بازار 16 هزار میلیاردی که به سمت تحول بزرگ می رود

بازار فست فود در ایران به شدت به سمت پولسازی می رود. بررسی های صورت گرفته در ماهنامه آینده‌نگر نشان می دهد که این بازار طی یک دهه آینده امکان قابل توجهی برای رشد دارد. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در ایران، خانواده های یک نفره، سالانه 511 هزار تومان برای رستوران رفتن، هزینه می کنند و خانواده های سه نفره، 737 هزار تومان هزینه شان می شود.

دهک پنجم و ششم، که طبقه متوسط جامعه هستند، 382 و 482 هزار تومان صرف رستوران و هتل می کنند. اما از این دهک به بعد، هزینه ها به یک باره بالا می رود. دهک هشتمی ها به طور متوسط در کل کشور، 890 هزار تومان برای رستوران و هتل رفتن می پردازند، دهک نهمی ها یک میلیون و 500 هزار تومان ودهک دهم که ثروتمندترین های جامعه هستند، سالانه حدود 3 میلیون تومان برای رستوران رفتن خرج می کنند.

هزینه تحصیل این دهک نیز، 800 هزار تومان کمتر از پولی است که برای رستوران رفتن می پردازند. ثروتمند ترین طبقه جامعه، سالانه حدود 300هزار تومان برای تفریح و امور فرهنگی شان نیز کمتر از رستوران هزینه می کنند.

بررسی های دیگر نیز نشان می دهد مصرف فست فود، به یکی از اصلی ترین عادت های رفتاری ایرانیان تبدیل شده است. خانواده هایی که هیچ فرد شاغلی ندارند، سالانه 559 هزار تومان برای رستوران وهتل هزینه می کنند که این تنها 199 هزار تومان کمتر از متوسط این نوع هزینه است. اما در شاخص تفریح و امور فرهنگی، هزینه خانوارهایی که هیچ کس در آن ها شاغل نیست،حدود 250 هزار تومان کمتر از متوسط کل کشور است. حتی در شاخص تحصیل نیز، خانواده های بدون فرد شاغل، سالانه 427 هزار تومان برای تحصیل خرج می کنند که 137 هزار تومان کمتر ازهزینه رفتن به هتل و رستوران است.

هم چنین خانواده هایی هم که مستاجر هستند، سالانه 614 هزار تومان برای رستوران خرج می کنند که 36 هزار تومان کمتر از هزینه ان ها برای تفریح و امور فرهنگی است. خانواده های مالک مسکن نیز، سالانه 821 هزار تومان برای رستوران رفتن می پردازند.

آخرین باری که بانک مرکزی هزینه خانواده ها را برای مصرف غذاهای آماده به طور دقیق اعلام کرد، مربوط به سال 93 می شود. در آن زمان اعلام شده بود ایرانی ها سالانه بیش از 11 هزار میلیارد تومان برای غذاهای آماده مصرف می کنند. تا پایان سال 90 هر خانوار ایرانی سالانه 380 هزار تومان صرف خرید فست فود میکردند. هرچند هنوز ارقام جدید برای سال گذشته اعلام نشده اما با توجه به اینکه شاخص بهای گروه غذاها و خوراکیهای آماده و آشامیدنیها در سال 91 نسبت به سال 90 معادل 39.7 درصد افزایش یافت میتوان اشاره کرد با احتساب تورم 39.7 درصدی شاخص این گروه در سال 91 میزان هزینه سالانه هر خانوار در این بخش از 380 هزار و 742 تومان در سال 90 با بیش از 151 هزار تومان افزایش به 531 هزار و 896 تومان رسیده است.

با در نظرگرفتن هزینه متوسطی که خانواده های ایرانی برای رستوران وهتل می پردازند و ضرب آن در تعداد کل خانواده ها، می توان محاسبه کرد که در حال حاضر ایرانی ها سالانه حدود 16.3 هزار میلیارد تومان برای رستوران هزينه مي كنند.

کانال تلگرامی ما

https://t.me/eshghepool

آثار پول پاشی در اقتصاد

@eshghepool

✏️بنابر تعريف فني، ايجاد كسري و تأمين منابع آن از بانك مركزي، به گونه اي كه عملاً يا به دلايل اقتصاد سياسي، امكان يا قصد بازستاندن منابع توزيع شده و كاستن از اثر گسترش پولي آن وجود نداشته باشد، از مصاديق توزيع هليكوپتري پول شمرده مي شود.

