هاي اجرائي يك شركت بايد از استانداردهاي اخلاقي درست و اصولي برخوردار شوند).

▪ راهنمائي كردن درست و اصولي سهامداران (تشكيل جلسات و دعوت سهامداران در آن جلسه‌ها و رفع موانع و مشكلات آنها)

▪ بيان كردن خطرات ريسك به‌طور شفاف

▪ مديريت بايد در يك چارچوب مشخص با تشويق سبب افزايش راندمان كار شود.

▪ شناساندن وظايف قانوني به سهامداران

▪ حسابرسان شركت‌ها بايد فرم‌هاي مخصوصي تنظيم كنند كه بيانگر وضعيت شركت باشد و هر زمان كه از شركت بازديد مي‌شود در آن يادداشت كرد. كه اين عمل به بهبود وضعيت شركت كمك مي‌كند و پس از بازرسي از شركت گزارش‌هائي براساس آنها تهيه و در اختيار سهامداران قرار داده شود تا سهامدار با مطالعه آنها بتواند بهتر از وضعيت شركت مطلع شود.

● طراحي يك سيستم بي‌عيب از نظارت تؤام با مديريت و كنترل داخلي از نظر بخش حاكميت شركتي استراليا

اين سيستم در زمان طراحي بايد دو مسئله را در نظر داشته باشد:

▪ شناسائي، ارزيابي و كنترل مديريت ريسك

▪ مطلع ساختن سرمايه‌گذاران از تغييراتي كه در واحد تجاري آنها صورت مي‌گيرد.

اين مي‌تواند باعث بهبود فعاليت واحد تجاري شود و در خلق كردن فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري بسيار مثمرثمر واقع شود.

● اهداف هيئت بررسي

طبق نظر انجمن حاكميت شركت‌هاي استراليا، هيئت بررسي بايد سياست‌هاي پرمخاطره و مديريت كارآمد را تعريف و طرح‌ريزي مي‌كرد، به‌ويژه كار هيئت بررسي بايد براي شركت‌هاي بزرگ، ساز و كاري كارآمد و كامل طراحي مي‌كرد. مديريت و نظارت و سرپرستي پرمخاطره و كنترل داخلي را مورد توجه قرار مي‌داد. طبق نظر انجمن هيئت بررسي ممكن بود يك هيئت حسابرسي يا هيئت مديريت ريسك و يا هر هيئت مرتبط ديگر مناسب باشد. بر اين اساس موجوديت و ماهيت هيئت بررسي نبايد در يك بخش يا مسئوليت به‌خصوص ديده شود، بلكه بايد در تمام اجزاء و قسمت‌هاي شركت حاكم باشد.

● استقرار نظارت و سرپرستي سيستم مديريت ريسك

بر اين اساس بخشي از فعاليت‌هاي هيئت بررسي برپايه بازديدهاي مؤثر و كارآمدي كه به‌صورت سالانه از واحد تجاري به‌عمل مي‌آيد، شكل مي‌گيرد.

● ريسك تجاري

از سوي ديگر اعلام شد، ريسك‌هاي تجاري بايد رويه‌هاي اصولي ريسك واحد تجاري (شركت) را تبيين كند، طبق اين تعريف ريسك‌هاي تجاري شامل هر نوع موضوع مادي و غيرمادي در واحد تجاري مي‌شود. اين نوع ريسك‌ها بايد به‌صورت منظم و از طريق آخرين گزارش‌ها بررسي شود، مديريت بايد ابزار و شيوه‌هاي مورد نياز براي تشخيص و برآورد و اداره ريسك‌هاي مادي براي يك واحد تجاري را تعريف كند.

يك شركت نيازمند ابزارهاي زيادي براي تجزيه و تحليل كارا، مديريت ريسك، قوانين داخلي، سيستم كنترل و شيوه انجام مؤثر و كارآمد آنها است، به‌خصوص براي شركت‌هاي بزرگ بايد كار حسابرسي داخلي به‌طور دقيق تأييد شود.

اعمال و فعاليت‌هاي انجام شده توسط يك حسابرس داخلي بايد توسط يك حسابرس مستقل مورد تأييد قرار گيرد، و سپس گزارش حسابرس داخلي به مدير ارجاع شود.

