الزامات قانوني و فرآيند اجرائي افزايش سرمايه

●تعريف شركتهاي سهامي

شركت سهامي شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است. (ماده ۱ قانون تجارت)

شركت سهامي شركت بازرگاني محسوب مي شود ولو اينكه موضوع عمليات آن امور بازرگاني نباشد. (ماده ۲ )

●شركت سهامي خاص

شركتهائي كه تمام سرمايه آنها در موقع تاسيس منحصراً توسط موسسين تامين گرديده است اينگونه شركتها شركت سهامي خاص ناميده مي شوند.

●سرمايه شركتهاي سهامي

در موقع تاسيس سرمايه شركتهاي سهامي عام از پنج ميليون ريال و سرمايه شركتهاي سهامي خاص از يك ميليون ريال نبايد كمتر باشد. در صورتيكه سرمايه شركت بعد از تاسيس به هر علت از حداقل مذكور در اين ماده كمتر شود بايد ظرف يكسال نسبت به افزايش سرمايه تا ميزان حداقل مقرر اقدام بعمل آيد يا شركت به نوع ديگري از انواع شركتهاي مذكور در قانون تجارت تغيير شكل يابد وگرنه هر ذينفع مي تواند انحلال آنرا از دادگاه صلاحيت دار درخواست كند. هر گاه قبل از صدور راي قطعي موجب درخواست انحلال منتفي گردد دادگاه رسيدگي را موقوف خواهد نمود. (ماده ۵)

●انواع مجامع عمومي

الف) مجمع عمومي موسس

مجمع عمومي موسس جهت رسيدگي به گزارش اولين موسسان شركت در حال تاسيس و تصويب طرح اساسنامه و انتخاب اولين مديران و بازرسان و انجام مراحل ابتدائي تاسيس شركت تشكيل مي گردد. (ماده ۷۴)

ب) مجمع عمومي عادي

مجمع عمومي عادي مي تواند نسبت به كليه امور شركت به جز آنچه كه در صلاحيت مجمع عمومي موسس و فوق العاده است تصميم بگيرد. (ماده ۸۶)

ج) مجمع عمومي فوق العاده

هرگونه تغيير در مواد اساسنامه يا در سرمايه شركت يا انحلال شركت قبل از موعد منحصراً در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد. (ماده ۸۳)

●حدنصاب تشكيل مجمع عمومي فوق العاده

در مجمع عمومي فوق العاده دارندگان بيش از نصف سهامي كه حق راي دارند بايد حاضر باشند. اگر در اولين دعوت حدنصاب مذكور حاصل نشد مجمع عمومي براي بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بيش از يك سوم سهامي كه حق راي دارند رسميت يافته و اتخاذ تصميم خواهد نمود به شرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد. (ماده ۸۴ )

●حدنصاب اتخاذ تصميم در مجمع عمومي فوق العاده

تصميمات مجمع عمومي فوق العاده همواره به اكثريت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود. (ماده ۸۵)

●ثبت قانوني صورتجلسات مجامع عمومي

در مواردي كه تصميمات مجمع عمومي متضمن يكي از امور ذيل باشد يك نسخه از صورتجلسه مجمع بايد جهت ثبت به مرجع ثبت شركتها ارسال گردد. (ماده ۱۰۶)

۱- انتخاب مديران و بازرس و بازرسان

۲- تصويب ترازنامه

۳- كاهش يا افزايش سرمايه و هر نوع تغيير در اساسنامه

۴- انحلال شركت و نحوه تصفيه آن.

●نحوه دعوت براي تشكيل مجمع عمومي فوق العاده

هر گونه دعوت براي تشكيل مجمع عمومي بايد از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشر مي گردد بعمل آيد.

تبصره: در مواقعي كه كليه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهي و تشريفات دعوت الزامي نيست.

فاصله بين نشر دعوتنامه مجمع عمومي و تاريخ تشكيل آن حداقل ۱۰ روز و حداكثر ۴۰ روز خواهد بود. (ماده ۹۸)

●علل و عوامل افزايش سرمايه

افزايش سرمايه در شركتهاي سهامي به دلايل مختلف اقتصادي نظير توسعه عمليات اقتصادي و تجارت، تقويت بنيه مالي و اعتبار شركت – تنزل ارزش پول و غيره صورت مي گيرد. از نظر حقوقي افزايش سرمايه وقتي ممكن است كه سهامداران سرمايه قبلي خود را تماماً تاديه كرده باشند

افزايش سرمايه به يكي از طرق ذيل انجام مي شود:

سرمايه شركت را ميتوان از طريق صدور سهام جديد و يا از طريق بالا بردن مبلغ اسمي سهام موجود افزايش داد. (ماده ۱۵۷)

تاديه مبلغ اسمي سهام جديد به يكي از روشهاي زير امكان پذير است: (ماده ۱۵۸)

۱- پرداخت مبلغ اسمي سهام جديد به نقد:

شركت مي تواند سهام جديد را برابر مبلغ اسمي بفروشد يا اينكه مبلغي علاوه بر مبلغ اسمي سهم به عنوان اضافه ارزش سهم از خريداران دريافت نمايد، شركت مي تواند عوايد حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد يا نقداً بين صاحبان سهام سابق تقسيم نمايد يا در ازاء آن سهام جديد به صاحبان سهام سابق بدهد.

برابر مفاد اساسنامه شركت هر سهم داراي ارزش معيني مي باشد كه ارزش اسمي سهم ناميده مي شود چنانچه افزايش سرمايه از طريق صدور سهام جديد باشد الزاماً مي بايست قيمت اسمي سهام جديد معادل ارزش اسمي سهام مندرج در اساسنامه باشد ولي چنانچه در اثر فعاليت اقتصادي و رونق بازار و ساير عوامل تغييراتي در ارزش تجاري سهام به وجود آيد، شركت مي تواند هنگام افزايش سرمايه علاوه بر ارزش اسمي سهام، مبلغي را بعنوان

ارزش واقعي يا ارزش تجاري سهم مطالبه نمايد. ولي در هر صورت سهام جديد

با همان ارزش اسمي قبلي ثبت خواهد شد اگر شركت علاوه بر مبلغ اسمي – مبلغي را به عنوان اضافه ارزش سهام از خريداران جديد اخذ نمود مي تواند عوايد حاصله را به اندوخته منتقل سازد يا آنرا نقداً بين سهامداران قبلي تقسيم نمايد يا در ازاي آن سهام جديد به سهامداران قبلي اعطاء نمايد كه به اين نوع سهام جديد سهام جايزه گفته مي شود.

نكته: در شركتهاي سهامي خاص بر خلاف سهامي عام تاديه مبلغ اسمي سهام جديد از طريق غير نقد نيز جايز است (نظير زمين ساختمان، ماشين آلات و ...) و چنانچه تمام يا بخشي از پرداخت قيمت سهام غير نقد باشد بايد تمام قسمت غير نقد عيناً تحويل شركت شده و طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري تقويم شده باشد. (ماده ۱۶۰)

۲- تبديل مطالبات نقدي حال شده اشخاص از شركت به سهام جديد.

در صورتيكه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام افزايش سرمايه شركت را از طريق تبديل مطالبات نقدي حال شده اشخاص از شركت تصويب كرده باشد سهام جديدي كه در نتيجه اينگونه افزايش سرمايه صادر خواهد شد با امضاء ورقه خريد سهام توسط طلبكاراني كه مايل به پذيره نويسي سهام جديد باشند انجام مي گيرد. ( ماده ۱۸۵)

در مورد ماده ۱۸۵ پس از انجام پذيره نويسي، بايد در موقع به ثبت رسانيدن افزايش سرمايه در مرجع ثبت شركتها صورت كاملي از مطالبات نقدي حال شده بستانكاران پذيره نويس را كه به سهام شركت تبديل شده است به ضميمه رونوشت اسناد و مدارك حاكي از تصفيه آنگونه مطالبات كه بازرسان شركت صحت آنرا تائيد كرده باشند همراه با صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده و اظهارنامه هيات مديره مشعر بر اينكه كليه اين سهام خريداري شده و بهاي آن دريافت شده است به مرجع ثبت شركتها تسليم شود. (ماده ۱۸۷)

۳- افزايش سرمايه به وسيله تبديل سود تقسيم نشده و اندوخته ها (به جز اندوخته قانوني) يا عوايد حاصله از اضافه ارزش سهام جديد به سرمايه شركت

سود قابل تقسيم عبارت است از سود خالص در هر سال مالي منهاي زيان هاي سالهاي مالي قبل و حسب مورد بعلاوه سود قابل تقسيم سالهاي مالي قبل كه تاكنون تقسيم نشده باشد منهاي پاداش قانوني اعضاي موظف هيات مديره. در چنين شرايطي شركت مستقيماً از منابع مالي خود اقدام به تاديه ارزش افزايش سهام مي نمايد و سهامداران هيچگونه مبلغ جديدي بابت افزايش سرمايه پرداخت نمي نمايند لذا توزيع اوراق تعهد خريد سهام بين سهامداران و انتشار اعلاميه و آگهي مربوط به پذيره نويسي الزامي نخواهد بود.

