بازار سهام; امكانات و حقوق سهامداران

سهام در بازرگاني و امور مالي به عنوان بخش يا پاره‌اي از مالكيت در يك بنگاه اقتصادي است‌. اين سهام به طور معمول در بازارهاي عمومي ‌سهام قابل خريد و فروش هستند. چنانچه دارندهء سهام مي‌تواند نفع يا عايدي اين سرمايه را اگر بتواند آن را به قيمتي بالاتر از قيمت خريد بفروشد، به دست آورد‌.

شركت‌هاي سهامي‌، سهامداران را قادر مي‌سازند كه در منافع شركت شريك باشند. پرداخت‌هاي مربوط به منافع مشاركت به سهامداران، سود سهام ناميده مي‌شود. به علاوه همچنان كه سهامدار در منافع شركت ذيحق است، در صورتي كه شركت در آستانه انحلال قرار گيرد در فروش خود كارخانه نيز صاحب حق است. سهامداران همچنين مي‌توانند شخصا يا توسط نمايندگانشان‌‌، در موضوعات مربوط به شركت‌‌، راي بدهند. هنگامي ‌كه شركت سهام تازه‌اي را منتشر مي‌سازد‌‌، آنان در خريد تعداد معيني از سهام عرضه شده قبل از عرضهء عمومي‌، داراي حق تقدم هستند‌. سهامداران همچنين گزارش‌هاي دوره‌اي‌‌، معمولا سه ماهه كه در آن اطلاعاتي در زمينهء روند‌هاي فعاليت شركت درج شده‌‌، دريافت مي‌كنند‌.

سهام معمولا قابل تبديل است; به اين معنا كه مي‌توان به اشخاص ديگر واگذار و يا فروخت.

سهامدار به عنوان شخصيت داراي مالكيت بازرگاني و دارندهء مسووليت محدود در قوانين بازرگاني و تجارت‌‌، محسوب مي‌‌شود. مسووليت محدود به اين معناست كه سهامدار شخصا در قبال بدهي شركت مسوول نيست‌. بخش عمدهء سرمايهء سهامدار در صورت زيان دهي و سقوط فعاليت‌هاي شركت در معرض نابودي قرار مي‌گيرد‌. اين امر در صورتي رخ مي‌دهد كه زيان‌هاي شركت معادل سرمايه‌گذاري اوليه باشد. ميزان سرمايه‌گذاري صاحب سهام عبارت است از مبلغي كه در هنگام خريد سهام پرداخت شده است‌. اين ترتيبات با ساير شكل‌هاي سازمان‌هاي بازرگاني كه به عنوان واحد شخصي يا شراكتي شناخته مي‌شوند‌‌، تفاوت دارد. دارندگان واحدهاي اخير‌در قبال بدهكاري ناشي از كسب و كارشان‌، شخصا مسووليت دارند.

● بنگاه‌هاي اقتصادي_ چگونه سهام منتشر مي‌كنند؟

بنگاه‌ها اقتصادي به منظور سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي مربوط به خود‌، مبادرت به انتشار سهام مي‌كنند‌. اين روش افزايش سرمايه‌‌، فقط براي بنگاه‌هايي كه به صورت شركت سهامي ‌تشكيل شده‌اند امكان‌پذير است و بنگاه‌هاي شخصي و شراكتي فاقد چنين امكاني هستند‌. شركت سهامي ‌وجوه حاصل از فروش سهام جديد را مي‌تواند به چندين شكل هزينه كند‌. بسته به نوع شركت و موضوع فعاليت آن،‌‌اين امر مي‌تواند در راه گسترش تحقيقات و توسعهء عمليات شركت صورت گيرد; اختصاص به خريد تجهيزات تازه شود; تسهيلات تازه و يا بهبود تسهيلات پيشين را تامين كند يا به استخدام نيروي كار جديد اختصاص يابد‌.