مديران واحد اجراءكننده بايد با دانش و اطلاعاتي كه آنها در زمان پاسخگوئي به مسئوليت‌هاي مؤثر و كارا (چه به‌صورت منفرد و چه به‌صورت گروهي) به‌طور منظم نياز دارند، مجهز شوند.

انجمن تأكيد كرد: عملكرد هيئت بررسي هر واحد اجرائي بايد به‌طور منظم و پيوسته بررسي شود و تمام علامت‌هاي كيفي آن مورد توجه قرار گيرد، هيئت بررسي منتخب بايد بتواند ارزيابي درستي از عملكرد واحدها داشته باشد.

● فوائد و مزاياي آموزش

طبق نظر انجمن استراليا، در صورتي‌كه مدير، اطلاعات خوب و مناسبي در مورد شركت و صنعت و نحوه عمل و فعاليت آن نداشته باشد نمي‌تواند به‌صورت مؤثر و كارا فعاليت كند.

ايجاد و طرح‌ريزي يك برنامه دقيق توانائي مدير را براي انجام فعاليت‌هاي زير ارزيابي مي‌كند:

▪ فعاليت‌هاي مالي واحد تجاري ـ استراتژي ـ عملكرد و مديريت ريسك

▪ درستي اعمال و فعاليت‌ها و حسابرسي واحدهاي مسئول

▪ قوانين و مقررات هيئت بررسي

در ادامه تأكيد شد، هيئت مديره بايد با اطلاعاتي كه براي ارزيابي فعاليت‌ها و مسئوليت‌هاي واحدهاي مختلف نياز دارد آشنا و بر آنها مسلط باشد، اين اطلاعات ممكن است از طريق جلساتي كه در شركت برگزار مي‌شود استخراج شود و يا اطلاعات ممكن است يك رويه مورد قبول براي مديران مستقل در مورد هزينه‌هاي شركت داشته باشد، ارزيابي عملكرد براي هيئت مديره و اعضاء آن در گزارش‌هاي دوره‌اي ارزيابي مي‌شود.

● افشاء حقايق

استراليا براي گسترش رفتار حاكميت شركتي به يك چارچوب مناسب نياز دارد كه در آن موارد زير ديده شود:

▪ افشاء سياست‌هاي مورد نياز و مرتبط مانند ارزش قيمت سهام و ديگر پرداخت‌ها در پايان دوره مالي

▪ افشاء قوانين براساس موازين و استانداردهاي حسابداران رسمي

▪ تراز دقيق از مبالغ موجود در شركت‌ها و افشاء اطلاعات مورد نياز سهامداران

▪ وجود يك سيستم پاداش و تشويق براي مديران و واحدهاي اجراءكننده و بخش‌هاي مرتبط گام مهمي براي بهبود عملكرد آنها و در نتيجه اطلاع‌رساني دقيق و به‌موقع به سهامداران مي‌باشد.

انجمن معتقد است، براي شركت‌هاي بزرگ‌تر وجود چنين سيستمي باعث بهبود رفتار نظام راهبري شركتي و افزايش بهبود و عملكرد افراد مي‌شود. نظام پاداش و تشويق واحد اجراءكننده نبايد در يك بخش و يا قسمت خاصي شود، بلكه بايد در تمام بخش‌ها يا واحدهاي تصميم‌گيرنده مسئول وجود داشته باشد.

اعضاء كميته‌هائي كه مي‌توانند پاداش دهند:

حداقل از سه عضو تشكيل شده است كه اكثريت آنها مديران مستقل مي‌باشند و مسئوليت آنها برعهده يك مدير مستقل است.

هيئت تشويق مسئوليت‌هاي زير را به‌عهده دارد:

▪ بررسي سياست‌هاي تشويقي شركت‌ها

▪ نظام پاداش و تشويق براي مديران رده بالاتر شركت

▪ طرح‌ريزي انگيزه

▪ تركيب بازنشستگي

▪ چارچوب پاداش براي مديران

شناسائي حقوق و وظايف قانوني سهامداران:

شركت‌ها، يك مجموعه قوانين و مقررات از حقوق وظايف سهامداران، كارفرمايان و مشتريان دارند كه اين قوانين باعث افزايش عملكرد مديران و ايجاد فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌شود، عملكرد مديران از نظر شناسائي موقعيت‌هاي سرمايه‌گذاري مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد.

