آیا در آینده به اندازه کافی کار وجود خواهد داشت؟

امروزه، این نگرانی مطرح می‌شود که با توجه به رشد اتوماسیون آیا مشاغل کافی برای نیروی کار آینده وجود خواهد داشت یا نه.

تاریخ ثابت کرده که چنین نگرانی‌هایی بی‌اساس است:
بازارهای کار در طول زمان خودشان را با تغییرات ناشی از ویرانگری‌هایی که تکنولوژی ایجاد می‌کند، تطبیق می‌دهند؛ حتی اگر دستمزدها برای مدتی تحت تاثیر قرار بگیرد و کاهش یابد.

اگر تاریخ راهنمای ما باشد، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که ۸ تا ۹ درصد تقاضای نیروی کار در سال ۲۰۳۰ مشاغلی به شکل جدید خواهند بود که پیش از آن وجود نداشته‌اند.

تحلیل‌های مختلف ما را به این نتیجه‌گیری می‌رسانند که با کمک رشد اقتصادی، نوآوری و سرمایه‌گذاری کافی، آنقدر شغل جدید ایجاد می‌شود که اثر اتوماسیون جبران شود.

چالش بزرگ‌تری که وجود دارد این است که مطمئن شویم کارکنان از مهارتها و حمایت مورد نیاز برای تغییر به سوی مشاغل جدید، برخوردارند. کشورهایی که نمی‌توانند این تحول را مدیریت کنند، شاهد افزایش بیکاری و کاهش شدید دستمزدها خواهند بود.

وسعت ایجاد مشاغل جدید در آینده با توجه به اثر اتوماسیون، بر اساس چهار فاکتور مهم در هر کشوری کاملا متفاوت است. این چهار فاکتور عبارتند از:

▪️سطح دستمزد: کشورهایی که سطح دستمزد بالاتری دارند، بیشتر تحت تاثیر اتوماسیون در کسب‌وکار قرار می‌گیرند. اما به هر حال، اگر شرکت‌ها از اتوماسیون برای افزایش کیفیت، کنترل بیشتر تولید یا مزایای دیگری فراتر از کاهش هزینه‌های نیروی کار استفاده کنند، کشورهایی که سطح دستمزد پایینی هم دارند، تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.

▪️رشد تقاضا: اقتصادهایی که در رکود به‌سر می‌برند یا رشد بسیار کمی دارند، نمی‌توانند مشاغل جدید زیادی ایجاد کنند.
بنابراین انتظار می‌رود کشورهایی که رشد اقتصادی بالاتری دارند، تقاضای نیروی کار بیشتری را تجربه کنند.

▪️جمعیت‌شناسی: کشورهایی مثل هند که نیروی کار به سرعت در حال رشدی دارند، از «تقسیم جمعیت در سن کار» که رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) را در صورت استخدام نیروی کار جوان افزایش می‌دهد، بهره می‌برند. کشورهایی مثل ژاپن که جمعیت نیروی کارشان در حال کاهش است، در آینده شاهد کاهش GDP خواهند بود.

▪️ترکیب بخش‌های اقتصادی و مشاغل: پتانسیل اتوماسیون برای کشورهای مختلف، نشان‌دهنده ترکیب بخش‌های اقتصادی و ترکیب مشاغل در هر بخش است. به‌عنوان مثال، ژاپن پتانسیل اتوماسیون بیشتری نسبت به آمریکا دارد، چون وزن بخش‌هایی مثل تولید صنعتی که قابلیت استفاده از اتوماسیون را دارند، بالاتر است.

منبع: McKinsey

کانال تلگرامی عشق پول،دنیای تجارت کلیک کنید

درباره نرخ بهره فدرال رزرو

@eshghepool

دکتر مهدی کارنامه حقیقی

شاید برای بسیاری این سوال پیش آید که وقتی فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را تغییر می دهد، دقیقا چه چیزی تغییر می کند. در ذیل به این سوال پاسخ می دهیم اما قبل از آن لازم است نرخ موثر وجوه فدرال تعریف شود.