روش ديگر افزايش سرمايه عبارت است از سرمايه‌گذاري اعتباري كه از طريق فروش اوراق قرضه انجام مي‌شود كه نوعي وام با تحمل بهرهء معين است‌. با انتشار اوراق قرضه‌‌، شركت متعهد مي‌شود سود معيني را در دوره‌هاي تعيين شده به وام‌گذار - دارندهء اوراق قرضه- بپردازد و در سررسيد‌‌، كل مبلغ آن را بازپرداخت كند. اين اوراق، گواهي وام هستند در حالي‌كه سهام گواهي مالكيت در شركت محسوب مي‌شوند‌. سهام و اوراق قرضه كلا به عنوان اوراق بهادار معرفي مي‌شوند‌. (در حال حاضر در ايران‌‌، شركت‌هاي سهامي ‌بخش خصوصي مجاز به انتشار اوراق قرضه نيستند و اين حق صرفا در اختيار دولت به منظور جذب نقدينگي جامعه و به كارگيري آن در طرح‌هاي ملي و در مواردي حتي به هدف به كارگيري اين وجوه براي تامين كسر بودجهء دولت كاربرد دارد.)

هنگامي‌ كه يك شركت در اولين گام مبادرت به انتشار سهام به صورت عمومي ‌مي‌كند‌‌، از همكاري يك بانك سرمايه‌گذاري جهت راه‌اندازي بازار اوليهء سهام (IPO) استفاده مي‌كند‌. بانك سرمايه‌گذاري‌‌، سهام منتشره از سوي شركت را در قيمت توافق شده يكجا خريداري مي‌كند; آن گاه اين سهام را به مشتريان بانك و يا اشخاص ديگر عرضه مي‌‌كند‌. شركت‌هايي كه داراي بازار اوليه مي‌شوند معمولا شركت‌هاي تازه‌اي هستند كه به مبلغ قابل توجهي از سرمايه نيازمندند‌. يك شركت سهامي ‌مي‌تواند فقط يك بازار اوليه داشته باشد، هنگامي ‌كه براي اولين بار مبادرت به عرضهء عمومي‌ سهام مي‌كند‌. پس از آن شركت به عنوان شركت سهامي ‌عام شناخته مي‌شود‌. يك شركت سهامي‌ عام كه نياز به افزايش سرمايه براي توسعهء بيش‌تر كسب و كار خود دارد ممكن است انتشار سهام بيش‌تري را در آينده درخواست كند‌. اين كار به عنوان افزايش سهام در آينده يا افزايش سهام در جريان ناميده مي‌شود‌.برخي شركت‌ها ممكن است، شكل عمومي ‌يعني شركت سهامي ‌عام را انتخاب نكنند‌. در اين حالت‌‌، شركت به عنوان شركت خصوصي - شركت سهامي ‌خاص - محدود مي‌شود‌. اين امر زماني از سوي موسسان شركت برگزيده مي‌شود كه آنان نخواهند ديگران را در سود خود شريك كنند يا مايل نباشند كنترل شركت در اختيار شركا قرار گيرد‌.

غالب اطلاعاتي كه روزانه توسط رسانه‌هاي خبري در بارهء خريد و فروش سهام گزارش مي‌شود‌‌، دربارهء سهامي ‌است كه قبلا منتشر شده‌ است‌. خريد و فروش روزانهء سهام به ندرت به بازار اوليهء سهام مربوط مي‌شود‌. اكثريت سهام معامله شده به عنوان معاملات دست دوم سهام (IPS) محسوب مي‌شود‌. از اين رو شركت‌هايي كه در ابتدا اين سهام را انتشار داده‌اند در اين عمليات مستقيما نقشي ندارند‌.

ارزش سرمايه‌اي شركت CAPITALIZED VALUE ‌‌مربوط به ارزش بازار سهام شركت مي‌شوند كه قبلا منتشر شده‌اند و هم اكنون در دست دارندگان اين سهام قرار دارند بنابراين از سوي آنان قابل خريد و فروش هستند‌. ارزش سرمايه‌اي شركت ممكن است بيش‌تر و يا كم‌تر از ارزش دفتري - يا اسمي‌ - BOOK VALUE شركت باشد‌. ارزش دفتري - يا اسمي‌- عبارت است از ارزش دارايي‌هاي شركت كه در صورت‌هاي مالي زير عنوان حقوق صاحبان سهام منعكس و از دفاتر رسمي‌ شركت استخراج مي‌شوند‌. ارزش سرمايه‌اي شركت همچنين ممكن است بيش‌تر يا كم‌تر از ارزش جايگزيني Replacement Value شركت باشد; يعني ارزشي كه در حال حاضر اگر شركت تصميم به جايگزيني دارايي‌هاي خود بگيرد‌‌، خرج برمي‌دارد‌. شركت‌ها برخي اوقات به تجزيه سهام split مي‌پردازند‌. به اين ترتيب كه سهام در جريان outstanding share را با سهام جديد به ارزش اسمي‌ تازه‌اي معادل نيم‌‌، يك سوم و يا يك چهارم قيمت اسمي ‌پيشين تعويض كند‌. دراين حالت هر سهم پيشين به دو‌‌، سه يا چهار سهم جديد تقسيم مي‌‌شود.