شركت‌ها دائماً با شماري از نيازهاي حقوقي روبه‌رو هستند كه رعايت آنها باعث قابليت هدايت شركت مي‌شود. اين قوانين مانند خريد و فروش منصفانه، حفاظت از حقوق مصرف‌كننده، قوانين استخدامي، رابطهٔ پنهاني، كار درماني، مساوي بودن فرصت‌هاي استخدامي، بازنشستگي و كنترل‌هاي مناسب محيط و... است.

مديريت ريسك مناسب و مورد قبول با وظايف قانوني شركت، باعث افزايش شهرت شركت مي‌شود. مديران بايد در گفتار خود صادق باشند تا سهامداران هرگونه شكايتي را بدون ترس و ترديد در اختيار آنها قرار دهند. 

منابع: www.ecgi.org www.questia.com corporate overnance in Australia, Agust, ۲۰۰۲

منبع:   مجله بورس

بررسي رابطه جايگزيني ريسك و بازده

ريسك و بازده واژههايي هستند كه در كنار يكديگر معني و مفهوم مييابند. دادوستدهاي بازارهاي مالي ريسك و بازده را با هم در خود جاي دادهاند و اين دو مفهوم كليدي همواره با يكديگر بكار برده ميشوند. سرمايه گذاران و معاملهگران كارآزموده در هر معامله، ريسك و بازده را ميسنجند و هيچ گاه نگاه يك سويه به تجارت ندارند. آنها مي­دانند كه تجارت و دادوستد در بازارهاي مالي تنها بازده و سود را دربرنميگيرد و هيچ معاملهاي در آن خالي از ريسك نيست. آيا ميتوانيد نمونهاي از يك مبادله يا دادوستد بدون ريسك را در بازار اوراق بهادار ايران پيدا كنيد؟ آيا مي توان در بازارهاي فرابورسي نظير پيمان سلف ارز ريسك و مخاطره را ناديده گرفت؟

بياييد در اين رابطه نگاهي به بورس اوراق بهادار ايران داشته باشيم. از زماني كه شركتكنندگان در اين بازار گردهم آمدند و قيمتها را به جريان انداختند، فراز و نشيب هاي زيادي در قيمت سهام و شاخص كل بورس رخ داده است. اين طبيعي است كه قيمتها بر اساس سازو كار عرضه و تقاضا تغيير يابند و نبايد انتظار داشته باشيم كه قيمتها تنها در راستاي خواست ما حركت كنند. زماني كه دارنده سهام يك شركت مي شويم، انتظار داريم كه قيمت آن افزايش يابد و به سرعت به سود دست يابيم. اما اگر چنين نشود، واكنش ما چه خواهد بود؟ آيا بايد تنها بازده و سود را در نظر داشته باشيم؟ آيا در هر مبادله و دادوستد ريسك ناشي از كاهش قيمتها وجود ندارد؟

هرگاه مفاهيم سرمايهگذاري و ريسك و بازده را ناديده گيريم و نگاه يك طرفه به بازار داشته باشيم، نااميدي در كنار ما خواهد بود. در شرايطي كه بازار بر خلاف روند مورد انتظار ما حركت ميكند و يا به دليل عوامل مالي، سياسي و يا اقتصادي در دوران ركود قرار ميگيريم، بازگشت به مفاهيم سرمايهگذاري و درك عميق از ريسك و بازده مفيد خواهد بود.

هنگامي كه به عنوان يك سرمايهگذار در دادوستد سهام شركت ميكنيم، بايد مخاطرات و ريسكهاي آن را در نظر داشته باشيم. در واقع شركتكنندگان در اين بازار ريسكهاي آن را پذيرفتهاند و بابت وجود ريسكهاي آن پاداش يا بازده طلب ميكنند. هر چه فعاليت تجاري ريسك بيشتري داشته باشد، بازده بالاتري در انتظار است.