✏️ پولپاشي از طريق بانك مركزي در بودجه دولت، به طوري كه امكان بازگرداندن آن وجود نداشته باشد، از مصاديق يك سياست پولي غيرمتعارف به نام "توزيع هليكوپتري" شمرده مي شود.

✏️توزيع هليكوپتري عمدتاً در اقتصادهاي دچار ركود شديد و نرخ بهره پايين و به منظور رونق بخشي به اقتصاد، استفاده يا پيشنهاد مي شود و استفاده از آن براي كشورهاي دچار تورم و با نرخ بهره بالا، با خطرات شديد ارزيابي شده و توصيه نمي شود.

✏️ كشورهايي كه در سيكل هاي چهارگانه سياستهاي موسوم به عوامگرايي قرار داشته اند، در نهايت در معرض آسيب هاي خطرناك پولپاشي، از جمله اَبَرتورم، بحران ارزي و بحران تعهدات، قرار گرفته اند و در نهايت، دسته هاي اسكناسي كه گويي از آسمان پرتاب شده اند، هنگام رسيدن به زمين اقتصاد، تأثيراتي همانند بارش سنگ داشته اند.

✏️ طبق برآورد انجام شده ، در شرايط فعلي اقتصاد ايران، پیش بینی می شود هر پنجاه هزار ميليارد تومان پولپاشي در بودجه دولت (معادل كمي بيش از 50 هزار تومان براي هر ايراني) در سال اول، اثر تورمي معادل افزايش 6.4 درصد داشته باشد و پيش بيني تورم فعلي را از 11.2 درصد كنوني در سال جاري به 17.4 درصد در پايان سال برساند.

*برگرفته از گزارش مرکز پروهشهای مجلس

اوراق خزانه اسلامی در شرایط کنونی اقتصاد کشور به یک ابزار مالی جذاب از نظر بازدهی برای سرمایه گذاران تبدیل شده است. با توجه به بازدهی مناسب این اوراق بسیاری از سرمایه گذاران علاقه زیادی برای خرید این اوراق دارند. از آنجایی که بسیاری از افراد آشنایی زیادی با اخزا ندارند تصمیم گرفتیم که در این مقاله به صورت ساده توضیحاتی را درباره این اوراق برای شما ارائه کنیم. پس اگر تمایل به آشنایی بیشتر با اوراق خزانه اسلامی دارید در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

اوراق بدهی چیست؟
قبل از اینکه به تعربف اخزا بپردازیم، بد نیست آشنایی مختصری با اوراق بدهی پیدا کنید. چرا که اوراق خزانه اسلامی به صورت بالقوه نوعی اوراق بدهی محسوب می شوند. به طور خلاصه می توان گفت ماهیت اوراق بدهی این است که منتشر کننده اوراق با انتشار آن بدهی خود را به تعویق می اندازد. منظور ما از منتشر کننده در این مقاله دولت است. اوراق خزانه اسلامی یا اخزا نیز نوعی اوراق بدهی محسوب می شوند. دولت با انتشار اخزا در واقع بدهی خود را طی ساز و کاری برای مدتی به تعویق می اندازد.

اسناد خزانه اسلامی چیست؟
اسناد خزانه اسلامی نوعی از ابزارهای مالی اسلامی است. اخزا یک ابزار مالی مبتنی بر بدهی محسوب می شود. این اسناد اوراق بهادار با نامی است که دولت آن را به جای بدهی‌های خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌کند.

رویه خرید و فروش اسناد خزانه در دنیا به این شکل است که به رقمی کمتر از قیمت اسمی به خریداران فروخته شده و از منابع مالی حاصل از فروش، بدهی‌های دولت پرداخت می‌شود .اما به دلیل مسائل فقهی وارد بر این روش، دولت ایران، این اوراق را صادر و به شکل مستقیم به طلبکاران غیر دولتی واگذار می‌کند.
دارنده اوراق درصورت نیاز به وجه نقد، این اوراق را در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران به فروش می‌رساند.یعنی دولت به جای بدهی خود به طلبکارانش این اسناد را به آنها می دهد و آنها می توانند اسناد خزانه اسلامی یا اخزا را در بازار به فروش رسانده و به پول خود برسند. حال سوال اینجاست که ما چگونه می توانیم از طریق خرید اخزا سود بدست بیاوریم.