هنگامي ‌كه يك شركت سهام خود را به اين ترتيب افزايش مي‌دهد، وجه تازه‌اي به دست نمي‌آورد‌. تجزيهء سهام معمولا هنگامي‌ كه مديريت شركت قيمت هر سهم شركت را خيلي بالا مي‌پندارد‌، انجام مي‌گيرد‌. به وسيلهء تجزيهء سهام و كاهش قيمت آن به چند بار كم‌تر‌‌، خريد سهام تازه توسط سرمايه‌گذاران بيش‌تري انجام مي‌گيرد و اين امكان را در اختيار شركت قرار مي‌دهد كه جهت افزايش سرمايهء شركت در آينده از طريق انتشار سهام در جريان جديد‌‌، خريداران بيش‌تري را جذب كند.

● مردم چگونه سهم مي‌خرند؟

نفع اقتصادي‌‌، انگيزهء ابتدايي را براي خريد سهام ايجاد مي‌كند‌. نفع يا بازده هر سهم شامل دو بخش است: سود سهام‌‌كه پرداخت‌هاي دوره‌اي ناشي از فعاليت سودآور شركت طي يك دورهء مالي مشخص است را در برمي‌گيرد; و افزايش بهاي بازار سهم كه ناشي از وجود تقاضا براي خريد آن در بازار سهام - بورس اوراق بهادار - است‌. در بازار سرمايه‌‌، يك سرمايه‌گذار در واقع فقط با دو گزينه جهت بهره‌برداري از سرمايه‌گذاري خود در يك شركت روبه‌رو مي‌شود‌. خريد سهم يا اوراق قرضه اوراق قرضه همانند يك مطالبهء مالي در مقابل شركت است و از لحاظ ريسك مالي بر تمامي انواع سهام اولويت دارد. از اين‌رو‌‌اوراق قرضه به نسبت سهام‌‌، سرمايه‌گذاري مطمئن‌تري است; به‌ويژه در وضعيت ضدتورمي ‌يعني دوره‌اي كه بهاي كالاها و خدمات همچنين بهاي انواع دارايي‌ها و از جمله سهام به طور عمومي‌سقوط مي‌كنند‌. در حالي‌كه سهام معمولا در وضعيت تورمي ‌يعني دوره‌اي كه بهاي كالا‌ها و خدمات به طور عمومي‌ افزايش مي‌يابند، برتري دارد; زيرا سهام شاخص دارايي‌هايي است كه احتمالا در شرايط افزايش عمومي‌ قيمت‌ها با نرخ بيش‌تري نسبت به بهاي ساير كالا‌ها و خدمات رشد مي‌كند‌. در اين حالت چون قيمت اسمي‌ اوراق قرضه - يعني بهايي كه شركت انتشاردهندهء اين اوراق در سررسيد آن متعهد به پرداخت است - ثابت است‌، نمي‌تواند آن‌گونه كه سهام شركت‌ها در اين اوضاع و احوال افزايش قيمت پيدا مي‌كند‌‌، سودي را از اين زاويه به صاحبان خود برساند‌.

● واسطه‌گري مالي

سرمايه‌گذاران مي‌توانند به دو طريق متفاوت سهام داشته باشند‌. راه اول مالكيت مستقيم است‌‌ كه سرمايه‌گذاران سهام شركت معيني را به سبد سهام (PORTFOLIO ) شخصي خود مي‌افزايند‌. به اين ترتيب حساب موجودي خود از سهام (ACCOUNT ) را افزايش داده‌اند‌. نوع دوم‌‌، مالكيت مستقيم و از طريق مشاركت در يك شركت موسوم به واسطه‌گري مالي است‌. شركت واسطه‌گري مالي - نهاد سرمايه‌گذاري - از طريق مديريت سرمايه‌گذاري شركت كه وجوه سهامدار خود را در انواع مختلف سهام شركت‌هاي ديگر سرمايه‌گذاري مي‌كند تصور مي‌شود كه روش مطمئن‌تر از سرمايه‌گذاري در يك شركت معين است يعني واجد ريسك كم‌تري است‌. متنوع‌سازي سهام و ايجاد سبد سهام‌‌، وسيله‌اي است كه سهامدار با احتمال خطر كم‌تري در سرمايه‌گذاري خود مواجه مي‌شود، زيرا ريسك (عدم اطمينان) در تعداد زيادي بنگاه اقتصادي و نه در تعداد كمي‌ از آن‌ها پخش مي‌شود‌. در اين حالت سرمايه‌گذاران‌‌، سهام شركت واسطه‌گري مالي را به حساب شخصي خود مي‌افزايند; در حالي كه شركت واسطه‌‌، خود مستقيما مالك سهام شركت‌هاي ديگر است‌.