تصور كنيد به عنوان يك معاملهگر در شرايطي قرار ميگيرد كه يك مخاطره سياسي بازار را از حركت بازداشته و اغلب سرمايهگذاران در ابهام هستند. شرايط آينده و پيشبيني آن دشوار است و هالهاي از تاريكي در پيشرو قرار ميگيرد. اكنون چه تصميمي بايد گرفت؟ آيا بايد زيان را پذيرفت و يا اين كه براي هميشه بازار را ترك كنيم؟

همانطور كه اشاره شد، ريسك و بازده در كنار هم هستند. در واقع فرصتهاي سرمايهگذاري و مخاطرات را بايد در هر زمان بررسي و مطالعه كرد. اين يك حقيقت است كه هرگاه به يك فرصت سرمايهگذاري ميانديشيم، ريسك و مخاطرهاي در كنار آن نهفته است و در هنگامي كه به مخاطرات و ريسكهاي بازار فكر ميكنيم، ممكن است فرصتهاي سرمايهگذاري در پيش رو باشند.

نمونههاي واقعي بسياري در ميتوان در طي زمان بازسازي كرد. به طور نمونه مخاطرات سياسي و مسائل مربوط به پرونده هستهاي ايران در نيمه دوم سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ موجب شد كه شاخص كل و قيمت سهام افت شديدي پيدا كنند، اما در كنار شرايطي كه پيشبيني آينده دشوار به نظر ميرسيد، فرصتهاي سرمايهگذاري در صنعت پتروشيمي، گروه شيميايي و دارويي، گروه معادن و كانيهاي فلزي بوجود آمد. به نظر ميرسد برخي موفقيتهاي تجاري ميتوانند در شرايط فروشهاي افراطي بازار پديد آيند. همچنين هرگاه نگاه بسيار خوشبيانهاي داشته باشيم و تنها به بازده فكر كنيم، اين ريسك همواره وجود دارد كه روند كنوني ناپايدار شود و سودهاي بدست آمده را از دست دهيم.

براي گذر از دوران كاهشي بازار، راهبرد مناسب و بررسي موقعيت نياز است. بايد اوضاع را به درستي تجزيه و تحليل نمود و سناريوهاي آينده را ترسيم نمود. بدين ترتيب ميتوان تصميم گرفت كه با وجود سناريوهاي احتمالي چه راهبردهايي را ميتوان برگزيد. استفاده از چنين رويكردي ميتواند شانس بهرهمندي از فرصتهاي سرمايهگذاري و برخورد مناسب با ريسكها را بالا ببرد و شناسايي فرصتها را سادهتر ميكند. ميدانيم كه رويدادهاي آينده به درستي و با دقت كامل قابل پيشبيني نيستند. از اين رو قيمتها به عنوان يك متغير تصادفي در نظر گرفته ميشوند. ريسك آينده، شانس و احتمال وقوع رويدادي در آينده را بازگو مي كند. هرگاه داده هاي پيش بيني آينده را در دست داشته باشيم مي توانيم با استفاده از توزيع احتمالات، شانس هر رخداد را بررسي و برآورد نماييم. بنابراين با بهره گيري از رابطه انحراف استاندارد (معيار) و در دست داشتن داده هاي پيش بيني آينده ريسك ورقه بهادار بدست خواهد آمد. چنانچه بتوانيم احتمال وقوع رويدادهاي آينده را بدست آوريم، با استفاده از تئوري احتمالات ميتوان راهبردهاي مشخصي را تنظيم نمود.

بازارهاي مالي ايران از چشم آينده

در نشست نخست حضور كارشناساني چون دكتر حيدرپوريان، سر تيم نگارش قانون جديد بازار اوراق بهادار، حيدر مستخدمين حسيني رئيس هيأت مديره بورس، علي صالح آبادي دبير كل بورس، دكتر حسين عبده تبريزي دبيركل سابق بورس، دكتر سعيد شيركوند معاون سابق وزير اقتصاد، وزن مناسبي به بحث ها داده بودند. در نشست دوم نيز حضور دكتر مسعود نيلي استاد دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف، دكتر پرويز عقيلي كرماني مدير عامل بانك كارآفرين و مهندس مرتضي عزيزي مدير عامل سرمايه گذاري توسعه ملي را به هر دو سوي علم و عمل هدايت كردند.

