" الزامات اقتصادی در بخش توسعه اقتصادی حوزه های فناوری "

امروزه فناوری اطلاعات بویژه حوزه نرم افزار از مهمترین صنایع جهانی محسوب می گردند . بررسی عملکرد شرکت های برتر موجد کسب و کار جهانی ، نشان می دهدکه فناوری اطلاعات در میان سایر صنایع از جایگاه ویژه ای برخوردار است . امروزه بسیاری از مطرح ترین برندهای تجاری جهانی مربوط به شرکت های نرم افزاری مانند گوگل ، مایکروسافت و ... هستند . این موضوع درجه اهمیت نرم افزار در دنیای کسب و کار ، جامعه و زندگی روزمره مردم را هویدا می سازد .

با این وصف متاسفانه در کشور ما ، عدم تناسب عرضه و تقاضا در بازار فناوری و نرم‌افزار کشور باعث رکود این بازار شده است . شاید اجرای کامل طرح دولت الکترونیکی از راه های نجات این بازار پررونق در کشور باشد که باید با قانونمند ساختن سیاست های تامین مالی و تزریق سرمایه به بازار نرم‌افزار و حمایت از فعالان اقتصادی ذیربط همراه گردد .

نرم افزار در معنای عام کلمه به کلیه روش ها و داده ها و هر آنچه که منجر به ایجاد آگاهی می شود اطلاق می شود . نرم افزار به عنوان یک صنعت دارای ویژگی هایی می باشد مانند بازار بزرگ و پویا ، بی نیازی از هزینه های تولید انبوه و همکاری از راه دور ( تیم های جهانی) .

به استناد اطلاعات منتشره از نتایج تحقیقات انجام شده، شرکت مایکروسافت بهبود وضعیت چهار عامل اصلی تقاضا ، سرمایه ، نیروی انسانی و فناوری را موثر بر حرکت چرخه بازار نرم افزار می داند . حذف هریک از این عوامل اصلی موجب عدم تولید نرم افزار در بازار های ذیربط می گردد . در کشور ما نیز در جهت بهبود تقاضای بازار اقداماتی نظیر : تصویب قانون مالکیت معنوی برای کلیه نرم افزارهای تولید داخل توسط مجلس ، طرح حمایت از پایگاه داده تهیه شده توسط شورای عالی انفورماتیک و ضمانت دولتی در قرارداد شرکت های ایرانی و خارجی ، توسط دولت انجام یافته اما با این وصف وضعیت کنونی بازار نرم افزار ایران مطلوب نیست .

مضافاً اهم دلایلی که موجب شده تا شرکت های انفورماتیک فعال در کشور علاقه مند به تولید و گسترش واحدهای تولیدی خود نباشند ، با کمبود منابع سرمایه ای و عدم وجود نیروی انسانی متخصص مرتبط میباشد ، دراین حوزه کارشناسان پیشنهاد می کنند تا رئوس سیاستگذاری های دولت :
- در بخش فناوری به ساماندهي پارك هاي فناوري ، تعيين اولويت‌هاي فناوري نرم‌افزار و اعطاي امتياز به تحقيقات كاربردي دانشگاهها ، بپردازد .

- در بخش نيروني انساني به توسعة شركت هاي دانشگاهي ، حمايت از پروژه‌هاي مشترك دانشگاه صنعت ، تسهيم و مشاركت نيروي انساني در شركت ها ،آموزش گسترده ،ايجاد مزيت براي حفظ نخبگان وجذب نيروهاي مقيم خارج ، بپردازد .

- در بخش افزایش تقاضا به استفاده از فرصت‌هاي صادرات نرم‌افزار ، توسعة بازار داخل ، استفاده از اهرم دولت به عنوان مشتري عمده براي ارتقاي كيفيت صنعت وجديت بیشتر در اجراي قانون مالكيت معنوي (داخلي) ، بپردازد .

- در بخش سرمايه‌گزاري به ارائه مشوق هاي مالياتي و تسهيلات ، اصلاح قوانين و حمايت از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و ايرانيان مقيم خارج ، بپردازد .
تغییرات صنعت فناوری اطلاعات در چند ساله اخیر و رویکرد ویژه آن به حوزه نرم افزار تحولات وسیعی را در بازار نرم افزار ایجاد نموده است. عرضه نرم افزار صرفاً در بازار جهانی به صرفه بوده و ورود نرم افزار به بازار جهانی بدون توان رقابتی از حیث قیمت ، فناوری نوین ، روشهای جدید نرم افزاری ، نیروی آموزش دیده و نوآوری امکان پذیر نیست . ورود به بازار جهانی موجب رونق بازارهای داخلی میگردد .