●بالا بردن مبلغ اسمي سهام موجود

(ماده ۱۸۸)

در موردي كه افزايش سرمايه از طريق بالا بردن مبلغ اسمي سهام موجود صورت مي گيرد كليه افزايش سرمايه بايد نقداً پرداخت شود و نيز سهام جديدي كه در قبال افزايش سرمايه صادر مي شود بايد هنگام پذيره نويسي بر حسب مورد كلاً پرداخته يا تهاتر شود. (ماده ۱۸۷)

نكته: در زماني كه از طريق بالابردن مبلغ اسمي سهام موجود افزايش سرمايه داده مي شود

مي بايست توافق كليه سهامداران شركت اخذ گردد زيرا بالا بردن مبلغ اسمي سهام شركت موجبات افزايش تعهدات صاحبان سهام در مقابل اشخاص ثالث را فراهم خواهد ساخت و مبلغ اين نوع افزايش الزاماً بايد نقدي باشد.

(ماده ۱۵۹ )

افزايش سرمايه از طريق بالا بردن مبلغ اسمي سهام موجود در صورتي كه براي صاحبان سهام ايجاد تعهد كند ممكن نخواهد بود مگر آنكه كليه صاحبان سهام با آن موافق باشند . (ماده ۱۸۷)●روند اجرايي افزايش سرمايه :

الف) روش اول افزايش سرمايه (افزايش سرمايه توسط مجمع عمومي فوق العاده)

مجمع عمومي فوق العاده به پيشنهاد هئيت مديره پس از قرائت گزارش بازرس يا بازرسان شركت در مورد افزايش سرمايه شركت اتخاذ تصميم مي كند . (ماده ۱۶۱)

تبصره ۱-

مجمع عمومي فوق العاده كه در مورد افزايش سرمايه اتخاذ تصميم مي كند شرايط مربوط به فروش سهام جديد و تاديه قيمت آنرا تعيين يا اختيار آن را به هئيت مديره واگذار خواهد كرد .

تبصره ۲-

پيشنهاد هئيت مديره راجع به افزايش سرمايه بايد متضمن توجيه لزوم افزايش سرمايه و نيز شامل گزارشي درباره امور شركت از بدو سال مالي در جريان و اگر تا آن موقع مجمع عمومي نسبت به حسابهاي سال مالي قبلي تصميم نگرفته باشد حاكي از وضع شركت از ابتداي سال مالي قبل

باشد ، گزارش بازرس يا بازرسان بايد شامل اظهار نظر درباره پيشنهاد هئيت مديره باشد .

در اين روش مجمع عمومي فوق العاده راساً در مورد افزايش سرمايه تصميم گيري مي نمايد ، و در صورتجلسه مجمع عمومي شرايط و نحوه خريد سهام جديد، قيمت اسمي و ارزش افزوده آن و نيز نحوه استفاده سهامداران از حق تقدم پيش بيني مي گردد.

●مراحل اجرائي افزايش سرمايه در اين روش به شرح ذيل است

۱- تهيه گزارش توجيهي هيات مديره در خصوص لزوم افزايش سرمايه كه بايد مشتمل بر توجيه لزوم افزايش سرمايه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفي شخص يا اشخاصي كه سهام جديد براي تخصيص به آنها در نظر گرفته شده است و تعداد و قيمت اينگونه سهام و عواملي كه در تعيين قيمت در نظر گرفته شده است باشد و گزارش بازرس يا بازرسان بايد حاكي از تائيد عوامل و جهاتي باشد كه در گزارش هيات مديره ذكر شده است (تبصره ماده ۱۶۷)

۲- ارائه گزارش بازرس قانوني مبني بر بررسي و تائيد گزارش هيات مديره

۳- دعوت از مجمع عمومي فوق العاده با تشريفات قانوني از طريق انتشار آگهي در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي شركت در آن درج مي گردد. (چنانچه كليه سهامداران در جلسه مجمع عمومي حضور يابند انتشار آگهي دعوت الزامي نيست)

۴- تشكيل جلسه مجمع عمومي فوق العاده و تهيه ليستي از سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومي فوق العاده با اخذ امضاء نمايندگان قانوني آنها

۵) تهيه ليستي از سهامداران قديم و متقاضيان جديد خريد سهام با ذكر تعداد سهام تخصيص يافته به هر يك از آنها كه به امضاء كليه سهامداران رسيده باشد.

۶) تهيه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص افزايش سرمايه با ذكر موارد ذيل:

الف: پذيرش پيشنهاد هيات مديره در خصوص افزايش سرمايه

ب: تائيد گزارش بازرس در خصوص پيشنهاد هيات مديره راجع به افزايش سرمايه

ج: تعيين ميزان افزايش سرمايه – قيمت اسمي هر سهم – اضافه ارزش هر سهم،

نحوه تخصيص سهام بين سهامداران قديم و متقاضيان جديد با توجه به مفاد اساسنامه و مهلت پرداخت

د: اعلام وصول و تصويب تقاضاي سهامداران قبلي در خصوص مشاركت در افزايش سرمايه به شرح ليست پيوست

هي: اعلام وصول و تصويب تقاضاي متقاضيان جديد در خصوص عضويت در شركت به شرح ليست پيوست

و: اعطاء اختيار به هيات مديره جهت انتشار آگهي و طي مراحل قانوني تا مرحله ثبت افزايش سرمايه

۷) انتشار آگهي افزايش سرمايه در روزنامه كثيرالانتشار شامل موارد ذيل

(ماده ۱۶۹)

الف: اعلام ميزان سرمايه اوليه و افزايش سرمايه

ب: مبلغ اسمي سهام جديد و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهام

ج: نحوه تخصيص سهام جديد بين سهامداران قبلي و متقاضيان جديد

د: مهلت پذيره نويسي

هي: نحوه ارائه درخواست خريد سهام به دفتر شركت

و: نحوه پرداخت

۸-تكميل فرم اظهار نامه ثبت افزايش سرمايه كه به امضاء كليه اعضاء هيئت مديره رسيده باشد.

۹-دريافت تائيديه از بانك مبني بر واريز تمام مبالغ مربوط به افزايش سرمايه

نكته ۱: مجمع عمومي فوق العاده مي تواند تمام يا بخشي از حق تقدم صاحبان سهام شركت را سلب نمايد مشروط برآنكه چنين تصميمي پس از قرائت گزارش هيات مديره و بازرس اتخاذ گردد وگرنه باطل خواهد بود.

نكته ۲: چنانچه مجمع عمومي فوق العاده حق تقدم صاحبان سهام را سلب نكند مكلف است به آنان مهلتي بدهد كه طي آن نسبت به خريد سهام جديد اقدام نمايند. اين مهلت در هر حال نبايد از شصت روز كمتر باشد.