● دلال‌ها و كارگزاران

سرمايه‌گذاران معمولا جهت خريد و فروش اوراق بهادار از خدمات دلال‌ها و كارگزاران استفاده مي‌كنند‌. برخي از اين كارگزاران به عنوان كارگزار تمام وقت محسوب مي‌شوند. كارگزاران تمام وقت‌‌، انواع گسترده‌اي از خدمات شامل شرايط مشاورهء سرمايه گذاري را براي سرمايه‌گذاران فراهم مي‌كنند‌. برخي ديگر‌‌، كارگزاران درصدي محسوب مي‌شوند‌. كارگزاران درصدي تنها به ارايهء خدمات در زمينهء خريد و فروش سهام به سفارش سرمايه‌گذاران مي‌پردازند‌. در مورد واسطه‌گري‌هاي مالي‌‌، سرمايه‌گذاران مي‌توانند به طور مستقيم به آنان رجوع كنند‌. از اين قرار براي معامله با اين گروه‌‌، سرمايه‌گذاران نيازي به خدمات كارگزاران و دلال‌ها ندارند‌. در هر دوي اين موارد‌‌، سرمايه‌گذار جهت تصميم گيري درباره اين‌كه با كدام يك از واسطه‌گري‌هاي مالي به معامله سهام بپردازد‌‌، بهتر است كه از مشاوره با مشاوران مالي متخصص در بازار سهام‌‌، استقبال كند. 

" آنچه در پیرامون تاثیر و تشخیص عوامل اقتصادی مطرح است "

اختلاف نظر در دید گاه های اقتصادی موجب می شود تا برخی از صاحبنظران با کنکاش در دامنه تاثیرات آرای غالب ، مباحث با اهمیتی را مورد مداقه قرار دهند . در سال های اخیر شاهد پافشاری صابنظران اقتصادی کشور برشناخت تاثیرات دو نظریه متداول در اقتصاد یعنی «اقتصاد جریان اصلی» و «اقتصاد اتریشی» بوده و مباحث مرتبط با آنها همواره برجسته شده است .محققان بر این باورند که با وجود اختلافات موجود در مباحث نظری ، این دوجریان اقتصادی گاهاً با یکدیگر در تعامل بوده و بدلیل شباهت های ماهوی هم سو عمل میکنند . بطور مثال هردو جریان ، در تضاد با رویکرد دیدگاه «مکانیکی» اقتصاد می باشند .

یعنی مخالف ترویج توهم تغییر در وضع اقتصادی جامعه ، بدون ارائه پاسخ مناسب به تاثیرعوامل درگیر در آن می باشند .

بعبارتی معتقدند که برخی عوامل اقتصادی ، قابلیت تنظیم مجدد و هماهنگی با تصمیمات اقتصادی جدید را دارند بنابراین این مشخصه آنها که توام با هوشمندی ماهوی می باشد ، گاهاً موجب انحراف از معیار اهداف پیش بینی شده از واقعیات ناشی ازاجرای تصمیمات اقتصادی جدید می گردد .برخی معتقدند دلیل اصلی میل سیاست گذاری ها اقتصادی جدید به سوی سیاستگذاری های اقتصادی بی ثمر درکشور، عدم توجه به ماهیت تاثیرات برخی عوامل اقتصادی قبل می باشد .