نرخ موثر وجوه فدرال:
نرخ وجوه فدرال نرخ بهره ای است که موسسات سپرده پذیر هر شب وجوه فدرال را با یکدیگر معامله می کنند. زمانی که یک موسسه سپرده پذیر در حساب های ذخیره اش مازاد داشته باشد می تواند به دیگر بانک ها که به آن وجوه نیاز دارند قرض دهد. به عبارت دیگر بانکی که وجه نقد اضافی دارد می تواند آن را به بانکی دیگر که مشکل نقدینگی دارد قرض دهد و بدین ترتیب موجودی نقد بانکی که مشکل دارد به سرعت افزایش می یابد.

نرخی که موسسه قرض گیرنده با آن بدهی اش را به موسسه قرض دهنده تسویه می کند توسط خود آن دو بانک تعیین می شود. اگر میانگین وزنی همه این نوع از معاملات بانک ها را محاسبه کنیم به آن نرخ موثر وجوه فدرال می گویند. اساساً نرخ موثر وجوه فدرال به وسیله بازار تعیین می شود اما فدرال رزرو از طریق عملیات بازار باز برای رسیدن به نرخی که آن را هدف گذاری کرده است در تعیین نرخ دخالت می کند. در ادامه عملیات بازار باز توضیح داده خواهد شد.

کمیته بازار باز فدرال رزرو (FOMC) در زمان هایی از سال نشست هایی را جهت تعیین نرخ هدف وجوه فدرال برگزار می کند. همانطور که در فوق گفته شد با برگزاری این نشست ها فدرال رزرو از طریق عملیات بازار باز (یا خرید و فروش قرضه های دولتی) بر نرخ موثر وجوه فدرال اثر می گذارد. فدرال رزرو حجم نقدینگی را با فروش قرضه های دولتی کاهش می دهد و بدین ترتیب نرخ وجوه فدرال را افزایش می دهد زیرا بانک ها وجوه کمتری جهت قرض دادن به یکدیگر در اختیار دارند. بطور مشابه فدرال رزرو می تواند از طریق خرید قرضه های دولتی حجم نقدینگی را افزایش دهد و بنابراین نرخ وجوه فدرال کاهش می یابد زیرا بانک ها موجودی نقد اضافی بیشتری جهت معامله با یکدیگر در اختیار دارند. این که فدرال رزرو بخواهد اوراق قرضه دولتی بخرد یا بفروشد به شرایط اقتصادی بستگی دارد.

اگر FOMC بر این باور باشد که رشد اقتصادی بسیار سریع است به گونه ای که فشارهای تورمی به همراه می آورد، آنگاه نرخ های بالاتر وجوه فدرال را جهت ملایم کردن فعالیت های اقتصادی مد نظر قرار می دهد. در سناریو مقابل FOMC ممکن است نرخ پایین تری برای وجوه فدرال را مد نظر قرار دهد تا رونق به فعالیت های اقتصادی باز گردد. (مطالب فوق برگرفته از سایت فدرال رزرو هست)

@eshghepool

پیش بینی بانک مرکزی از دستیابی به رشد اقتصادی مناسب توام با تورم تک رقمی در سال جاري

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، صندوق‌بين‌المللي پول همه ساله هيأت‌هاي کارشناسي خود را به کشورهاي مختلف اعزام مي‌کند و بر اساس اطلاعات جمع‌آوري شده، گزارش‌هايي را در خصوص آخرين تحولات اقتصادي کشورهاي عضو و پيش‌بيني برخي متغيرهاي مهم اقتصادي آنها ارايه مي کند. در همين چارچوب، هيأت کارشناسي صندوق ‌بين‌المللي پول در آذرماه سال گذشته به ايران سفر کرد و گزارش آن نهاد در خصوص تحولات اقتصاد ايران در اسفند ماه سال 1395 منتشر شد که در آن با اتخاذ برخي فروض و بهره‌گيري از روش‌هاي کمي، برآوردهايي از طيف گسترده‌اي از متغيرهاي کلان اقتصادي نيز ارائه شده است.

پيش‌بيني‌هاي ارايه شده در گزارش مزبور عيناً در گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهان» صندوق بين‌المللي پول (آوريل 2017) درج شده که همين اطلاعات دستمايه گزارش برخی خبرگزاري ها نيز بوده است. در گزارش‌ ياد شده رشد اقتصادي و نرخ تورم ايران در سال 1396 به ترتيب معادل 3.3 و 11.2 درصد پيش‌بيني شده است. لازم به ذکر است که اولاً پيش‌بيني‌هاي مذکور با فرض ادامه روند موجود و بدون لحاظ سناريوهاي سياست‌گذاري تهيه‌ شده‌اند و ثانياً مطابق با توضيح مندرج در متن گزارش صندوق،‌ برآوردها و پيش‌بيني‌ها ارايه شده براساس اطلاعات موجود تا 14 دسامبر 2016 (24 آذر 1395) صورت گرفته است.