وجوهي كه به حساب افزايش سرمايه تاديه مي شود بايد در حساب سپرده مخصوص نگهداري شود. تامين و توقيف و انتقال وجوه مزبور به حساب هاي ديگر شركت ممكن نيست مگر پس از به ثبت رسيدن افزايش سرمايه شركت. (ماده ۱۸۴)

ب: روش دوم افزايش سرمايه

مجمع عمومي فوق العاده مي تواند به هيات مديره اجازه دهد كه ظرف مدت معيني كه نبايد از پنج سال تجاوز كند، سرمايه شركت را تا ميزان مبلغ معيني به يكي از طرق مذكور در اين قانون افزايش دهد. (ماده ۱۶۲)

(ماده ۱۶۳)

هيات مديره در هر حال مكلف است در هر نوبت پس از عملي ساختن افزايش سرمايه، حداكثر ظرف مدت يكماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمايه ثبت شده شركت به مرجع ثبت شركتها اعلام كند تا پس از ثبت، جهت اطلاع عموم آگهي شود. (ماده ۱۶۲)

نكته: در اين روش مجمع عمومي اختيارات خود را در خصوص اتخاذ تصميم و روند افزايش سرمايه به هيات مديره تفويض مي نمايد.

●مراحل اجرائي اين روش به شرح ذيل است:

۱-تهيه گزارش توجيهي هيات مديره در خصوص لزوم افزايش سرمايه

۲-تهيه گزارش بازرس يا بازرسان قانوني در خصوص تائيد گزارش هيات مديره راجع به افزايش سرمايه

۳-دعوت از مجمع عمومي فوق العاده طي تشريفات قانوني و انتشار آگهي در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي شركت در آن درج مي گردد.

۴-تشكيل جلسه مجمع عمومي فوق العاده وانجام اقدامات ذيل:

الف: تهيه ليستي از سهامداران حاضر در جلسه مجمع كه به امضاء نمايندگان قانوني آنها رسيده باشد.

ب: تهيه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص پذيرش گزارش توجيهي هيات مديره و موافقت با كليات طرح افزايش سرمايه

ج: اعطاء اختيار به هيات مديره در خصوص انجام مراحل افزايش سرمايه تا سقف ريالي مشخص با امكان سلب تمام يا بخشي از حق تقدم صاحبان سهامد: تعيين مهلت براي هيات مديره

۵- تهيه صورتجلسه هيات مديره در خصوص تصويب افزايش سرمايه و تعيين ميزان افزايش سرمايه – مبلغ اسمي سهام جديد، اضافه ارزش هر سهم، نحوه استفاده يا سلب تمام يا بخشي از حق تقدم سهامداران قبلي – نحوه تخصيص سهام به سهامداران قبلي و متقاضيان جديد، با توجه به مفاد اساسنامه

۶-تكميل اظهارنامه ثبت افزايش سرمايه كه به امضاء كليه اعضاء هيات مديره رسيده باشد.

۷- انتشار آگهي افزايش سرمايه در روزنامه كثيرالانتشار شامل موارد ذيل (ماده ۱۶۹)

الف: ميزان سرمايه اوليه و افزايش سرمايه

ب: مبلغ اسمي سهام جديد و حسب مورد اضافه ارزش هر سهم

ج: نحوه تخصيص سهام بين سهامداران قبلي و متقاضيان جديد

د: نحوه ارائه درخواست خريد سهام به دفتر شركت

و: نحوه پرداخت

اساسنامه شركت نمي تواند متضمن اختيار افزايش سرمايه براي هيات مديره باشد. (ماده ۱۶۴)

مادام كه سرمايه قبلي شركت تماماً تاديه نشده است افزايش سرمايه شركت تحت هيچ عنواني مجاز نخواهد بود. (ماده ۱۶۵)

●افزايش سرمايه در اساسنامه صندوقهاي غير دولتي

در متن اساسنامه صندوقهاي غير دولتي نحوه افزايش سرمايه پيش بيني شده و بعنوان يكي از وظايف مجمع عمومي به شرح ذيل آمده است:

اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد افزايش يا كاهش سرمايه صندوق به نحوي كه همواره سهم دولت حداكثر ۴۹% سهام صندوق باشد و هيئت مديره و مجمع عمومي مكلفند به منظور گسترش مشاركت توليد كنندگان ساليانه حداقل يك مرتبه نسبت به افزايش سرمايه صندوق و پذيرش سهامداران جديد اقدام نمايند به نحوي كه حق تقدم خريد سهام با متقاضيان واجد شرايط با تناسب توزيع سهام پيش بيني شده هر يك از توليد كنندگان باشد.

نكته ۱: برابر مفاد اساسنامه صندوقهاي غير دولتي، پيشنهاد افزايش سرمايه از طرف هيئت مديره تهيه و به مجمع عمومي ارائه خواهد شد، ضمناً چنانچه مدير عامل صندوق در خصوص افزايش سرمايه طرح يا پيشنهادي داشته باشد مي تواند نظر پيشنهادي خود را به هيئت مديره ارجاع نمايد.

نكته ۲: همانطور در اساسنامه صندوقهاي غير دولتي تصريح شده است حق تقدم صاحبان سهام در افزايش سرمايه سلب گرديده و در هر مقطع افزايش سرمايه متقاضيان جديد عضويت كه توليد كننده واجد شرايط بخش كشاورزي باشند با رعايت تناسب ميزان توليد و تخصيص سهام بين تشكلهاي توليد كننده بخش مربوطه داراي حق تقدم مي باشند. هيئت مديره در پيشنهاد افزايش سرمايه و مجمع عمومي در صورتجلسات مربوط به تصويب افزايش سرمايه ملزم به رعايت مفاد اساسنامه در اين مورد مي باشند.

●نحوه مشاركت دولت در افزايش سرمايه صندوقهاي غير دولتي

در اجراي تصويب نامه شماره ۳۳۵۱۵/ ت ۲۵۳۲۱ هي مورخ ۲۶/۱۲/۸۱ هيئت محترم وزيران، شركت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي مي تواند حداكثر تا ۴۹% از سرمايه صندوقهاي غير دولتي توسعه بخش كشاورزي را تامين نمايد. بديهي است به سبب وجود برخي محدوديتهاي قانوني و لزوم دريافت مجوز براي هر مرحله از سرمايه گذاري شركت مادر تخصصي در صندوقهاي غير دولتي ارائه مدارك و مستندات ذيل جهت مستند سازي و جلب مشاركت شركت مادر ضروري مي باشد.

۱)درخواست صندوق غير دولتي براي جلب مشاركت دولت در افزايش سرمايه

۲)رعايت ضوابط قانوني و مفاد اساسنامه در نحوه تخصيص سهام بين تشكلهاي توليدي متناسب با نقش در توليد آنها در راستاي تامين اهداف دولت و توسعه بخش كشاورزي

۳)ارائه مدارك و مستندات كامل مبني بر واريز مبالغ مربوط به افزايش سهام تشكلهاي غير دولتي

توضيح: از آنجا كه سهام دولت در هيچ شرايط نبايد از ۴۹% كل سهام صندوق بيشتر شود لذا ابتداً مي بايست سهام واريزي تشكلهاي غير دولتي قطعيت يابد و پس از احراز پذيره نويسي و واريز سهام آنها نسبت به واريز سهم دولت اقدام شود. 

چکيده:

بيشتر تحقيقات به اهميت نقش نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام (BV/MV) تاكيد دارند. ارزش دفتري) BV ( ازجمع كل حقوق صاحبان سهام كه در تراز نامه عنوان شده است حاصل مي‌شود و ارزش بازار سهام (MV) از ارزش بازار ( قيمت تابلو ) در تعداد سهام بدست مي آيد

2-14 نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام : 

بيشتر تحقيقات به اهميت نقش نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام (BV/MV) تاكيد دارند. ارزش دفتري) BV ( ازجمع كل حقوق صاحبان سهام كه در تراز نامه عنوان شده است حاصل مي‌شود و ارزش بازار سهام  (MV) از ارزش بازار ( قيمت تابلو ) در تعداد  سهام بدست مي آيد.

شركتهايي كه نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام BV/MV بزرگتري دارند احتمالاً ريسك بيشتري هم خواهند داشت، زيرا با يك شوك در بازار مقدار MV مساوي  BV و يا نزديك به  BVخواهد شد. پس منطقاً مي‌توان اينگونه حدس زد كه    بزرگتر ريسك بيشتري را به همراه دارد و ريسك بيشتر مستلزم بازده بيشتر است.