در حال حاضر در صنعت فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف سخت افزار، ارتباطات و نرم افزار با شتاب بسیار زیاد و همسو و تنگاتنگ یکدیگر در حال توسعه هستند . با رشد شبکه های ملی و بین المللی و توسعه بستر ارتباطی روح تازه ای در فناوری نرم افزار دمیده شده است بطوریکه محصولات نرم افزاری آخرین دستاوردهای سخت افزاری و ارتباطی موجود را به کارگرفته و مزایای آنرا برای کاربران قابل استفاده می نمایند .

کانال تلگرامی عشق پول،دنیای تجارت کلیک کنید

سه چالش اقتصاد ایران در سال 96

یک اقتصاددان با تشریح سه چالش پیش روی اقتصاد ایران در سال ۹۶، چندین عامل را برای انحراف بودجه سال آینده ذکر و خاطرنشان کرد: احتمال رونق سفته‌بازی و سوداگری در سال آينده بسيار بالا است.
به نقل از خبرگزاری مهر: یک اقتصاددان با تشریح سه چالش پیش روی اقتصاد ایران در سال ۹۶، چندین عامل را برای انحراف بودجه سال آینده ذکر و خاطرنشان کرد: احتمال رونق سفته‌بازی و سوداگری در سال آینده بسیار بالا است.

مرتضی ایمانی‌راد سه چالش پیش روی اقتصاد ایران در سال ۹۶ را مورد اشاره قرار داد و گفت: به نظر می‌رسد سه چالش اساسی، پیش روی اقتصاد ایران در سال آینده وجود دارد و در صورتی که در تنظیم و تصویب بودجه به این چالش‌ها توجه نشود، شوک‌های جدی در سال آینده برای بودجه دولت بوجود خواهد آمد.

وی افزود: چالش اول این است که کماکان نوسانات در بازار جهانی بسیار بالا بوده و این بازارها بی‌ثبات هستند و حتی به جایی که می‌بایست یا حداقل انتظار می‌رفت برسند، نرسیده‌اند؛ بنابراین نه تنها این اهداف در سال ۲۰۱۶ محقق نمی‌شود، بلکه پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۷ نیز این بازارها از مسیر تعیین‌شده خود خارج شوند و نوسانات در سال آینده میلادی نیز، تقریبا افزایش یابد. بر اساس همین نوسانات قیمتی، مقداری ناپایداری در قیمت نفت در سال ۲۰۱۷ که نه ماه آن نیز منطبق با سال ۹۶ است، بروز خواهد کرد و به نظر می‌رسد باید به این مساله توجه جدی شود.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: نکته دوم، چالش یکسان‌سازی نرخ ارز است که اجرای این سیاست در صورتی که بانک مرکزی به تعهد خود پایبند باشد و اجازه دهد که نیروهای بازار، قیمت را تعیین کنند، آنگاه به یک چالش بزرگ برای اقتصاد ایران تبدیل خواهد شد و احتمال اینکه خود پروژه یکسان‌سازی نرخ ارز بتواند نوسانات قابل توجهی را به اقتصاد ایران منتقل کند و بخش عمده‌ای از رسالت‌های بودجه سال آینده را زیر سوال ببرد، وجود دارد؛ پس سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به راحتی می‌تواند روی بودجه تاثیرات قابل توجهی بگذارد و بودجه نیز البته می‌تواند این سیاست را تغییر دهد.

وی تصریح کرد: بنابراین ارتباط بین سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و بودجه، یکی از چالش‌های اساسی است که به نظر می‌رسد در سال آینده باید به آن توجه کرد. البته یک مساله دیگر هم وجود دارد که عمدتا پیش‌بینی هم می‌شود؛ به این مفهوم که در صورتی که بانک مرکزی در بازار ارز دخالت مستقیم نکند، احتمال اینکه نرخ ارز رو به افزایش رود، زیاد است و در این شرایط، ممکن است مقادیری که با آن بودجه بسته می‌شود، دچار تغییرات اساسی شده و به دستاورد مهمی که دولت در سال ۹۵ به دست آورده و به عنوان رسالت سال ۹۶ در نظر گرفته است، دست نیابد.