مسعود نيلي كه چندي است ميزهاي مديريت را در دستگاه هاي دولتي وانهاده و كلاس و درس را بر آن ترجيح داده، به رسم چند سال گذشته، تخته اي طلب كرد و نشست را مانند يك كلاس درس پيش برد. او در آغاز سخن گفت: صحبت خود را برچگونگي تأثيرگذاري نهاد پولي كه نهاد آن در كشور ما بانك مركزي است بر بازار سرمايه آغاز مي كنم. با اين تفاوت كه قصد دارم در اين بحث بر اجزاي پرتفوي يا سبد دارايي هاي مردم متمركز شوم. براي اين كه به آن چه مسئله ماست پي ببريم لازم است الگوي استانداردي از نهادهاي تأثيرگذار بر بازار پول و سرمايه ارائه دهيم و تفاوت هاي قابل توجه مدل مستقر در اقتصاد ايران را با مدل تجربه شده در ساير كشورها بهتر بشناسيم. اگر اجزاي پرتفوي مردم را، پول، شبه پول (سپرده هاي بانكي)، اوراق قرضه و سهام و در نهايت دارايي هاي فيزيكي در نظر بگيريم قاعدتاً بانك مركزي مرتبط با بخش پولي است كه از طريق سياست فعلي اعمال حاكميت مي كند. تعيين حجم پول اصلي ترين وظيفه بانك هاي مركزي در الگوي استاندارد است. در اين الگو حوزه شبه پول به بانك هاي تجاري مربوط مي شود كه نظارت بر آنها هم برعهده بانك مركزي است. در حوزه اوراق قرضه هم دولت و بخش خصوصي به عنوان عرضه كننده حضور دارند. از سوي ديگر چون بانك مركزي حجم پول را تعيين مي كند، در كشورهاي پيشرفته، عنصر مسلط در تعيين نرخ بهره تلقي مي شود كه اين موضوع ارتباط اجتناب ناپذيري بين دو نهاد بازار پول و بازار سرمايه ايجاد مي كند.

مسعود نيلي در حالي كه الگوريتم مدل خود را روي تخته كشيد ادامه داد: طبق الگوي استاندارد، دولت حداقل استفاده را از ابزار مالي مي كند، بانك مركزي هم يك سياست با ثبات پولي را دنبال مي كند و ارتباطي بين دولت و بانك مركزي به شكل فعال وجود ندارد و اگر دولت با كمبود منابع مواجه شود با انتشار اوراق قرضه منابع لازم را جمع مي كند. در چارچوب اين الگو ناظر بازار سرمايه، متضمن حفظ شرايط رقابتي است به اين ترتيب حداقل تأثيرگذاري بين بازار سرمايه و بازار پول وجود دارد كه اين موضوع شرايط رقابتي را در اين دو بازار حفظ مي كند.

البته بازار سرمايه از ريسك هاي محيطي تأثير مي پذيرد زيرا اين بازار بر پايه انتظارات آينده شكل مي گيرد. براين اساس دولت ها تلاش دارند نقش خود را در شكل گيري ريسك محيطي در بازار سرمايه به حداقل برسانند.

شاخص هاي بازار سرمايه در همه جاي دنيا نسبت به شاخص هاي بازار پول از بي ثباتي بيشتري برخوردار است. در كشورهايي كه بازار سرمايه ضعيف است بازارهاي كار و محصول و توليد هم بي ثبات مي شود.

نيلي سپس نگاه خود را معطوف به ايران و تفاوت هاي مدل آن با الگوي استاندارد جهاني كرد و گفت: در اين بخش از بحث، مؤلفه پول پرقدرت را به ناچار وارد بحث خود مي كنيم زيرا اين مؤلفه نقشي تعيين كننده در حجم پول دارد. بانك مركزي در قبال پول پرقدرت نهادي منفعل است و در اين جا دولت است كه بر عملكرد بانك مركزي تأثير مي گذارد. اين موضوع از طريق استقراض و فروش ارز به بانك مركزي محقق مي شود و پايه پولي را تغيير مي دهد. از طرف ديگر وقتي دولت براي بانك هاي تجاري تسهيلات تكليفي تعيين مي كند، مؤلفه پول پر قدرت را تحت تأثير قرار مي دهد. در مجموع اين عوامل، استقلال بانك مركزي را در اقتصاد ايران از بين مي برد.