از ديدگاه ديگري هر چقدر اين نسبت كوچكتر باشد مي‌تواند نشانگر اين موضوع باشد كه مدت زمان زيادي از تأسيس شركت گذشته و از آنجائيكه اكثر قريب به اتفاق  شركتها به علت مسائل مالياتي نمي‌خواهند داراييها را تجديد ارزيابي نمايند لذا اين موضوع باعث تفاوت فاحش بين MV و BV مي‌شود.  شركتي، پس از گذشت ساليان زياد شهرت كسب كرده در صورتيكه اين حسن شهرت در دفاتر مالي ثبت نشده ولي در ارزش بازار خودش را نشان مي‌دهد و باعث تفاوت ارزش دفتري با ارزش بازار سهام ميشود. پس هر چقدر اين نسبت كوچكتر باشد محتملاً  شركت قدرت مالي بيشتر و ريسك كمي‌دارد پس بالطبع بازده كمتري هم خواهد داشت.

از ديدگاهي ديگر، هرچقدر نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام   كمتر باشد، نشان دهندة سهام رشدي است وهرچقدر مقدار آن نسبت، بيشتر باشد، بيانگر سهام ارزشي است.(بيك،1381)

2-15 ارزش دفتري سهام  (BOOK VALUE): 

يك معيار براي ارزش سهام، مي‌تواند ارزش  دفتري باشد كه معرف خالص داراييها است. ارزش دفتري كل شركت معمولاً به اندازه ارزش دفتري هر سهم اهميت ندارد، به ويژه هنگامي‌كه بيش از يك نوع سهام منتشر شده باشد. ارزش دفتري يك سهم معمولاً با ارزش بازار آن برابر نيست زيرا ارزش دفتري سهام مبتني بر ارزش داراييهاي ثبت شده درتراز نامه است، در حالي كه ارزش بازار برمبناي ارزيابيهاي سرمايه‌گذاران از ارزش متعارف داراييهاي  شركت و نحوه عمليات آن تعيين مي‌گردد.

محاسبه ارزش دفتري بسيار ساده است. اگر سرمايه شركت كلاً از طريق انتشار سهام عادي تامين شده باشد، جمع سرمايه برتعداد كل سهام  منتشر شده تقسيم مي‌گردد. اگر سرمايه شركت از طريق انتشار بيش از يك نوع سهم تامين شده باشد، مانده حسابهاي سهام ممتاز بايد ابتدا از جمع سرمايه كسر و سپس ارزش دفتري سهام عادي محاسبه گردد.

محاسبه ارزش دفتري سهام عادي براين فرض مبتني است، كه مانده حساب سود انباشته كلاً به سهامداران عادي تعلق دارد. هر چند، اگر سود سهام معوق براي سهام ممتاز با سود انباشته وجود داشته باشد‌، مقداري از سود انباشته متعلق به سهامداران ممتاز خواهد بود. بنابراين در صورت وجود سود سهام معوق،  لازم است كه ابتدا مبلغ اين سود سهام از مانده سود انباشته كسر و سپس ارزش دفتري سهام عادي ( با احتساب مبلغ باقيمانده سود   انباشته ) محاسبه گردد .(حسابداري مالي ، نشريه شماره  81 )

2-16 ارزش بازارسهام  (Market Value): 

ارزش بازار سهام به عنوان معياري از ارزش سرمايه‌گذاري، براي سهامداران حائز اهميت است، ‌ارزش بازار كليه سهام منتشر شده معرف ارزش جاري شركت است.

نقش موسسه‌هاي اعتبارسنجي در بحران اخير بازارهاي بين‌المللي

«مريل لينچ» يكي ديگر از بانك‌هاي بزرگ سرمايه‌گذاري مورد تملك قرارگرفته است. بانك HBSO مورد تملك بانك «لويدز تي اس بي» قرار گرفته است. جاي شگفتي نيست كه كارشناسان، بحران اخير را بدترين بحران بازارهاي مالي پس از سقوط وال استريت در سال ۱۹۲۹ مي‌دانند. با فراگيرشدن دامنه بحران و اشاعه آن به ساير بخش‌هاي فعاليت اقتصادي، اين‌ سوال مطرح مي‌شود كه چه كسي مسوول است و چه گروه‌هايي را بايد سرزنش كرد؟

بانكداران اذعان دارند كه مجموعه نظام بانكي نتوانسته است به‌طور كامل ريسك ابزارهاي مالي را كه روي آنها سرمايه‌گذاري مي‌كردند، شناسايي كند. به‌علاوه اين احتمال وجود دارد كه آنان توصيه‌ها و نظرات تحليل‌گران را به‌طور سرسري و بدون مورد سوال قرار دادن شيوه ارزيابي و تحليل، پذيرفته و عمل كرده باشند.

حال ببينيم تلقي بازار از نقش تحليل‌گران در بحران به‌وجود آمده چه بوده است. وقتي در سال گذشته نشانه‌هاي اوليه بحران ظاهر شد،‌ موسسه‌هاي اعتبار‌سنجي از موج انتقادات از عملكرد بانك‌ها در امان ماندند،‌ اما با گسترش دامنه بحران و وخيم‌تر شدن شرايط بازار‌هاي سرمايه، اين وضعيت دگرگون شد و سازمان‌هاي ناظر و سرمايه‌گذاران به‌تدريج نگاهشان را به نقش موسسه‌هاي مزبور در ايجاد بحران معطوف كردند.

موسسه‌هاي اعتبار‌سنجي قرار است ريسك اعتباري بنگاه‌هاي اقتصادي و ساير سازمان‌هاي انتشار‌دهنده ابزار بدهي نظير اوراق قرضه شركتي و دولتي را ارزيابي كنند، به‌گونه‌اي كه سرمايه‌گذاران (خريداران اوراق قرضه)، بانك‌ها و دستگاه‌هاي نظارت و ساير ناظران بازار بتوانند ارزيابي‌هاي مزبور را جهت سنجش ريسك اعتباري سازمان‌هاي مزبور مورد استفاده قرار دهند. در حقيقت ميليارد‌ها دلار اوراق بهادار (ابزار‌هاي مالي بدهي)‌ برمبناي ارزيابي موسسه‌هاي اعتبارسنجي انتشار يافته و خريداري مي‌شود. در صورتي كه درجه اعتباري يك بنگاه اقتصادي تنزل كند، آنچنانكه درجه اعتباري گروه AIG در ماه سپتامبر تنزل كرد، سهامداران يا سعي مي‌كنند از شر سهام خود خلاص شوند يا اينكه فشار مي‌آورند كه بنگاه اقتصادي مديران خود را تعويض و خط مشي‌هاي جديدي اتخاذ كند. اما موسسه‌هاي رتبه‌سنجي علاوه‌بر ارزيابي ريسك اعتباري اوراق قرضه‌ در زمينه ابزار‌هاي مالي با ساختارهاي ويژه نظير تعهدات بدهي متكي به وثيقه (CDO) نيز خدمات ارزيابي ارائه مي‌دهند. ابزار مزبور پرتفوليو‌هاي پيچيده‌اي از اوراق بهادار با بازدهي ثابت است كه متكي به زيرشاخه‌هاي مختلفي هستند، به‌گونه‌اي كه هر زيرشاخه به اموال و دارايي‌هايي با درجه ريسك اعتباري متفاوت متكي است. اين همان ورطه‌اي بود كه موسسه‌هاي اعتبار‌سنجي را گرفتار كرد. طي چند سال گذشته تعهدات بدهي متكي به وثيقه (CDO) تبديل به ابزار مطلوبي براي سرمايه‌گذاران شد،‌ اما بسياري از ابزارهاي مالي مزبور متكي به مطالبات رهني با ريسك اعتباري بالا بودند ‌و اين نقطه آغاز بحراني فراگير شد كه دامنه آن بانك‌ها و موسسات مالي را در سطح جهاني فرا گرفته است.