مع الوصف این دو جریان فکری علاوه بر وحدت دیدگاه ها ، از تضاد دیدگاه ها نیز برخوردارند . اقتصاد جریان اصلی معتقد است که سیستم‌های اقتصادی واکنش درون‌زا دارند ، بنابر این اقتصاد دانان باید بصورت دینامیکی مدل واکنش های اقتصادی را ترسیم کرده و با نتایج حاصله از پاسخ های بدست آمده ، سیاست های اقتصادی را طراحی کنند . دیدگاهی که قبلاً مورد تاکید یکی از شاگرادن "میلتون فریدمن" یعنی آقای "رابرت لوکاس"برنده نوبل اقتصاد درسال 1995 بوده است و پی آمد نقد مشهور اقتصادی به نام «نقد لوکاس» می باشد .

اما باید اشاره نمود که آقای میلتون فریدمن استاد فقید دانشگاه شیکاگو از مدافعان اقتصاد بازار آزاد تلقی می گردیدکه برخلاف سایر اقتصاددانان جریان اصلی ، به استفاده‌ی گسترده از ریاضی در بیان دیدگاه‌های خویش اعتقاد نداشت او معتقد بود ،کارآمدی بازار آزاد چنان عیان است که دیگر نیازی به این الگوهای ریاضی در اثبات آن نیست . به اعتقاد ایشان آزادی اقتصادی بسیار جذاب بوده و مسیر آزادی سیاسی را خواهد گشود .

در مطالعات تاریخی نیز شاهد آن هستیم که برخی اقتصادانان قبل از فریدمن معتقد بودند که با کاهش مالیات یا افزایش هزینه های دولت می توان مشکل بیکاری را حل کرد ، اما او با رد این تئوری معتقد بود که در بلند مدت این نظریه قالب نبوده و ناکار آمد است . یا میبینیم که برخی از اقتصاد دانان رابطه میان "افزایش تورم" و "افزایش بیکاری" را یک رابطه معکوس می دانند ، اما بعد ها دیده می شود که در مقاطعی با افزایش تورم بیکاری نیز افزایش می یابد . یا بطور مثال در « معضل پس انداز» آقای کنز را داریم که استدلال می کند در اندازه یک فرد ، پس انداز و کاهش در مصرف امری منطقی تلقی می گردد اما در اندازه جامعه اگر همه بخواهند از مصرف بکاهند تا پس‌انداز کنند نتیجتاً ، سطح کلی مصرف کاهش یافته و بنگاه‌ها چاره‌ای غیر از کاستن از میزان تولید و بیکارکردن بخشی از نیروی کار ندارند ، پس احتمالاً سطح درآمد هم سقوط می‌کند و بعید نیست شاهد کاهش میزان پس‌انداز هم باشیم . در گذشته ، اقتصاددانان می‌کوشیدند تا با تکیه بر رویدادهای گذشته وضعیت حال و آینده اقتصاد را برآورد کنند چراکه بنگاه‌های اقتصادی می بایست از میزان فروش آینده خود اطمینان کسب کنند و چنین کاری بدون دانستن این که اقتصاد درسطح سراسری در چه وضعیتی است عملی و امکان‌پذیر نبود .

آیا رشد اقتصادی فعلی ادامه می‌یابد ؟ یا برسر بیکاری چه خواهد آمد ؟ اگر نتوانیم نشان دهیم این انتظارات چه‌گونه شکل می گیرند طبیعتاً پاسخ دیگر پرسش‌ها هم نامعلوم می‌ماند و نخواهیم دانست که مصرف یا پس‌انداز و یا سرمایه‌گذاری به چه میزان خواهد بود.

"رابرت لوکاس" الگوهای نظری خود را با طرح پیش‌گزاره «انتظارات عقلایی» در اقتصاد حل می کرد. او معتقد بود اقتصاد دانان فرآیند عملکرد نظام اقتصادی را میدانند . بطوز مثال همگان واقفند که پدیده هایی نظیر بیکاری و تورم با یکدیگر مرتبط بوده ، مضافاً ازتغییرات نرخ بهره تأثیر می‌ پذیرند و جهت تغییرات را هم تعیین میکنند . به عبارت دیگر ، هر عامل اقتصادی یک الگوی ریاضی از چگونگی عملکرد نظام اقتصادی در ذهن دارد که می‌تواند در آن انتظارات خود از مزد ، قیمت‌ها و دیگر متغیرها را مشخص کند.