اسناد خزانه اسلامی معتبر هستند؟
همانطور که گفته شد اسناد خزانه اسلامی یک ابزار مالی برای تسویه بدهی های دولت به طلبکارانش است. در نتیجه وقتی شما اخزا خریداری می کنید طرف حساب شما دولت خواهد بود. همچنین بانک مرکزی ضامن است که اگر دولت به هر دلیلی بدهی خود را پرداخت نکند، بانک مرکزی این بدهی را پرداخت خواهد کرد؛ این موضوع تضمینی برای خریداران اخزا محسوب می‌شود. در نتیجه شما چگونه از طریق خرید اخزا سود می کنید؟

ساز و کار اسناد خزانه اسلامی به این شکل است که خریدار در زمان انتشار آن را به قیمتی کمتر از قیمت اسمی خریداری می کند. سپس در زمان سررسید اخزا می تواند آن را به قیمت اسمی به فروش برساند و از این طریق سود بدست بیاورد. پس همانطور که مشخص است این اوراق سود پرداختی دوره ای ندارند،بلکه سودی که شما بدست می آورید ناشی از اختلاف قیمت در زمان خرید و زمان سررسید اوراق است.همچنین سررسید این اوراق کمتر از یکسال است.

کانال تلگرامی ما

https://telegram.me/joinchat/CpyMq0BT2QhELQqOq49UFg

ریسک‌های ۴ گانه بانک ها

ریسک‌های ۴ گانه در موسسات مالی، منجر می شود تا وجه متمایزی میان بانک و سایر موسسات اقتصادی، شکل بگیرد و رفتار نظارتی ویژه‌ای را بر بانک‌ها ایجاب کند. این ریسک‌ها عبارتند از:

۱. ریسک اعتباری: به این معنا که مشتری اعتباری بانک قادر به بازپرداخت تسهیلات یا تعهدات خود نباشد. در این صورت تطابق زمان سرسید میان استرداد سپرده و بازگشت تسهیلات با اختلال مواجه شده و خطر عدم ایفای تعهدات را بالا می‌برد.

۲. ریسک نقدینگی: به این معنا که بانک برای ایفای تعهدات کوتاه‌مدت خود قادر به نقد کردن دارایی‌های خود نباشد. دارایی‌هایی که در ادبیات متداول از آن به عنوان دارایی‌های منجمد یاد می‌شود. اختصاص سهم بالا به دارایی‌های که نقدشوندگی پایینی دارد، تهدیدی برای ثبات مالی است. بر همین اساس، برای کاهش این نوع ریسک محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خصوصا در حوزه املاک و مستغلات توسط بانک‌های مرکزی اعمال می‌شود. به عنوان مثال در کشور ایالات متحده، بانک‌ها از سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و مستغلات به طور مستقل، منع شده‌اند.

۳. ریسک بازار: سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی که ارزش آنها به‌صورت روزانه تغییر می‌کند همچون سهام، اوراق بدهی و ارز، بانک را با ریسک بازار مواجه می‌کند. به همین دلیل بانک‌ها اصولا باید درصد خاصی از منابع مالی خود را صرف سرمایه‌گذاری در این بازارها به دلیل کنترل این نوع ریسک نمایند.

۴. ریسک عملیاتی: هر گونه خسارت ناشی از فعالیت‌های عملیاتی بانک مانند حوادث غیر‌مترقبه، اختلاس، اختلال در سیستم‌های داخلی و از همه مهتر میزان عدم تطبیق با قوانین و مقررات ابلاغی بانک مرکزی، ریسک عملیاتی نامیده می‌شود.

کانال تلگرامی ما

https://telegram.me/joinchat/CpyMq0BT2QhELQqOq49UFg

تحلیل اولیه از بخشنامه‌ی انسداد حساب‌های بانکی شرکت‌های دولتی

شرکت‌ها به جای فعالیت اقتصادی در حال بهره‌خواری هستند و اولین نتیجه‌ی این بخشنامه این است که بهره‌خواری شرکت‌ها متوقف می‌شود.

در ادامه بانک‌ها نیاز به جذب نقدینگی جدید پیدا می‌کنند و سه راه خواهند داشت:

1) بازی پونزی را ادامه بدهند 2) افزایش سرمایه بدهند 3) دارایی بفروشند.