با توجه به تاخير زماني ارايه آمارها و داده‌هاي اقتصادي، اطلاعات مورد استفاده در گزارش مزبور عمدتاً در برگيرنده تحولات شش ماهه سال 1395 بوده است. بنابراين مدت زمان زيادي از مبناي آماري گزارش مزبور مي‌گذرد و در اين دوره علاوه بر تغيير سال پايه، تحولات مثبت بيشتري در شاخص‌هاي کلان اقتصادي مشاهده شده است. به احتمال زياد صندوق بين‌المللي پول نيز با دسترسي به داده‌ها و آمار‌هاي جديد، پيش‌بيني‌هاي خود از متغيرهاي اقتصادي کشور را مورد بازنگري ‌قرار خواهد داد.

به عنوان مثال، يکي از مهمترين تحولات به حوزه نفت و گاز مربوط مي‌شود؛ به گونه‌اي که صندوق بين‌المللي پول رشد اقتصادي سال 1395 را با برآورد رو به پايين توليد و صادرات نفت در حدود 6.6 درصد پيش‌بيني نموده است. در حالي که با توجه به تحولات نه ماهه سال 1395 (رشد اقتصادي نه ماهه 11.6 درصد)، انتظار مي‌رود رشد اقتصادي سال 1395 در سطوح دورقمي تحقق يابد که حدوداً دو برابر رقم پيش‌بيني صندوق است.

موضوع بسيار مهمتر آن است که اقتصاد ايران در سال 1395 تحولاتي فراتر از انتظارات را تجربه کرد و شاهد آن نيز وضعيت باثبات عمده بازارها و روند رو به بهبود متغيرهاي کلان اقتصادي است. علي‌رغم بروز نشانه‌هاي مثبت در اغلب بخش‌هاي اقتصاد، رشد دورقمي سال 1395 متاثر از افزايش قابل ملاحظه توليد و صادرات نفت بوده و انتظار نمي‌رود چنين رشدي در سال‌هاي آينده نيز تجربه شود. بر اين اساس، با توجه به اينکه تجربه رشد دورقمي سال 1395 به واسطه سهم بالاي گروه نفت بوده است، اين رشد نمي‌تواند مبناي مقايسه رشد اقتصادي سال 1396 باشد.

در هر صورت حتي با نصف شدن نرخ رشد اقتصادي در سال 1396 نسبت به سال قبل، عملکرد رشد در سطح مناسب و قابل دفاعي حاصل خواهد شد که در مقايسه با عملکرد بسياري از اقتصادهاي جهان و منطقه در سطح مناسبي ارزيابي مي‌شود.

در خاتمه لازم به ذکر است،‌ با توجه به مواردي از جمله ظرفيت‌هاي خالي موجود در اقتصاد، بهبود روابط بين‌المللي در حوزه بانکي و در نتيجه بهبود تامين مالي خارجي و دسترسي بهتر به ذخاير ارزي کشور و نيز سرايت آثار رشد بخش نفت به ديگر بخش‌هاي اقتصاد، مي‌توان انتظار داشت که در سال 1396 حجم توليد در بخش‌هاي غيرنفتي اقتصاد تقويت شود و در سال جاري نيز رشد اقتصادي مناسبي را تجربه کنیم. با اين حال، با توجه به مجموعه‌ سياست‌هاي پولي، مالي، ارزي و تجاري سازگار در سال جاري، تقويت عرضه داخلي از محل افزايش رشد اقتصادي و نيز بهبود مديريت نقدينگي، انتظار مي‌رود دستاوردهاي حاصله در زمينه تورم کماکان حفظ شود و در سال 1396 نيز سطح مناسبي از رشد اقتصادي در کنار نرخ‌هاي تورم تک رقمي حاصل شود.

کانال تلگرامی ما

https://telegram.me/joinchat/CpyMq0BT2QhELQqOq49UFg

تورم تك رقمی؛ دستاوردى بزرگ يا موفقيتى شكننده ؟

نرخ تورم عمومى كشور در انتهاى سال ١٣٩٥ به عدد ٩ درصد رسيده است و اين اولين بار پس از سال ١٣٦٩ يعنى پس از ٢٦ سال است كه نرخ تورم عمومى كشور در پايان يك سال به زير ١٠ درصد رسيده و تك رقمى مى شود .