نقش موسسه‌هاي اعتبارسنجي در ايجاد بحران از دو جنبه قابل‌بررسي است: اول اينكه موسسه‌هاي اعتبارسنجي حق‌الزحمه خود را از موسسه‌هاي انتشار‌دهنده ابزاربدهي (اوراق بهادار) يا سازمان‌هاي طراح ابزار مالي نظير CDO دريافت مي‌كنند. از نقطه‌نظر منتقدان اين بدان معني است كه موسسه‌هاي مزبور نمي‌توانند ارزيابي دقيق و بي‌طرفانه‌اي از ريسك‌هاي احتمالي ابزار مالي مزبور داشته باشند. دومين نكته مورد اشاره منتقدان آن است كه متدولوژي اعتبار‌سنجي و گروه‌بندي CDO‌ها به‌گونه‌اي است كه امكان اينكه سرمايه‌گذاران بتوانند ميزان واقعي ريسك ابزار مالي فوق را تشخيص دهند، فراهم نمي‌سازد. رتبه‌هاي اعتباري با درجه AAA اعطا شده توسط موسسه‌هاي رتبه‌سنجي به ابزار مالي پيچيده مزبور اين تلقي را در سرمايه‌گذاران ايجاد كرد كه ابزار مالي مزبور از هر نوع ريسكي مصون هستند. اما معلوم شد كه در واقع امر، تمامي اوراق بهادار با درجه اعتباري AAA لزوما‌ از اعتبار هم‌ساني برخوردار نبودند. آنچنان كه در بحران اخير نشان داده شد،‌ ابزار مالي با ساختار ويژه به‌گونه‌اي متفاوت با اوراق قرضه متعارف بنگاه‌هاي اقتصادي رفتار مي‌كنند. اين امر از نگاه سازمان‌هاي ناظر در اروپا و آمريكا دور نمانده بود، به‌گونه‌اي كه در ماه May سال ميلادي جاري رييس كميته ويژه بررسي وضعيت موسسه‌هاي رتبه‌سنجي (تحت نظر كميسيون اروپايي ناظران اوراق بهادار) چنين گفت: «وقايع سال گذشته لزوم ارزيابي مجدد سيستم خود تنظيمي فعلي را ايجاب مي‌كند،‌ هر چند رتبه اعتباري اعطا شده توسط موسسه‌هاي اعتبارسنجي از منظر حقوقي چيزي بيشتر از «اظهارنظر» صرف نيست، با اين وجود اطلاعات ارائه شده توسط آنان به‌وضوح ابعادي از منافع عموم را در برمي گيرد.»

سرمايه‌گذاران نيز شفافيت بيشتري را درباره نحوه هدايت ارزيابي‌ها توسط موسسه‌هاي رتبه‌سنجي و چگونگي ارائه نتايج درخواست مي‌كنند. نماينده يكي از نهادهاي عمده سرمايه‌گذاري مي‌گويد: «شايد موسسه‌هاي اعتبارسنجي تبديل به تنها منبع عمده اطلاعات تفضيلي و ريز در مورد بازار شده باشند، در عين حالي كه آنان به هنگام ارزيابي رتبه اعتباري ابزار مالي با ساختار ويژه، خود را در قبال سرمايه‌گذاران متعهد نمي بينند. اعضاي ما نگران آن هستند كه بازار ابزار مالي مرتبط با فاينانس با ساختار ويژه، به گونه‌اي گسترش يابد كه از جنبه حقوقي به‌هنگام اتخاذ تصميم در خصوص سرمايه‌گذاري، كمبود اطلاعات قابل‌اتكا وجود داشته باشد.»

ماحصل آنكه، تنظيم‌كنندگان بازار با دقت نظر بيشتري به روش‌هاي متداول بازار چشم دوخته‌اند. در اوايل ماه جولاي سال جاري،‌ كميسيون اوراق بهادار و بورس ايالات‌متحده آمريكا (SEC) به اين جمع‌بندي رسيد كه موسسه‌هاي رتبه‌سنجي اعتباري به هنگام اعطاي درجات اعتباري بالا به اوراق قرضه متكي به مطالبات رهني و ساير دارايي‌ها قادر به مديريت صحيح در جلوگيري از «تعارض منافع» نبودند. يافته‌هاي كميسيون مزبور ماحصل ماه‌ها تحقيق و تفحص در اين مورد بودكه آيا موسسه‌هاي اعتبارسنجي در اعطاي درجات اعتباري بالا به ابزار مالي متكي به مطالبات رهني در شرايط رونق و شكوفايي بازار از فرآيندهاي متعارف و متداول انحراف داشته‌اند يا خير. نتايج حاصل از تحقيقات مزبور چندان خوشايند نبود،‌ به‌گونه‌اي كه رييس هيات‌مديره SEC اعلام داشت «آشكار خواهد شد كه مشكلاتي بس مهم وجود داشته است. وقتي كه موسسه‌هاي رتبه‌سنجي با سيلي از تقاضا براي اعتبار‌سنجي روبه‌رو شدند، حجم موارد ارجاعي به‌گونه‌اي بود كه عملا از كيفيت كار كاسته شده و به جزئيات توجه نشده و از مدل‌ها تبعيت نشده است.»

سازمان‌ها و نهاد‌هاي ديگري در آمريكا مستقلا‌ بررسي‌هايي به‌عمل آورده و به نتايج نگران كننده مشابهي رسيدند. سازمان تربيت‌كننده تحليل‌گران مالي بنام انستيتو تحليل‌گران مالي (CFA) نتايج آمارگيري از اعضاي خود را در اوايل ماه جولاي سال جاري منتشر كرد. طبق بررسي مزبور ۱۱‌درصد پاسخ‌دهندگان اعلام داشتند كه آنان مواردي مشاهده كرده‌اند كه موسسه اعتبار‌سنجي در نتيجه فشار وارده از طرف سرمايه‌گذاران،‌ انتشار‌دهندگان يا پذيره‌نويسان، نتايج رتبه‌سنجي را تغيير داده‌اند و اينكه حدود ۵۱‌درصد اعتقاد داشتند كه اين تغيير درجه اعتباري بدين لحاظ بود كه موسسه اعتبار‌سنجي از آن بيم داشت كه انتشار‌دهندگان اوراق و اسناد بهادار در صورت عدم تغيير رتبه اعتباري، به موسسه اعتبار‌سنجي ديگري مراجعه خواهند كرد. تقريبا يك پنجم شركت‌كنندگان در آمارگيري (حدود ۱۷‌درصد) معتقد بودند كه قول مساعد براي انعقاد قراردادهاي آتي از طرف انتشار‌دهندگان اوراق قرضه انگيزه مهمي بود كه موسسه‌هاي اعتبار‌سنجي را وادار به تغيير ارزيابي آنان مي‌كرد.

طبق اظهارنظر رييس انستيتو CFA نتايج مزبور بسيار هشدار‌دهنده بوده و حاكي از نقص‌هاي جدي در مسير هدايت حرفه‌اي فعاليت موسسه‌هاي اعتبار‌سنجي است. وي مي‌گويد: موسسه‌هاي اعتبار‌سنجي بايد گام‌هاي اساسي را در جهت مديريت و حذف «تعارض منافع» در كسب‌وكار رتبه‌سنجي بردارند. برخورداري از نام و وجه مناسب مستلزم گذشت ساليان است،‌ لكن خدشه دار شدن و تخريب وجه در يك لحظه ميسر است.

وي ادامه مي‌دهد: «اميدوارم كه در پي اين يافته‌ها، موسسه‌هاي اعتبارسنجي تلاش خود را براي برگرداندن اعتماد به عملكرد حرفه‌اي موسسه‌هاي مزبور دوچندان كنند.»

عملكرد‌هاي نامطلوب فوق و نيز عدم اطمينان به عملكرد موسسه‌هاي اعتبارسنجي، سازمان اوراق بهادار و بورس آمريكا را بر آن داشته است كه مقررات جديدي را براي فعاليت موسسه‌هاي رتبه‌سنجي وضع كند. برخي از مقررات جديد به‌ويژه در ارتباط با پيشگيري از «تعارض منافع» از طريق ممانعت از اقداماتي نظير انجام رتبه‌سنجي همزمان با ارائه خدمات مشاوره‌اي در زمينه طراحي اوراق بهادار با ساختارهاي ويژه است.