راه اول غیراقتصادی و پرریسک است. راه دوم معقول است اما با توجه به این قیمت سهام بانک‌ها زیر 1000 ریال است غیرممکن است. راه سوم منجر به ترکیدن حباب قیمتی املاک خواهد شد.

اصلاحات اقتصادی دردآور است. اما وقتی همه دردش را تحمل کرده‌اند، چرا بهره‌خواران و بدهکاران بخش مسکن دردش را تحمل نکنند؟ کاسبان، تولیدکنندگان و سهامداران متضرر شده‌اند، مگر می‌شود بهره‌خواران و بدهکاران مستغلات ضرر نکنند؟ این تقدیر اقتصادی است و راه گریزی از آن وجود ندارد.

بررسی من از اقتصاد امریکا که کارآترین اقتصاد جهان و مستقل‌ترین نظام پولی را دارد نشان می‌دهد که آن‌ها نیز همین کار را کرده‌اند. البته یک سری تفاوت‌های ساختاری در اقتصاد ما وجود دارد که صرفاً ظاهر کار را تغییر می‌دهد اما در اصل موضوع تفاوتی ایجاد نمی‌کند.

کلیه‌ی فعالان اقتصادی معتقدند که با این نرخ‌های سود بانکی بالا فعالیت اقتصادی توجیه ندارد.

در آینده ابتدا حباب قیمتی مسکن خواهد ترکید و معادل 50% رشد قبلی را اصلاح می‌کند. سپس نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد و در ادامه اقتصاد ایران از درون به واسطه‌ی مصرف داخلی و سرمایه‌گذاری داخلی رشد خوبی را تجربه خواهد کرد.

هیچ راهی وجود ندارد کسانی که در اوج قیمت مسکن با سفته‌بازی خرید کرده‌اند ضرر نکنند، غیرممکن است، باید ضرر کنند.

در همایش دورنمای اقتصاد ایران رییس پژوهشکده‌ی بانکی رسماً از لفظ بازی پونزی در مورد بانک‌ها استفاده کرد. در دانشگاه علامه نشستی در مورد بانک‌ها و کسب‌وکارها بود که یحیی آل اسحاق گفت من فقط یک جمله می‌گویم: "وضع بانک‌ها خیلی خرابه". دکتر تیمور رحمانی هم در همایش دورنمای اقتصاد ایران گفت: بانک مرکزی باید قطعاً نرخ سود رو پایین بیاورد ولی اول باید "طرح نجات بانکی" را اجرا کند. اخیراً هم محسن رضایی در نامه‌ای به رییس‌جمهور گفته: "دولت باید با یک برنامه‌ی نجات بانکی، پول ملت را آزاد کند."

به نظر می‌رسد بانک‌ها ادغام می‌شوند و افزایش سرمایه می‌دهند و بخشی از پول‌های مردم در مؤسسات هم برای چندین سال بدون سود بلوکه می‌شود. اما بانک مرکزی قبل از افزایش سرمایه بانک‌ها را مجبور می‌کند دارایی‌های خود را بفروشند.

یک قانون مالیاتی جدید هم برای 28% مالیات بر اموال مازاد بانک‌ها داریم. سالی 3% هم زیادتر می‌شود.

هر چه هست یک شوک منفی به بازار ملک خواهیم داشت.

یک ابلاغیه هم اخیراً به بیمه‌ها شده که باید در 4 سال آینده نرخ سود بیمه‌های عمر و سرمایه را حداکثر به 10% برسانند.

 محمد ماهیدشتی

کانال تلگرامی ما

https://telegram.me/joinchat/CpyMq0BT2QhELQqOq49UFg

توزیع نامناسب نقدینگی

تازه‌ترین گزارشی که بانک مرکزی از صورت‌های مالی سیستم بانکی منتشر کرده نشان از ادامه روند رو‌به رشد نقدینگی دارد. بر این اساس در پایان دی‌ماه امسال مجموعه نقدینگی از ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان عبور کرده که بیانگر رشد ۲۶ درصدی نسبت به دی‌ماه سال گذشته است. این در حالیست که حجم نقدینگی در این دوره نسبت به پایان سال گذشته حدود 17.6 درصد رشد داشته و بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.
 رشد نقدینگی در حالی اتفاق می‌افتد که چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی در اظهاراتی اعلام کرده بود که در افزایش حجم و رشد ثبت شده نقدینگی، وجود تسهیلات و تکالیف اعتباری بی‌تاثیر نبوده است.