اين دستاورد بزرگ دولت يازدهم در حالى بدست آمده است برخى ديگر از آمارهاى تازه منتشر شده نشان از شكننده بودن اين دستاورد مى دهد . بررسي آمارها نشان مى دهد كه درست است كه تورم عمومى يا همان تورم ميانگين ساليانه در پايان اسفندماه به عدد ٩ درصد رسيده است اما تورم نقطه به نقطه پس از ٤ ماه افزايش مستمر در پايان سال ١٣٩٥ به عدد قابل توجه ١١.٩ درصد رسيده است .

واقعيت اقتصاد سياسي ايران اين است كه همواره در دوره كاهش نرخ تورم به دليل بالاتر بودن سرعت كاهش تورم نقطه به نقطه نسبت به تورم عمومى ، آمار تورم نقطه به نقطه، آمار منتشره توسط سياسيون مى شود اما در دوره افزايش به دليل اينكه باز هم سرعت افزايش تورم نقطه به نقطه بالاتر است ، اين بار نرخ تورم عمومى كه پايين تر است دستاويز آمارى سياسيون مى شود .

افزايش قابل توجه تورم نقطه به نقطه از عدد ٩.١ درصد در آبان ماه سال گذشته به ١١.٩ درصد در اسفند ماه و ماهيت پيش نگر بودن تورم نقطه به نقطه براى تورم عمومى نشان مى دهد كه حفظ تورم تك رقمى در سال ١٣٩٦ بسيار نامحتمل است و در ادامه سال ١٣٩٦ مى توان انتظار داشت كه تورم عمومى كشور نيز دوباره وارد محدوده دو رقمى شود . اين خود تاييد ديگرى است كه ظرفيت ها و ساختار پولى و مالى كنونى اقتصاد ايران امكان حفظ تورم تك رقمى را ندارد و دستاورد تورم يك رقمى بيشتر ناشي از سياست هاى گلخانه اى و تصنعى براى كاهش نرخ تورم حتى به قيمت دامن زدن به ركوداقتصادى بيشتر بوده است .

وقتى افزايش محتمل رشد اقتصادى در بخش هاى درون زاى اقتصاد ايران و تحرك مختصرى در اقتصاد در سال ١٣٩٦ را در كنار امواج سهمگين نقدينگى محبوس شده در پشت سد سپرده هاى بانكى قراردهيد، نشان مى دهد كه در صورت رونق نسبى در اقتصاد ايران در سال ١٣٩٦، شايد كنترل نرخ تورم و بطور كلى مديريت اقتصاد ايران در دوره رونق بسيار سخت تر از مديريت دوره ركود باشد و فنر نرخ تورم مى تواند پس از انتخابات رياست جمهورى در ٢٩ ارديبهشت ماه در برود.

دليل ديگرى در احتمال افزايش قابل توجه نرخ تورم در دوره دوم رياست جمهورى آقاى روحانى در صورت برنده شدن ايشان در انتخابات اين است كه بررسى ها نشان مى دهد در همه ادوار رياست جمهورى هاى ٨ ساله جمهورى اسلامى ايران ، نرخ تورم اكثرا در دوره اول رياست جمهورى روساى جمهور مختلف كنترل مى شده و فنر نرخ تورم همواره در دوره دورم رياست جمهورى در رفته است و تورم نزديك به ٥٠ درصدى انتهاى رياست جمهورى آقاى هاشمى و نزديك به ٤٠ درصدى انتهاى رياست جمهورى احمدى نژاد شاهدى بر اين بررسى است و دليل آن هم اثرات سياسي نرخ تورم بالا بر آراى مورد نياز روساى جمهور براى دوره بعد بوده است .

در پايان مى توان گفت با توجه به آمارهاى تازه منتشر شده و بررسى هاى تاريخى مى توان انتظار داشت كه تورم تك رقمى سال ١٣٩٥ شايد براى چند سال آينده قابل تكرار نباشد و در صورت انتخاب مجدد آقاى روحانى به رياست جمهورى، مى توان انتظار افزايش نسبى نرخ تورم در طى سال ١٣٩٦ و سالهاى بعد را داشت .