آنان همچنين بنا دارند كه سرمايه‌گذاران را وادار سازند كه اتكاي صرف به رتبه اعتباري را كاهش دهند. رييس هيات‌مديره كميسيون اوراق بهادار و بورس آمريكا در ادامه اعلام داشت:‌ استناد مستقيم در مقررات كميسيون مزبور به موسسه‌هاي اعتبار‌سنجي شايد منجر به آن شده است كه ارزيابي مستقل (توسط سرمايه‌گذاران و بانك‌ها و ساير خريداران اوراق بهادار و.....)‌ جايگزين اتكاي بدون قيد و شرط (غير منتقدانه)‌ به موسسه‌هاي اعتبارسنجي شود. كميسيون اوراق بهادار و بورس آمريكا توصيه مي‌كند كه در مقررات مرتبط با بازار اشاره مستقيم به موسسه‌هاي اعتبار‌سنجي حذف شده يا اينكه محتواي آن تغيير كند.

اين بدان معني است كه سرمايه‌گذاران،‌ از جمله مديران بازارهاي پولي،‌ ناچار خواهند بود كه در ارزيابي قابليت نقدشوندگي،‌ ناپايداري و ريسك ضرروزيان دارايي‌ها علاوه‌بر نظر موسسه‌هاي اعتبار سنجي، تجزيه و تحليل و ارزيابي خود را نيز ملاك قرار دهند. بانك‌هاي وال استريت نيز تحت تاثير قرار خواهند گرفت، به لحاظ اينكه بانك‌هاي مزبور براي ارزيابي اينكه كداميك از اموال و دارايي‌ها به بهترين شكل ممكن با ضوابط مرتبط با سرمايه مورد نياز انطباق دارند، از رتبه‌سنجي اعتباري استفاده مي‌كنند.

تغييرات پيشنهادي بخشي از يك سبد اقدامات نظارتي گسترده در ارتباط با موسسه‌هاي اعتبارسنجي است و در مقطع زماني مطرح مي‌شود كه تنظيم‌كنندگان بازار مي‌خواهند ميزان وابستگي نظام تنظيم بازار به ارزيابي موسسه‌هاي اعتبارسنجي را مورد ارزيابي مجدد قرار دهند.

رييس هيات‌مديره كميسيون اوراق بهادار و بورس(SEC) آمريكا مي‌گويد:

در چارچوب ضوابط و روش‌هاي متداول موجود فرض تلويحي ما آن است كه اوراق بهادار با درجه اعتباري بالا، از قابليت نقدشوندگي بالايي برخوردار بوده و نوسان قيمت اوراق بهادار مزبور پايين است. اما با توجه به اينكه ابزار‌هاي مالي با ساختار ويژه مي‌تواند به‌گونه‌اي كاملا‌ متفاوت با ساير اوراق بهادار رفتار كند، لازم است روش‌هاي متداول نحوه استفاده از اعتبارسنجي در تنظيم مقررات جديد به دقت‌ مورد ارزيابي قرار گيرد.

به‌رغم ضرر و زياني كه متوجه سرمايه‌گذاران شده است، آنان انكار مي‌كنند كه تكيه زيادي روي درجه اعتباري دارند. مدير «امور سرمايه‌گذاري در نهاد سرمايه‌گذاري» انجمن بيمه‌كنندگان انگليسي مي‌گويد: «اعضاي انجمن مزبور اتكاي نامحدود به درجه‌بندي‌هاي رتبه اعتباري نداشته و نتايج رتبه اعتباري را به‌عنوان تنها عامل در اتخاذ تصميم درخصوص سرمايه‌گذاري تلقي نمي‌كنند.» وي نظير ساير نهادهاي سرمايه‌گذاري معتقد است كه به‌جاي مقررات و اعمال نظارت بيشتر، لازم است روش‌هاي به‌كار رفته در رتبه‌سنجي اعتباري اصلاح شوند.

وي مي‌گويد: «ما فكر نمي‌كنيم كه اعمال نظارت بيشتر شيوه مناسبي باشد،‌ چرا كه اين امر امكان انتخاب را از بين مي‌برد،‌ ولي نقش موسسه‌هاي اعتبار‌سنجي در ارزيابي ريسك اعتباري ابزار مالي با ساختار ويژه، مشكلات عديده‌اي ايجاد كرده است. وي مي‌گويد: «ترجيح مي‌دهم كه برخورد به اين مشكلات از طريق به‌كارگيري مجموعه روش‌ها و دستورالعمل‌هايي كه موضوع «تعارض منافع» را نيز در بر مي‌گيرد، انجام گيرد. اين امر بايد در سطح بين‌المللي مورد توافق قرار گيرد. فقط در صورت شكست شيوه مزبور اعمال مقررات و نظارت بايد مورد توجه قرار گيرد.»

تنها ايالات متحده آمريكا نيست كه مايل به مهار فعاليت بزرگ‌ترين موسسه‌هاي اعتبار‌سنجي است. اروپا نيز مايل است به‌سرعت مقررات شديدتري را در ارتباط با فعاليت موسسه‌هاي مزبور به‌كار گيرد. در تاريخ ۸ جولاي سال جاري ميلادي (۲۰۰۸)‌ اتحاديه اروپا اعلام داشت كه به‌عنوان اولين گام در تشديد نظارت و اعمال مقررات جديد از درخواست ضرورت ثبت موسسه‌هاي رتبه‌سنجي و پاسخگو بودن آنان به دستگاه‌هاي ناظر بر بازار سرمايه حمايت خواهد كرد.

پيش‌بيني مي‌شود ۲۷ كشور عضو اتحاديه اروپا ديدگاه‌هاي سرپرست بازار داخلي اتحاديه مزبور را كه معتقد است نظام خود تنظيمي داوطلبانه موسسه‌هاي اعتبار‌سنجي به‌درستي عمل نكرده است، مورد تاييد قرار دهند. وي در ماه ژوئن نتيجه‌گيري كرد كه يك راه‌حل مبتني‌بر سيستم نظارتي در سطح اتحاديه اروپا ضروري است.

كشور‌هاي اتحاديه اروپا، كميسيون اروپايي (بازوي اجرايي اتحاديه اروپا)‌ و بسياري از اعضاي‌ پارلمان اروپا اشتراك نظر دارند كه موسسه‌هاي اعتبار‌سنجي به‌دليل ناچيز شمردن ريسك‌هاي مرتبط با ابزار مالي با ساختار ويژه، در ايجاد تلاطم‌هاي بازار مالي كه از سال گذشته آغاز شد، سهيم هستند. موسسه‌هاي اعتبارسنجي در آمريكا هم اينك در چارچوب مقرراتي كه موسسه‌هاي مزبور را تحت نظارت كميسيون اوراق بهادار و بورس آمريكا قرار مي‌دهد، لازم است كه مراحل پذيرش و ثبت را طي كنند. اتحاديه اروپا نيز در صدد است كه رويه مشابهي را در سطح اروپا اعمال كند.

موسسه‌هاي اعتبار‌سنجي پذيرفته‌اند كه در اروپا خود را به ثبت برسانند، با اين وجود موسسه‌هاي مزبور نگران آن هستند كه تلاش براي اعمال مقررات سخت‌گيرانه‌تر منجر به تفاوت مقررات مزبور با مقررات حاكم در آمريكا شود و اين به معني برخورد متفاوت و غير يكنواخت با فعاليت آنها در بازار‌هاي مالي عمده جهان شود. در عين حال با توجه به اينكه فعاليت موسسه‌هاي اعتبار‌سنجي تحت نظارت و بازبيني دقيق قرار گرفته است، هر ۳ موسسه عمده اعتبارسنجي اعمال اصلاحاتي را در فعاليت‌هاي خود اعلام كرده‌اند.

پس از پذيرش اينكه در يكي از مدل‌هاي رياضي به‌كار رفته توسط موسسه اعتبارسنجي Moody&#۰۳۹;s در ارزيابي ريسك ابزارهاي پيچيده مالي، سهوا اشتباهي رخ داده بود كه منجر به اعطاي بالاترين درجه اعتباري (AAA) به ابزار مالي به ارزش يك ميليارد دلار شده بود، Moody&#۰۳۹;s اعلام داشته است كه در حال باز آزمايي صحت و دقت مدل‌هاي كامپيوتري خود و قراردان مدل‌هاي مزبور تحت يك نظارت مركزي است.

Standard Poor&#۰۳۹;s يك كميته داخلي نظارت بر عملكرد مدل‌هاي پيچيده تشكيل داده است،‌ در حالي كه موسسه اعتبارسنجي معتبر ديگر (Fitch) كاربرد مقياس و مباني جديدي را در درجه‌بندي اعتباري و به‌كارگيري شاخص‌هاي جديدي را در ارزيابي رتبه اعتباري ابزار مالي با ساختار ويژه اعلام داشته است.