اما از مجموع ۱۱۹۶ هزار میلیاردی نقدینگی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد مربوط به پول است که البته با رشد 10.4 درصدی نسبت به اسفندماه و 27.8 درصدی در مقایسه با دی‌ماه سال گذشته همراه بود.

از سوی دیگر شبه پول که عمده آن را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهد تا ۱۰۴۵ هزار میلیارد تومان از نقدینگی را تشکیل داده که با رشد بیش از ۲۵ درصدی نسبت به دی‌ماه سال قبل است.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی رشد نقدینگی یکی از مسائلی است که به‌ عنوان هدف میانی برای سیاست‌گذار پولی در راستای دستیابی به هدف نهایی (تورم) مدنظر است و به دنبال رشد اقتصادی طبیعی است که شاهد رشد میزانی از نقدینگی باشیم با این حال همیشه رشد نقدینگی به معنی عدم نظارت بانک مرکزی نیست.

براساس آمارهای موجود میزان رشد نقدینگی از مرداد ۸۴ تا بهمن ۸۶ معادل ۱۰۴ بوده است. این رشد همچنین از مرداد ۹۲ تا بهمن ۹۴ بر اساس ارقام همگن نقدینگی ۷۵ درصد بوده است. یعنی طی دو سال ۷۵ درصد رشد نقدینگی وجود داشته است.
به‌طور کلی رشد نقدینگی از مرداد ۹۲ تا بهمن ۹۴ معادل ۹۸ درصد بوده است. قربانی گفت: این رشد در حالی در دولت یازدهم رخ‌داده که رشد نقدینگی در ابتدای دولت نهم بدون افزایش پوشش آماری ۱۰۴ درصد بوده است، بنابراین بازهم توصیه می‌کنم نگاه به رشد نقدینگی از این زاویه صحیح نیست.

نقدینگی سرگردان شد

اصغر مشبکی، استاد دانشگاه در این رابطه با اشاره به اینکه نقدینگی سرگردان شده است، گفت: اگرچه نقدینگی رشدی 17 درصدی داشته اما نسبت به دی ماه سال قبل که رشد نقدینگی 26 درصدی بوده این میزان کمتر شده است. وی توضیح می‌دهد البته بانک مرکزی برای کنترل میزان نقدینگی تاکنون خیلی تلاش کرده است. برای مثال سعی کرده جلوی هرگونه تسهیلات بین بانکی را بگیرد از طرفی بانک‌ها را مجبور کرده برای کمبود نقدینگی به خود بانک مرکزی مراجعه کنند ولی به دلیل اینکه بانک‌ها سود سپرده را پایین آورده‌اند این نقدینگی از بانک‌ها خارج شده و به دنبال معاملات واقعی و غیرواقعی سرگردان شده است.

این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد مردم دیگر اعتمادی به سود سپرده‌های بانکی ندارند. به همین دلیل سرمایه خود را از بانک‌ها خارج کرده‌اند. این سرمایه هنوز وارد مسکن نشده است از طرفی وضعیت آشفته بورس هم نشان از این دارد که سپرده‌ها به سمت بورس نیز نرفته است.

مشبکی می‌گوید مساله دیگر این است که نقدینگی آنطور که باید و به‌طور متناسب توزیع نشده است. بیش از 80 درصد این نقدینگی در دست دهک بالای جامعه یعنی ثروتمندان است که بر حفظ آن و عدم دسترسی دولت به آن هوشمندانه عمل می‌کنند همین دلیل دولت قادر نیست این میزان را از دهک بالا جمع‌آوری کند تنها کار دولت جمع‌آوری نقدینگی از دهک‌های پایین جامعه است که دولت سعی دارد آن را از طریق گرفتن مالیات، تشویق به سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی، جذب سرمایه‌ها در بانک‌ها و فعال کردن بورس و کسب‌وکارهای تولیدی جمع‌آوری کند. امید است بعد از عید بتوان اینها را با تلاش دولت جمع کرد.

کانال تلگرامی ما

https://telegram.me/joinchat/CpyMq0BT2QhELQqOq49UFg

نسخه تجویزی برای جذب پول

پیشنهاد مشاوران اروپایی به ایران

▪️ادبیات سرمایه‌گذاری بین‌المللی در دنیا تغییر کرده و ایران با توجه به تحریم‌هایی که تنها حدود یک سال از لغو آن می‌گذرد، نتوانسته به طور کامل از شرایط پسابرجام استفاده کند.
▪️کارشناسان بر این باورند که حرکت آهسته اروپایی‌ها برای همکاری با ایران به‌رغم آمد و رفت‌های آنها در فصل جدید مناسبات بین‌المللی نیز ناشی از همین امر است.