سیامک قاسمی/موسسه مطالعات اقتصادي بامداد
يازدهم فروردين ماه ١٣٩٥

کانال تلگرامی ما

https://telegram.me/joinchat/CpyMq0BT2QhELQqOq49UFg

رشد یا توسعه؟؟؟

نوشته: دکتر هداوندی

این دو واژه پر کاربرد در ادبیات مدیریت و سیاست!! که خیلی وقت ها هم به یک معنا بکار می روند . اهدافی مانند رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی که دائما توسط مدیران و مسولان در کشور بکار می رود. اما به راستی رشد و توسعه یکسانند؟؟

اقای پروفسور راسل ایکاف در کتاب برنامه ریزی تعاملی (ترجمه دکتر سهراب خلیلی) خیلی خوب تفاوت رشد و توسعه رو تبیین کرده. رشد یعنی افزایش در اندازه یا تعداد که معمولا برای سازمانها اندازه بکار می رود. بنابراین منظور از رشد شرکت ها افزایش در مقیاسهای عملکردی آنها مانند سهم بازار، سود خالص، تعدا شرکت ها و ... است و خیلی وقتا تمام هدف یک شرکت رشده به این مفهوم!!

اما توسعه، خلاف تصور بسیاری توسعه وضعیت یا حالتی نیست که با آنچه فرد دارد تعریف شود، بلکه توسعه فرایندی است که توسط آن فرد توانایی ها و اشتیاق ارضای آرزوهای خود و دیگران را افزایش دهد. این تعریف آقای ایکافه. بنابراین توسعه افزایش ظرفیت و توانایی است نه افزایش دستاورد. بیشتر جنبه انگیزش، دانش، درک و خرد دارد تا جنبه مال و ثروت.. با اینکه فرد چقدر دارد سروکار ندارد بلکه با آنچه دارد چه می تواند کرد مربوط است.

بنابراین توسعه بیشتر به کیفیت زندگی مربوط است تا به سطح زندگی.. اگر مردمی توسعه نیافته ثروتمند شوند ضرورتا توسعه یافته نخواهند شد. اگر به دانش و درک دست پیدا کنند انگاه توسعه یافته خواهند بود. هر کدوم از ما شاید نمونه های زیادی داشته باشیم برای این موضوع که بالا رفتن سطح زندگی ضرورتا همراه افزایش کیفیت زندگی نخواهد بود (هر چند ثروت و سطح زندگی میتونه به توسعه و کیفیت زندگی کمک کنه). نکته مهم اینه که توسعه شامل خواست و توانایی است، نمی توان آنرا به دیگری داد یا تحمیل کرد (قابل توجه خیلی ها!).

بنابراین نه دولت می تواند حکومت شوندگان را توسعه دهد و مثلا شرکت کارکنان خود را!! حداکثر کاری که می توانند بکنند ترغیب و تسهیل این توسعه است...توسعه مثل درمان پزشکی نیست بلکه شبیه درس دادن است. هیچ کس نمی تواند توسعه را تجویز کند اما اگرچه کسی نمی تواند به جای دیگری یاد بگیرد یا برانگیخته شود اما می تواند یادگیری و انگیزش دیگری را ترغیب کند.

کیفیت زندگی که مردم می توانند محقق کنند محصول مشترک توسعه و منابع دردسترس است اگرچه محدودیت منابع می تواند پیشرفت کیفیت زندگی را محدود کند ولی نمی تواند توسعه را محدود سازد.. حالا باید دید برنامه های توسعه کشور این مفهوم از توسعه را در خود دارد و آیا اولویت بندی امور مبتنی بر این مفهوم صورت گرفته است؟؟