قرار بوده است كه سرپرست بازار داخلي اتحاديه اروپا در ماه اكتبر سال جاري پيشنهادهاي خود را در زمينه ثبت نام، اعمال‌ نظارت بيروني و اصلاحات مورد نياز در حاكميت شركتي در موسسه‌هاي اعتبار‌سنجي با اين ديد كه مقررات مزبور نهايتا‌ توسط اتحاديه اروپا به‌صورت قانون درآيد، به اتحاديه مزبور ارائه كند. نامبرده پشتيباني قانون‌گذاران با نفوذ در پارلمان اروپا را نيز كه به دنبال آن هستند موسسه‌هاي اعتبار‌سنجي تحت نظارت قرار گرفته و مراحل ثبت نام و دريافت مجوز را طي كنند، به‌همراه دارد. سرپرست بازار داخلي اروپا قبلا موضوع «تعارض منافع» را كه وي معتقد است در ذات ابزار مالي ساختار‌سازي شده است، در يك كنفرانس در دوبلين در ژوئن سال جاري (۲۰۰۸) مطرح كرده بود. وي اعلام داشت كه براي مدت نامحدود منتظر آن نخواهد ماند كه موسسه‌هاي اعتبار‌سنجي گام‌هايي جهت ارائه پيشنهادهاي معني‌داري به‌منظور ساماندهي فعاليت خود بردارند. وي اعلام داشت كه نظام نامه‌هاي تدوين شده توسط سازمان بين‌المللي كميته اوراق بهادار كه به امضاي موسسه‌هاي اعتبار‌سنجي رسيده است، تعهدات بي‌خاصيتي بيش نبوده است. وي مي‌گويد: قبل از پيدا شدن بحران هيچ نشانه‌اي از اينكه فرآيند اعتبار‌سنجي ابزار مالي با ساختار ويژه از درون پوسيده است، بروز نكرده بود.

موسسه‌هاي اعتبار‌سنجي سعي داشته‌اند كه براي احتراز از اينكه تحت نظارت سازمان‌هاي ذي‌ربط قرار گيرند، به‌طور داوطلبانه اصلاحاتي را در روش‌هاي اعتبارسنجي به‌كار گيرند. كارگروه رتبه‌سنجي اتحاديه اوراق بهادار و بازار مالي رهنمودهاي خود را در ماه جولاي سال جاري منتشر كرد. توصيه‌هاي مزبور به منظور بهبود در فاش‌سازي و شفافيت و كاستن از تعارض منافع بالقوه و آشكار كردن ساختار حق‌الزحمه‌هاي پرداختي به‌عمل آمده بود. با اين وجود توصيه‌هاي مزبور يكي از پيشنهادهاي عملي را كه توجه بسياري را به خود جلب كرده است، يعني موضوع تغيير مباني درجه‌بندي يا اضافه كردن پسوندي به درجه‌بندي‌هاي ابزار مالي با ساختار ويژه (جهت متمايز كردن ابزار مالي مزبور) كه توسط سازمان نظارت مالي فرانسه مطرح شده بود، ناديده گرفته است.

برخي از مقامات مسوول اتحاديه اروپا‌ترديد دارند كه ثبت و پذيرش موسسه‌هاي اعتبار‌سنجي به خودي خود مسائل بروز كرده در بحران اعتباري متكي به مطالبات رهني را حل كرده يا اينكه با پي‌آمدهاي جهاني بحران مزبور مقابله كند.

يكي از سخنگويان اتحاديه اروپا اعلام داشت: ايراد اساسي در آن است كه حق‌الزحمه موسسه‌هاي اعتبار‌سنجي توسط انتشار‌دهندگان اوراق بهادار و نه سرمايه‌گذاران پرداخت مي‌شود. هيچ ميزان نظارت نمي‌تواند اين تعارض منافع را حل‌وفصل كند. مگر آنكه الگوي كسب‌وكار موسسه‌هاي اعتبار‌سنجي تغيير كند و اين امر محالي است كه اتفاق نخواهد افتاد. 

 ۱۰ نكته كه هر سهامداري بايد بداند   

براي سرمايه گذاري در بورس توجه به برخي نكات مي تواند مفيد باشد و ما را در رسيدن به اهدافمان ياري دهد. موارد زير از جمله نكات مهمي هستند كه برخي از آنها از اصول مهم و پايه اي سرمايه گذاري در اين حيطه اند :

۱) انتخاب صنعت برتر : در ميان صنايع مختلف صنايعي هستند كه ميانگين بازده آنها از ميانگين بازده بازار بيشتر است .

پس چرا آنها را انتخاب نكنيد؟ !

۲) انتخاب شركت برتر : پس از گزينش صنعت برتر حالا به سراغ شركتهايي برويد كه بازده آنها از ميانگين بازده صنعت بالاتر است .

( منظور از بازده، كليه سودهاي منتفع از شركت اعم از EPS ، اختلاف قيمت، سهام جايزه و... در يك مدت معين مي باشد .

۳) ميزان نقد شوندگي: هيچگاه سهمي نخريد كه در فروش آن دچار مشكل شويد. نقد شوندگي عامل بسيار مهمي است كه هرگز نبايد مورد غفلت قرار گيرد. اين فاكتور متاثر از پارامترهايي مثل حجم معاملات شركت، تعداد سهام معامله شده، دفعات معامله، تعداد خريدار و... مي باشد. نقد شوندگي به صورت رتبه اي مطرح مي شود و رتبه ۱ به معناي بالاترين ميزان نقد شوندگي است و رتبه هاي ۲ و ۳ و ۴ و ..... به ترتيب نقد شوندگي كمتري دارند .

برخي از افراد تا رتبه ۱۰۰ را قابل قبول مي دانند. بعضي ها بيشتر از ۵۰ نمي روند و عده اي هم به بيشتر از ۲۰ رضايت نمي دهند. به هرحال بسته به استراتژي و هدف سرمايه گذرايتان، ملاكي را براي خودتان قرار دهيد .

لازم به ذكر است كه رتبه نقد شوندگي در يك محدوده زماني قابل محاسبه است مثلا يكساله، شش ماهه، يك ماهه و... اما در بيشتر موارد از نقد شوندگي ۳ ماهه استفاده مي شود .

۴) ميزان سهام در دست سهامداران عمده: هر چه اين ميزان كمتر باشد و سهم يك شركت بيشتر در دست مردم و سهامداران جز باشد، بهتر است. چرا كه در اينجا عرضه و تقاضاي واقعي است كه ميزان قيمت را تعيين مي كند. در صورتيكه قسمت اعظمي از سهام يك شركت در دست سهامداران عمده باشد به همان نسبت آنها مي توانند كنترل بيشتري را بر آن سهم اعمال كنند. و در اين بين سهامدار جز است كه ضرر مي كند .

۵) اخبار اقتصادي- سياسي : همواره به اخبار داخلي و خارجي توجه داشته باشيد. فكر نمي كنم روزانه ۱۵ دقيقه گوش دادن به اخبار يا مطالعه روزنامه ها وقت زيادي بگيرد اما كمك بزرگي به شما خواهد كرد تا بتوانيد در برخي موارد روند بازار را پيش بيني كنيد و همينطور صنايع خاصي را مورد توجه قرار دهيد .

۶) P/E: اين شاخص مطالب بسيار زيادي به ما مي گويد. مثلا به ما مي گويد كه جو بازار از يك سهم بخصوص چه انتظاري دارد. ميزان بالاي اين شاخص مي تواند نشاندهنده اين واقعيت باشد كه سهامداران چشم اميد به آن سهم بسته اند و باور دارند كه پيشرفت قابل ملاحظه اي خواهد داشت .

ميزان رشد P/E را نيز فراموش نكنيد سالهاي مختلف را باهم مقايسه كنيد شركتهاي يك صنعت را نيز با يكديگر مقايسه كنيد .