کانال تلگرامی عشق پول،دنیای تجارت کلیک کنید

"تاثیر خصوصی سازی واقعی بر اقتصاد"

بی شک ورشکستگی برخی بنگاه های اقتصادی ،کارخانجات و واحد‌های صنعتی بخش خصوصی در ایران به علت اتخاذ سیاست‌های نادرست اقتصادی بوده است . واردات کالا با قیمت نازل‌تر از تولیدات داخلی و عدم کارایی فرآیند تاسیس واحد های صنعتی توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی ، موجب بروز آسیب‌های جدی به ساختار بخش‌ خصوصی اقتصاد شده است . به استناد گزارش های تنظیمی ، پژوهشگران اثبات نموده اند که بهبود مستمر اقتصاد کلیه کشور‌های در حال توسعه و توسعه یافته جهان ، متاثر از ورود بخش خصوصی به اقتصاد و عملکرد قابل توجه آن در بلند مدت بوده است . بر اساس شواهد تاریخی کشورها ، با دولتی کردن سیستم اقتصاد خود ، اقتصاد را در بخش های مختلف با چالش های جدی مواجه ساخته اند . منشاء سیستم های اقتصادی دولتی یا متمرکز ، معمولاً بر گرفته از تعبیرات انجام شده از تفکرات و اندیشه های متفکران جوامع سوسیالیستی ، در مرحله اجرا بوده است .

در این میان اقتصاد ما نیز در برهه های تاریخی مختلف ، تاثیرات گاه محدود و گاه گسترده ای از این نوع نگرش و برنامه ریزی گرفته است که آثار آن را از سال های گذشته تا کنون می توان احصاء نمود . تشویق بوروکراسی به معنای زیانبار آن یعنی کاغذ بازی بیهوده ، ترویج قوانین دست و پاگیر و هزینه های گزاف سرمایه گذاری ، همواره سدی بر مدخل ابواب ورود بخش خصوصی بر اقتصاد کشور بوده است . شاید دست اندر کاران باید صادقانه اقرار نمایند که در هیچ دوره تاریخی ، بخش خصوصی را مورد تکریم و دلجویی قرار نداده و به متولیان آن میزان امکانات لازم را ارائه ننموده اند تا از یک مدیریت توانمند و هوشمند برخوردار شود ، شاید اقرار صادقانه موجب تطهیر گناهان تاریخی صاحب منصبان اقتصادی کشور و سلامی صمیمانه ، به ورود بخش خصوصی به اقتصاد رنجور کشور باشد .

با توجه به زیان های تحمیل شده در طی دوران های اقتصادی کشور ، به نظر می رسد امروزه دلسوزان اقتصاد بر این باور هستند که در آینده باید به‌طور برجسته نقش این بخش را در حل و فصل بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی کشور جدی گرفت . بدیهی است در صورت حمایت از بخش خصوصی واقعی و نه شبه دولتی ، امکان مضاعفی برای عبور اقتصاد کشور از شرایط حساس کنونی و گذر از رکود تورمی در جهت تامین منافع مالی ، پدیدار خواهد شد .

متاسفانه در حال حاضر برخی اشخاص فعال در بخش خصوصی ، معتقد هستند که دولت باید نقش پررنگ تری در کسب و کار آنها ایفا نماید . این اعتقاد ، بازتاب فضای عدم اعتماد و اطمینان سرمایه گذاران بخش خصوصی از اقتصاد کشور بوده و برخی بر این باور اند که تا وقتی كه امید به دولت است ، اقتصاد كشور بهبود نخواهد یافت . شاید بهتر بود به روش های اجرایی توسعه اقتصادی كشور از دریچه امکانات بخش خصوصی نگاه می کردیم و راهبردهای اساسی آن مانند رقابتی‌بودن اقتصاد را مورد توجه قرار می دادیم . رقابت لازمه توسعه علمی و زدودن فساد از اقتصاد است .

در این میان شاید وظیفه اصلی دولت باید معطوف مولفه هایی مانند بسط فرهنگ کارآفرینی ، ترویج مبانی اقتصاد بازار و اقتصاد رقابتی ، توجه به مسوولیت اجتماعی بخش خصوصی ، حمایت از فعالان اقتصادی دارای حسن شهرت ، جلوگیری از رانت‌خواری ، حمایت از مصالح بخش خصوصی ، و برنامه ریزی ها در جهت افزایش تعامل قوای سه گانه با بخش خصوصی ، گردد .