▪️به عبارتی عناصر اصلی ورود سرمایه‌گذار خارجی به کشور چه خصوصی و چه دولتی، نتوانسته‌اند خود را برای همکاری‌های مشترک با دنیا آماده کنند. از سوی دیگر محتاط بودن نهادهای مالی بین‌المللی نیز از دیگر عوامل حرکت حلزونی اروپایی‌ها به سمت سرمایه‌گذاری در ایران است.

▪️پیش از این نهادهای مالی بین‌المللی ریسک پذیر بودند؛ اما پس از بحران سال 2008 با احتیاط بیشتری قدم‌های خود را برداشتند. بر همین اساس نیز قوانین و مقرراتی به‌وجود آمد که با توجه به آن، تغییراتی در نظام مالی موسسات ایجاد شد.

▪️ اما ایرانی‌ها با توجه به محدودیت ارتباطی با دنیا در دوره تحریم‌ها، نتوانسته‌اند سیستم‌های مالی و بانکی خود را به روز کنند و همین امر، موجب شده تا هنوز شاهد همکاری‌های جدی با اروپا نباشیم. حال آنکه برای همکاری با بانک‌های اروپا باید قوانین و مقررات آنها را بپذیریم.

▪️البته بانک مرکزی در سال جاری بانک‌ها را مقید کرده تا حسابرسی خود را براساس حسابرسی بین‌المللی انجام دهند که برخی از کارشناسان اعتقاد دارند این کار، حرکتی برای شفافیت مالی بانک‌ها و نزدیک شدن به استانداردهای جهانی است.

▪️در همین راستا، این سوال مطرح می‌شود که برای تسریع در روند ورود سرمایه‌ها به ایران، چه راهکارهایی را می‌توان به‌کار گرفت؟ تدوین طرح جامع ارتباطی و برندسازی، نسخه‌ای است که خارجی‌ها برای ایران تجویز می‌کنند.
آنها معتقدند در بسیاری از کشورها، تصویر واضح و مشخصی از ایران و پتانسیل‌های آن وجود ندارد. از این رو طرح جامع ارتباطی می‌تواند این مشکل را حل کرده و مسیر سرمایه‌گذاری در ایران را شفاف کند.

▪️ بی‌اطلاعی خارجی‌ها از پتانسیل‌های ایران، سوالات زیادی را برای سرمایه‌گذاران خارجی مطرح کرده است؛ از جمله اینکه چگونه می‌توانند پول‌های خود را به ایران وارد کنند؟ چگونه می‌توانند سود حاصل را خارج کنند؟ مدت زمان بازگشت سرمایه آنها چقدر است و... از سوی دیگر برندسازی در ایران می‌تواند به ورود اروپایی‌ها کمک کند. این برندسازی هم در زمینه کالا و هم در زمینه پرسنل شکل می‌گیرد

کانال تلگرامی ما
https://telegram.me/joinchat/CpyMq0BT2QhELQqOq49UFg

منظور از مشارکت حقوقی عبارت از تامین قسمتی از ‹‹سرمایه›› شرکتهای سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکتهای سهامی موجود است.

بانکها می توانند، بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی، قسمتی از سرمایه مورد نیاز شرکتهای سهامی را که برای امور مذکور تشکیل شده و یا می شوند تامین نمایند.

 بانکها موظفند قبل از مشارکت وضعیت شرکتهای سهامی را که سهام آنها موضوع خرید است و یا طرح ارایه شده برای مشارکت را از لحاظ فنی، مالی و اقتصادی (درحد نیاز بانک) بررسی و ارزیابی نمایند.

مشارکت هر بانک از محل منابع بانک وسپرده های سرمایه گذاری در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی حاکی از پیش بینی عدم زیان دهی مشارکت باشد.

 بانک مرکزی می توانند عنداللزوم نسبت مشارکت یک و یا چند بانک، از محل منابع بانک و سپرده های سرمایه گذاری در یک شرکت سهامی جدید و همچنین نسبت سهام خریداری توسط یک و یا چند بانک از محل مذکور، در یک شرکت سهامی موجود را تعیین نماید.