ایمانی‌راد گفت: نوسانات بالا در نرخ ارز، نابسامانی در نظام قیمت‌ها ایجاد خواهد کرد و این امر، موجب می‌شود که مقادیر بودجه از میزان‌های پیش‌بینی شده، انحراف یابد. مساله سوم این است که بودجه سال ۹۴ در یک شرایط سخت بسته شد و در سال ۹۵ نیز، در شرایطی که هنوز تحرک قابل توجهی در بخش‌های مختلف اقتصادی داده نشده، شکل گرفت و پیش‌بینی می‌شود که در سال ۹۶ این تحرک بیشتر شود و البته، اگر این تحرک از طریق افزایش تقاضای واقعی، ممکن است چالش بالا رفتن قیمت‌ها را برای اقتصاد ایران ایجاد کند و این چالش هم جدی خواهد بود.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در این صورت نمی‌توان انتظار داشت در سال ۹۶، نرخ تورم تک‌رقمی باقی مانده و پایین بماند؛ در هر حال اگر این دو اتفاق در اقتصاد ایران رخ دهد و تقاضای واقعی بالا رفته و شاهد انتقال منابع بانک‌ها از سپرده‌های غیردیداری به سمت دیداری باشیم، فشار روی تورم را بالا خواهد برد و اگر این اتفاق رخ ندهد هم، ممکن است تلاطمات سیاسی ایجاد شود و قیمت نفت پایین آید، در این صورت است که احتمال اینکه سوداگری و سفته‌بازی در اقتصاد ایران شکل گیرد، بسیار بالا است.

ایمانی‌راد ادامه داد: در این شرایط، بودجه نمی‌تواند عملکرد واقعی خود را داشته باشد؛ به این معنا که بودجه در تلاطم اقتصاد ایران قرار می‌گیرد و البته تقاضای سفته‌بازی و سوداگری در سال آینده رو به افزایش خواهد گذاشت و بودجه در سال ۹۶، بسیار سخت به اهداف خود می‌رسد. از سوی دیگر، اگر تقاضای واقعی در سال ۹۶ افزایش یابد و سفته‌بازی شکل نگیرد، طبیعی است که چالش رشد اقتصادی و اثر آن بر نرخ تورم، حتما به عنوان یک چالش اساسی در اقتصاد ایران در سال ۹۶ مطرح خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به ویژگی‌های مثبت بخشنامه بودجه سال آینده خاطرنشان کرد: با ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۹۶ کل کشور از سوی رئیس جمهور، خطوطی که در بودجه سال آینده باید از سوی دستگاههای اجرایی مورد توجه قرار گیرد، اعلام شد؛ اما باید توجه داشت که بخشنامه بودجه، تنها یک دستورالعمل است و خود بودجه نیست، بنابراین خطوطی که در بودجه سال ۹۶ باید دنبال شود، به صورت بخشنامه از سوی ریاست جمهوری به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.

به گفته ایمانی‌راد، اولین نکته‌ای را که در مورد بخشنامه سال ۹۶ می‌توان گفت آن است که این بخشنامه بسیار واقع‌بینانه نوشته شده و یکی از ویژگی‌های بسیار متمایز آن هم، این است که به طور مشخص، به مشکلات موجود در سطح اقتصاد کشور که به نوعی بودجه با آنها درگیر است، پرداخته و این از نقاط قوت بخشنامه است.

وی اظهار داشت: عدم وابستگی دولت به بانک مرکزی در سال۹۶، یکی از موارد کلیدی در اقتصاد ایران است؛ ضمن اینکه بخشنامه به مساله بدهی‌های دولت و عدم افزایش آن و در نتیجه توسعه مجدد بازار بدهی در کشور اشاره کرده که خود مساله مهمی است. در عین حال بخشنامه به نرخ یکسان ارز در سال ۹۶ اشاره دارد که این خود یکی از اتفاقاتی است که باید انجام شود. وقتی بودجه قرار است بر اساس نرخ یکسان ارز یا به عبارت دیگر سیاست شناور ارزی تنظیم شود، طبیعی است که پیش‌بینی می‌شود سال آینده نرخ شناور ارز را به شکل مدیریت‌شده داشته باشیم.