بی شک بخش خصوصی کارآمد ، با استفاده از دانش ، تجارب و رویکردهای نوین ؛ به افزایش سهم ایران در تجارت بین‌المللی در عرصه تجارت ، صنعت ، معدن و کشاورزی و تحقق منافع ملی کشور از طریق دیپلماسی اقتصادی و تجاری ، کمک شایانی خواهد نمود و در جهت انتقال دانش فنی و تجارت و رویکردهای نوین مرتبط با آن و بویژه تلاش در جهت جذب سرمایه‌گذار خارجی موثر خواهد بود

کانال تلگرامی عشق پول،دنیای تجارت کلیک کنید

اتحاد رمز پیروزی

حسین قلع ریز / روزنامه نگار
رفتار جمعی از فعالان اقتصادی اصفهان و همچنین سایر استان ها در فراخوان رئیس اتاق بازرگانی اصفهان مبنی بر خروج حساب های مالی بنگاه های اقتصادی از یک بانک به بهانه زندانی کردن همسر یک تولید کننده فقید، نشان داد که بخش خصوصی با وجود در دست داشتن 20 درصد اقتصاد می تواند اثربخشی و تأثیرگذاری بر تصمیمات حقوقی و حتی کلان هم داشته باشد.
حمایت تولید کنندگان و بازرگانان در قالب پویش نه به بی احترامی یک بانک، نشان داد که انسجام و یکپارچگی بخش خصوصی می تواند خواسته های این بخش را با استمرار و پیگیری محقق سازد. هوشنگ ابتهاج متخلص به «ه سایه» در شعری ماندگار که محمدرضا شجریان آن را با صدای زیبای خود خوانده ،می گوید:
راه ما، راه حق، راه بهروزیست
اتحاد اتحاد رمز پیروزیست
اتحاد فعالان اقتصادی به‌طور عام و خاص می‌تواند آنان را از تهدیدهای برون بنگاهی تا اندازه‌ای مصون بدارد. همبستگی و یکپارچکی آنان در مقابل تهدیدها می‌تواند نتایج بهتری را در مسیر تولید و تجارت آنان رقم زند. رکود اقتصادی در کنار ورشکستگی برخی از بانک‌ها باعث شده چرخه تولید و تجارت طی سال های گذشته به‌درستی حرکت نکند و بسیاری از مطالبات بانک‌ها معوق و واحدهای تولیدیِ با کمترین ظرفیت فعالیت یا تعطیل شده را به‌ ناچار انتخاب کنند.
در این شرایط به‌جای حل مسئله رکود نمی‌توان آن را پاک کرد و بدون توجه به شرایط اقتصادی خواستار دریافت معوقات بانکی به هر قیمت شد. رشد بیکاری و اشتغال از دست رفته واحدهای تولیدی، دستاورد فشارهای بانکی و مالیاتی در استان بود به نحوی که نرخ بیکاری استان اصفهان، نسبت به میانگین 12 درصدِ کشور را به عدد 15 درصد رساند.
پافشاری اتاق بازرگانی اصفهان در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و جلسات مشترک با مسئولین استان و اداره کل مالیاتی مبنی برافزایش ناهمگون مالیات بنگاه‌های اقتصادی، منجر به رشد 3 درصدی مالیات استان در سال 96 شد. این در حالی است هرسال بیش از 20 درصد سهم مالیاتی استان از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی افزایش می‌یافت و اداره کل مالیاتی در کارزاری سخت و دشوار تلاش می‌کرد که سهم مالیاتی تعیین‌شده استان را به هر قیمت که شده دریافت کند.
دو رفتار اخیر از سوی اتاق بازرگانی اصفهان به عنوان پارلمان فعالان اقتصادی نشان داد که همبستگی و اتحاد بین فعالان اقتصادی می‌تواند منشأ خیر و برکت برای جامعه تولیدکننده و تجارت استان باشد. این رفتار می‌تواند در تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی، برند مشترک تولیدات گروهی اصفهان و به‌ طورکلی کار گروهی و جمعی بین فعالان اقتصادی تجلی پیدا کند. تشکیل یک برند بین المللی متشکل از چند واحد تولیدی می‌تواند درصد موفقیت آنان را در بازارهای جهانی افزایش دهد. اجماع فعالان اقتصادی نوید آینده ای روشن برای شهری است که هر یک از کارآفرینانش در فعالیت خود جزو نفرات اول کشورند و همبستگی آنان می تواند توسعه اصفهان را سریع تر به سرانجام برساند.

کانال تلگرامی ما

https://telegram.me/joinchat/CpyMq0BT2QhELQqOq49UFg