او در ادامه به پيشينه بحث اشاره كرد و افزود: تا قبل از برنامه سوم چيزي به نام سياست پولي در بانك مركزي ايران وجود نداشت. در زمان برنامه سوم به بانك مركزي مجوز انتشار اوراق مشاركت داده شد و ابزاري در اختيار بانك مركزي براي كنترل حجم پول قرار گرفت. البته اين ابزار در آن اندازه نيست كه بتواند تأثير تعيين كننده اي بر حجم پول برجاي گذارد. از طرف ديگر استقراض دولت از بانك مركزي در برنامه سوم با منع قانوني مواجه شد و تسهيلات تكليفي به شدت كاهش يافت. سپس بانك هاي خصوصي ايجاد شدند و مكانيزم هاي آزادسازي تدريجي در بانك هاي تجاري دولتي پيش بيني شد. از طرف ديگر دولت و مجلس پيش بيني كردند، اقتصاد ايران با اعمال يكسري سياست هاي ويژه در شرايط با ثبات محيطي قرار گيرد. اما الان و ظرف ماه هاي گذشته دولت به عنصر تعيين كننده در مجموعه بازار پول تبديل شده، عامل اصلي اين تغيير رويكرد را بايد در افزايش درآمدهاي نفتي جست وجو كرد.

مسعود نيلي براي روشن تر شدن موضوع از آمار كمي و مثال هاي ملموس مدد گرفت و گفت: براساس اين منطق اگر خالص دارايي خارجي بانك مركزي ۱۰ ميليارد دلار افزايش يابد، به اين معناست كه حجم نقدينگي ۴۰۰ هزار ميليارد ريال افزايش خواهد يافت، اين رقم معادل نصف كل نقدينگي ايجاد شده از ابتداي عرضه پول در تاريخ ايران است. رشد نقدينگي طبق آمار رسمي موجود پارسال ۳۲ درصد بوده، امسال به ۳۶ درصد رسيده و پيش بيني مي شود سال آينده با ۴۰ درصد رشد حجم نقدينگي مواجه باشيم.

مسعود نيلي در جمع بندي بحث خود بار ديگر به بررسي سبد دارايي هاي مردم پرداخت و تأكيد كرد: اگر فرض كنيم، مهمترين دارايي موجود در پرتفوي مردم ايران يعني مسكن راكد بماند، ريسك محيطي كه عامل مسلط بر بورس است همچنان باقي بماند و حجم پول كماكان با نرخ رشد بالا افزايش يابد، بانك هاي خصوصي به آسيب پذيرترين نهادهاي مالي در سال آينده تبديل خواهند شد. زيرا در صورت تحقق پيش شرط هاي گفته شده و در صورتي كه بخش واقعي اقتصاد همچنان براي سرمايه گذاري جذابيت نداشته باشد، نرخ رشد سپرده ها نزد بانك ها افزايش مي يابد. در مقابل بانك ها براي پرداخت تسهيلات با محدوديت مواجه مي شوند و اگر بانك ها راحت تر تسهيلات بپردازند، ريسك بازپرداخت تسهيلات خود را افزايش مي دهند، در نتيجه اين نهادهاي نوپا مورد تهديد جدي قرار خواهند گرفت.

نيلي در پايان بحث خود گفت: در حال حاضر هم بانك مركزي و هم بورس تهران به نهادهاي منفعلي تبديل شده اند. اگر شرايط محيطي تغيير نكند بورس به عنوان نماد بازار سرمايه به راحتي از ركود خارج نمي شود، بانك مركزي هم به عنوان نماد بازار پول دچار مشكلات عديده اي است كه شمه اي از آن گفته شد، اين دو موضوع در كنار هم برآيند نامطلوبي را در مجموعه اقتصاد ايران در سال آينده به نمايش خواهند گذاشت.