این اقتصاددان ادامه داد: از طرف دیگر، سه رسالت در بخشنامه بودجه پیش‌بینی شده که یکی از آنها ثبات اقتصادی است و یکی از دستاوردهایی به شمار می‌رود که باید برای سال ۹۶ حفظ شود؛ دیگر رسالت بودجه، تثبیت دستاوردهای کاهش تورم و نگه داشتن نرخ آن حتی‌الامکان حول و حوش ۱۰ درصد است؛ اگرچه به نظر می‌رسد دولت در صدد است نرخ تورم را در سال آینده، یک رقمی نگاه دارد و از بودجه نیز به عنوان یک ابزار اقتصادی بهره گیرد.

ایمانی‌راد، رسالت سوم بودجه سال ۹۶ کل کشور را رشد اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: این رسالت به خوبی در بخشنامه بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است؛ ولی نکته‌ای که وجود دارد آن است که بخشنامه بودجه، یکسری عبارت است و باید دید در گیر و دار حوزه‌های قدرت، کمیسیون‌های مجلس و صحن علنی چه سرنوشتی پیدا می‌کند؛ ضمن اینکه اولویت‌گذاری بر اساس تخصیص منابع بودجه است که مشخص می‌کند این بودجه در چه سطح و شدتی، بر روی متغیرهای اقتصادی اثرگذار است.

کانال تلگرامی ما
https://telegram.me/joinchat/CpyMq0BT2QhELQqOq49UFg

عامل اصلی موفقیت سرمایه گذاران ریسک پذیر

تمام کارآفرینانی که با مفهوم و فرهنگ استارتاپ آشنا هستند الزاما با مفهوم سرمایه گذاران ریسک پذیر یا Venture Capitalists نیز آشنا هستند زیرا نیمی از شکل گیری یک استارتاپ وابسته به وجود و مشارکت سرمایه گذاران ریسک پذیر است. دلیل اینکه چنین نامی را برای این گروه از سرمایه گذاران انتخاب کرده اند، ریسک بالای سرمایه گذاری در یک استارتاپ است به طوریکه در بهترین شرایط اقتصادی، شانس موفقیت یک استارتاپ کمتر از 15% است. این بدان معنی است که از هر 6 مورد سرمایه گذاری فقط یکی از آنها به ثمر می نشیند اما همان یک مورد ممکن است به چنان موفقیتی برسد که ضرر ناشی از سرمایه گذاری در آن 5 مورد نا موفق را به طور کامل جبران کند.

اخیرا موسسه CB Insights که یک موسسه تحقیقاتی در زمینه سرمایه گذاری های ریسک پذیر است، بر اساس آمار و اطلاعات جمع شده از بازار جهانی و با کمک یک نرم افزار تحلیل گر، فهرستی از موفق ترین سرمایه گذاران ریسک پذیر را تهیه کرده است. در تهیه این فهرست TOP 100 که بر اساس عملکرد سرمایه گذاران از سال 2008 تا 2015 تهیه شده است، پارامتر های مختلفی در نظر گرفته شده است از جمله اینکه نسبت برداشت به کاشت یک سرمایه گذار چقدر بوده است.

بعد از تعیین بهترین سرمایه گذاران، سیاست ها و روش های سرمایه گذاری آنها مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه مهم بدست آمد که بیش از دو سوم سرمایه گذاران موفق کسانی بودند که در مرحله early-stage یا اصطلاحا همان مرحله نوزادی بر روی شرکت ها سرمایه گذاری کرده بودند و صبر نکرده بودند تا یک شرکت به مرحله بلوغ برسد تا بر روی آن سرمایه گذاری کنند. به عبارت دیگر، موفق ترین سرمایه گذاران کسانی بودند که رشد یک استارتاپ را پیش بینی کرده بودند نه اینکه رشد آن را در عمل دیده باشند. نکته جالب این است که این موضوع یک تغییر روند را نسبت به قبل از سال 2000 نشان می دهد زیرا در آن دوران سرمایه گذاری های early-stage کمتر از سوی سرمایه گذاران ریسک پذیر مورد توجه قرار می گرفت.

کانال تلگرامی ما
https://telegram.me/joinchat/CpyMq0BT2QhELQqOq49UFg