۷) اخبار طرح و توسعه شركت: به دنبال اخبار و اطلاعات شركت مورد نظرتان بر آييد. آيا شركت طرح توسعه، افزايش سرمايه، پروژه هاي آتي دارد يا خير؟ مسلما انتخاب شركتي كه موارد مذكور را دارد به جاي شركتي كه مدتها است افزايش سرمايه نداده، پروژه جديدي اجرا نكرده و طرحي براي آينده ندارد عاقلانه تر است. مخصوصا سرمايه گذاري كه تصميم به استمرار و ادامه سرمايه گذاري دارد حتما بايد به اين مطلب توجه كند .

۸) ميزان رشد EPS: كدام شركتها رشد EPS بيشتري داشته اند؟ كدام شركتها معمولا در اول سال مالي EPS پايينتري اعلام كرده و در طول سال مرتبا آنرا تعديل مثبت مي كنند؟ آنها را از نظر دور نداريد .

۹) سبد سهام: هميشه سبد سهام درست كنيد. با اين كار ريسكتان را پايين مي آوريد. به قول يك مثل قديمي همه تخم مرغها را داخل يك سبد نگذاريد. در تشكيل سبد، تعدد و تنوع شركت و صنعت را فراموش نكنيد .

۱۰) استراتژي: همواره يك استراتژي داشته باشيد. و خود را مقيد به پيروي از آن بدانيد. متاسفانه اكثر ما دنباله رو ديگران هستيم بدون اينكه خودمان برنامه مشخصي داشته باشيم و فقط با تقليد از ديگران پي آنها مي رويم . البته تقصير هم نداريم چون اطلاعات كافي وجود ندارد و بطور تخصصي به سهامداري كه در خيلي از جاها يك شغل است و يك تخصص پيچيده ( و البته پر سود ) ، نپرداخته ايم .

قبل از اينكه سرمايه و پول خود را به خطر بياندازيد، روي كاغذ (البته در دنياي تكنولوژيكي امروز كامپيوتر ) روشها و استراتژيهاي مختلف را در طول زمان امتحان كنيد و آنها را با يكديگر مقايسه كرده و معايبشان را رفع كنيد و سيستم خاص خودتان را پرورش دهيد. حتي اگر مدت زيادي روي اين كار ( خريد و فروش فرضي ) وقت صرف كنيد يقينا با دستي پر تر وارد بازار واقعي بورس مي شويد. بهتر و موفقتر از كسي كه ساليان سال در بازار بورس است و بدون هيچ استراتژيي چشم به دهان ديگران دوخته تا ببيند آنها چه مي گويند و آن كاري را بكند كه ديگران مي كنند .

خاطر نشان مي كنم كه هرگز از يك تكنيك به تنهايي استفاده نكنيد چون بازار به آن اندازه ساده نيست كه متاثر از يك يا چند عامل ساده باشد بلكه عوامل مختلف و متعدد و گاها پيچيده و غير قابل پيش بيني وجود دارند كه علاوه بر آن كه خودشان به تنهايي يك فاكتور تاثير گذارند، تعامل آنها با يكديگر نيز نتايج متفاوتي را باعث مي شود.

هر روز در بازار به دنبال سود نباشيد

همه ما از سرمايه گذاري در بازار انتظار سودهاي بالا داريم . خصوصا اگر قبلا فردي خوش شانس بوده ايم و سودهاي زيادي را از اين مسير بدست آورده باشيم . برخي از افراد به اين توجه نمي كنند كه سرمايه گذاري داراي دو كفه يا جيب است . يك كفه يا جيب آن سود و كفه و جيب ديگر آن ضرر مي باشد . اصطلاحا در كوتاه مدت آنچه امروز بدست مي آيد ، فردا از بين مي رود . بنابراين استراتژي خود را بايد در جهت كسب سود بلند مدت تعيين كنيم .

معمولا سه دسته افراد در بازار فعاليت مي كنند . دسته اول افرادي هستند كه دنبال معاملات كوتاه مدت لحظه اي هستند . اين افراد در هر لحظه اي هم خريدار و هم فروشنده يك سهم با درصد كمي سود هستند . اين افراد عموما سودهاي زيادي از اين معاملات بدست نمي آورند ولي گردش بالاي سبد سهام آنها موجب مي شود كه بتوانند امور خود را بگذرانند . دسته دوم افرادي هستند كه به صورت روزانه و هفتگي معامله مي كنند . اين افراد تنها به دنبال نوسان هاي موقتي و كوتاه مدت هستند . بنابراين هر زمان كه تشخيص دهند حركت قيمتها به سمت بالا مي باشد ، اقدام به خريد و هرگاه كه فكر كنند حركت سهام معكوس خواهد شد ، نسبت به فروش ان سهام اقدام مي كنند . منتهي آنچه كه مهم است تشخيص مناسب و حركت به موقع مي باشد . در غير اين صورت بسياري از اوقات روند حركت را اشتباه تشخيص داده دچار زيان مي شوند . اين دو گروه مي دانند كه بازار مخصوصا اگر به سمت كارايي پيش برود داراي نوسانات مثبت و منفي زيادي است . بنابراين يك روز در كفه شانس هستند و يك روز در كفه بدشانسي . اما گروه سوم افرادي هستند كه سهام را با تفكرات بلند مدت خريداري مي كنند . اين افراد كه عموما با هدف سرمايه گذاري اقدام به خريد سهام مي كنند و به اين امر واقف هستند كه سرمايه گذاري بلند مدت مي تواند هم سود ساليانه و هم افزايش قيمت به همراه داشته باشد . بنابراين در مقابل نوسانات كوتاه مدت سياست خاصي اتخاذ نمي كنند و با هر بادي نمي لرزند . اين ها اولا دچار دلهره هاي بي اساس و اخذ تصميمات غيرمنظقي نمي شوند و ثانيا دچار زيان هاي ناشي از اخذ تصميمات مذكور نمي شوند اصولا سرمايه گذاران بلند مدت با يك شوك از بازار خارج نمي شوند و با يك هيجان مجدد به بازار برنمي گردند و مي دانند كه بازار هميشه يك حالت ندارد ، برخي موارد به نفع و برخي موارد به زيان ان ها مي باشد . پس به ماوراي نوسانات كوتاه مدت مي انديشند .

اين جمله ( كه در جهت حركت آب شناكرد) اشاره به انجام معاملات متناسب با روندها دارد . منتها مهمترين روند جهت حركت بازار است . بنابراين وقتي كه بازار به دلايل مختلف داراي جهت مي باشد بايد در جهت حركت بازار حركت كرد . اين استراتژي مي تواند مهم ترين استراتژي جهت ادامه حيات در بازار باشد . در نظر بگيريد كه بازار به خيابان يك طرفه اي تبديل شود كه همه اتومبيل ها به يك سمت در حا ل حركت باشند . اگر شما در ان خيابان در ترافيك هم باشيد بعد از مدتي متوجه خواهيد شد كه به مقصد رسيده ايد . اما اگر به دلايل مختلف مانند سريع تر رسيدن و ... برخلاف جهت خيابان حركت كنيد تصادفات زيادي خواهيد داشت و به مقصد هم نخواهيد رسيد . چرا اين بحث را مطرح كردم ؟ به دليل اين كه بازار معمولا در يكي از دو جهت مثبت و يا منفي حركت مي كند . منتها چيزي كه تغيير مي كند سرعت حركت آن است و در برخي موارد بازر با شدت زياد و برخي موارد با سرعت كمتري حركت خواهد كرد . هنگامي كه بازار داراي جهت خاصي است بسيار غيرعاقلانه است كه آن جهت را ناديده بگيريم و به دليل خود عمل كنيم . برخي از افراد غيرحرفه اي كه بعضا در بازار مالي مثبت سودي هم به دست آورده اند فكر مي كنند كه حرفه اي ترين شخص در بازار هستند و در هر جو بازاري مي توانند سود سرشاري بدست آورند بنابراين به جو عمومي بازار توجه نمي كنند و ساز خود را مي زنند . اين افراد بزودي در مي يابند كه تفكر آنها اشتباه بوده است . پس زيان سنگيني را متحمل مي شوند . لذا پيشنهاد كلي و اساسي اين است كه برخلاف جهت آب شنا نكنيد كه جز از دست دادن انرژي و اتلاف وقت و صرف هزينه سود ديگري برايتان نخواهد داشت .