در ادامه از دكتر پرويز عقيلي كرماني، مديرعامل بانك كارآفرين خواسته شد درباره فضاي ترسيم شده در سخنراني مسعود نيلي سخن بگويد، او الگوريتم ترسيم شده روي تخته را كامل دانست و گفت كه ترجيح مي دهد در تكميل گفته هاي دكتر نيلي صحبت كند. او گفت: «هر كالايي قيمت دارد و اين يك اصل است. با تعيين دستوري قيمت كالاها، بازار را به طور مصنوعي تنظيم مي كنيم. هر زمان كه در اين مملكت مركز بررسي قيمت ها، تعزيرات حكومتي و نظاير اينها را طراحي كرده ايم، هم قيمت ها دچار نوسان شده و هم كالاي نامطلوبي توليد شده كه ارزش واقعي آن كالا را بازتاب نمي داده است. مشابه اين مطلب را در بازار پول هم شاهد هستيم. متأسفانه تصميم گيران پولي تمام منحني مربوط به تعيين قيمت را در بازار پول، خود از قبل كشيده اند. در هيچ جاي دنيا، بانك مركزي نرخ سپرده ها و تسهيلات را به صورت دستوري تعيين نمي كند، بلكه عرضه و تقاضاست كه نرخ بهره را مشخص مي كند.»

پرويز عقيلي پس از اين مقدمه به بررسي تأثير آزادسازي نرخ بهره بر بازار سرمايه پرداخت و گفت: «بانك مركزي از طريق تعيين نرخ بهره كوتاه مدت مي تواند بر نرخ بهره بلندمدت، بدون دخالت مستقيم، تأثير گذارد. تعيين نرخ بهره بايد آزاد شود تا بازارهاي مالي امكان توسعه بيابند. در يك نظام صحيح عرضه و تقاضا براي ابزارهاي پولي و مالي نرخ درست خودبه خود تعيين خواهد شد.»

او در پاسخ به مسعود نيلي كه سال آينده را دوره اي دشوار براي بانك ها خوانده بود به راهكاري مشخص براي خروج از بحران اشاره كرد و افزود: «در اين شرايط بايد نيمي از منابع در ابزاري كه ريسك آن نزديك به صفر است سرمايه گذاري شود. به عنوان مثال خريد اوراق مشاركت يا ارائه وام و تسهيلات به بانك هاي دولتي از جمله اين ابزارها هستند. از سوي ديگر نرخ سود سپرده هاي بلندمدت بايد به تدريج كاهش يابد و در عوض ابزار تشويقي به گونه اي طراحي شود كه منابع كوتاه مدت جذب بانك ها شوند.»

دكتر عقيلي در ادامه به لزوم طراحي ابزار كم ريسك و توجه بيشتر به اين گونه ابزارها در بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: «اوراق مشاركت را پايه و اساس بازار سرمايه مي دانم، براي اينكه بازار سرمايه دوباره به حركت افتد بايد ابزاري را كه ريسك كمتري دارند، مثل اوراق مشاركت، فعال كنيم. بر اين اساس به مهندس مظاهري، معاون كل وزير اقتصاد، پيشنهاد انتشار اسناد خزانه را ارائه كرده ايم. طبق اين پيشنهاد مي توانيم اوراق قرضه و مشاركت كمتر از يك سال را اسناد خزانه نامگذاري كنيم و از قاعده فقهي« عقد خريد »در آن استفاده كنيم، به اين ترتيب اسناد خزانه با تعهد پرداخت در سال آينده، امكان تامين منابع و نقد شدن را فراهم مي آورد، حتي شركت هاي خصوصي نيز مي توانند معادل اين مكانيزم را استفاده و منابع مالي لازم را تأمين كنند.»

عقيلي تأكيد كرد: «ابتدا بايد ابزارهاي مالي كوتاه مدت و بازار اوراق با ريسك پايين را سامان دهيم و سپس سراغ ساماندهي بازار سهام برويم. ريسك بازار سهام در همه جاي دنيا بسيار بالاست، براي ايجاد رونق و ثبات بايد ابزاري طراحي كنيم كه تلاطمش از بازار اوراق سهام كمتر باشد. اين ابزار مي تواند ابزار استقراضي باشد. متأسفانه در حال حاضر مراجع تصميم گيرنده بازار سرمايه را فقط در حيطه مبادلات سهام متمركز مي بينند، در حالي كه در بازارهاي پيشرفته نيمي از حجم بازار سرمايه به اوراق بهاداري با نرخ از پيش تعيين شده نظير اوراق قرضه و مشاركت اختصاص دارد.»

پرويز عقيلي كرماني در جمع بندي بحث خود به تاريخچه بحران مالي در جنوب شرق آسيا گريزي زد و گفت: «يكي از دلايل سقوط بورس ها و اقتصادهاي جنوب شرق آسيا در جريان بحران سال ۱۹۹۷ اين بود كه يك بازار پرقدرت اوراق استقراضي در آن كشورها وجود نداشت، در آن هنگام تكيه اقتصادهاي جنوب شرق آسيا بر بانك ها بود، در نتيجه از آنجا كه همه تخم مرغ ها در يك سبد ريخته شده بود، اقتصاد اين كشورها و بازارهاي مالي و سرمايه آنها در مقطعي حساس دچار تلاطم شد، بنابراين ايجاد بازار استقراض خارج از سيستم بانكي نكته اي است كه بايد در مقطع فعلي بر آن تكيه و تاكيد كنيم» .

مهندس مرتضي عزيزي، مديرعامل سرمايه گذاري توسعه ملي، سومين سخنران اين نشست بود، او ترجيح داد با كشيدن مدل «چتر دولت» بر سر بازار سرمايه، بحث هاي پولي و مالي دولتمردان ديگر را تكميل كند. عزيزي گفت: «متأسفانه اقتصاد ايران دولتي است و از آن بدتر نفتي هم هست. به عبارت ديگر اقتصاد ايران را بايد ملغمه اي« دولتي- نفتي»خواند كه تغيير قيمت نفت همه برنامه ريزي ها را تحت الشعاع قرار مي دهد و هيچ يك از مدل هاي رايج جهاني در مورد آن صدق نمي كند، در چنين شرايطي سياست هاي پولي و سرمايه اي را به دشواري مي توان با هم هماهنگ كرد.»

او افزود: «چتر دولت به طور مشخص در ۷ حوزه اصلي بازار سرمايه، سايه افكنده و قدرت تحرك را از آن سلب كرده است. در حوزه سيمان، طي سنوات گذشته، دولت هر سال امكان افزايش قيمت را به توليدكنندگان مي داد، اما امسال اين موضوع محقق نشد و عرضه سيمان در بورس فلزات بلاتكليف ماند. در بخش نفت و پتروشيمي هم عملاً قيمت گذاري ها تحت كنترل دولت است. ضمن اينكه در بخش خودرو، دولت در امر واردات، قيمت گذاري و ساير موارد دخالت گسترده دارد و مديران اين قسمت نمي توانند راساً برنامه ريزي خاص خود را دنبال كنند.»

عزيزي ادامه داد: «در صنايع غذايي هم بلاتكليفي موج مي زند، مثلاً معلوم نيست دولت بالاخره مي خواهد يارانه شير را به توليدكننده بپردازد يا مصرف كننده. در بخش سنگ آهن و مواد معدني هم تا كنون سياست دولت بر اين بوده كه با قيمت گذاري دستوري سود را از بازار سرمايه بگيرد و به شركت هاي فولاد دولتي منتقل كند. ضمن اينكه در حوزه صنعت تجهيزات هم با توجه به محدوديت ها و ارائه نشدن پروژه هاي جديد با مشكلات عديده اي روبه رو هستيم. در اين ميان بانك هاي خصوصي نيز به رغم گذشته روشن با دشواري هايي روبه رو هستند كه دكتر نيلي به بخشي از آن اشاره كرد.»

مرتضي عزيزي در پايان بحث خود تأكيد كرد: «متأسفانه سال هاست كه نقش دولت به عنوان لوكوموتيو بازار سرمايه تثبيت شده و حركت و سكون بازار سرمايه و بخش خصوصي به نحوه عمل و سياستگذاري هاي دولتي وابسته شده است. به نظر مي رسد براي خروج از بحران بايد لوكوموتيو بازار را از دولت به بخش خصوصي منتقل كنيم.»