کانال تلگرامی ما

https://telegram.me/joinchat/CpyMq0BT2QhELQqOq49UFg

چهار ریسک در کمین اقتصاد جهان

 طبق گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD)، اقتصاد جهان در چند سال آینده شاهد رشد ملایمی خواهد بود اما بی‌ثباتی مالی و سیاسی ممکن است در روند مذکور اختلال ایجاد کند.
به گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در دورنمای اقتصادی موقتی که هفته جاری اعلام کرد: پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی جهانی از حدود سه درصد در سال ۲۰۱۶ که ضعیف‌ترین نرخ رشد از سال ۲۰۰۹ بوده است، افزایش پیدا کند و به 3/3 درصد در سال ۲۰۱۷ و حدود 5/3 درصد در سال ۲۰۱۸ صعود کند.
با این همه این سازمان هشدار داد عدم ارتباط میان بازارهای مالی و عوامل بنیادین، نوسان بازار، آسیب‌پذیری‌های مالی و ابهامات سیاسی ممکن است این رشد را از مسیرش منحرف کند.
عوامل بنیادین متزلزل
طبق گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، با وجود رشد بزرگ نرخ‌های بهره اسمی و در حالی که انتظارات رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و اسمی بلندمدت بر مبنای پیش‌بینی‌های جمعی تغییر چندانی نکرده، ارزش معاملات سهام در بسیاری از بازارهای بزرگ طی شش ماه اخیر افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.
شاخص S&P500 از سپتامبر بیش از هشت درصد رشد کرده اما اخیرا نشانه‌های هشداردهنده‌ای را بروز داده است. کاهش حجم معاملات، عدم تطبیق میان انتظارات نوسان و ابهام اقتصادی و سیر یکنواخت بازده در میان نشانه‌هایی هستند که از نزدیک بودن پایان صعود بازار سهام حکایت دارند.
نوسان نرخ مبادله ارزی
طبق هشدار سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، انتظارات بازار مالی نشان می‌دهد که اختلاف قابل‌توجهی در نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت میان اقتصادهای توسعه‌یافته بزرگ در چند سال آینده ایجاد خواهد شد. این مساله ریسک تنش‌ها و نوسان بازار مالی به ویژه در نرخ‌های مبادلات ارزی را مطرح می‌کند که ممکن است به بی‌ثباتی مالی گسترده‌تر منتهی شود.
قوی شدن ارزش دلار آمریکا که به دلیل انتظارات برای رشد اقتصادی بالاتر و افزایش متعدد نرخ‌های بهره بوده، ریسک‌های متوجه اقتصادهای نوظهور را بارز کرده است. بسیاری از ناظران بازار حتی نسبت به تکرار سال ۲۰۱۳ که طی آن تحکیم سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا موجب خروج سرمایه از اقتصادهای نوظهور شد، نگران هستند.
آسیب‌پذیری‌های مالی
طبق دورنمای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، آسیب‌پذیری‌های مالی قابل توجه ناشی از اتکای بیش از حد به سیاست پولی در سال‌های اخیر هستند که به نرخ‌های بهره فوق‌العاده پایین برای یک مدت طولانی منتهی شده و سطح بدهی در بعضی از کشورها را افزایش داده و قیمت دارایی‌ها را بالا برده است.
صندوق بین‌المللی پول در اکتبر اعلام کرد بار بدهی جهان به بالاترین سطح همه زمان‌ها رسیده و بیل گراس، سرمایه‌گذار افسانه‌ای هشدار داده که آمریکا در یک تله بدهی گیر افتاده که توسط بانک مرکزی این کشور ایجاد شده است.
ابهام سیاسی
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در این گزارش تاکید کرده است که کاهش اعتماد به دولت‌های ملی و اعتماد کمتر رای‌دهندگان به سیستم‌های سیاسی بسیاری از کشورها، ممکن است دنبال کردن و اجرای پایدار برنامه‌های سیاستی برای دستیابی به رشد اقتصادی جامع و قوی را برای دولت‌ها دشوارتر کند.
ابهام نسبت به سیاست اقتصادی از زمان رای انگلیس برای خروج از عضویت اتحادیه اروپا (برگزیت) و انتخابات آمریکا جهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است، اما بازارها با نادیده گرفتن ریسک‌های احتمالی، صعود کرده‌اند. انتخابات‌ آتی در کشورهای فرانسه، آلمان و هلند ریسکی را برای ظهور پوپولیسم در اروپا به وجود آورده است.
براساس گزارش بیزنس اینسایدر، لازم است به این نکته توجه کرد که دورنمای رشد مورد پیش‌بینی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی همچنان کمتر از سطح پیش از بحران است. در حالی که رشد اندک مورد استقبال است اما رشد تولید ناخالص داخلی جهانی همچنان پایین‌تر از متوسط حدود چهار درصد در دو دهه منتهی به بحران باقی مانده است.
روزنامه جهان صنعت

کانال تلگرامی ما

https://telegram.me/joinchat/CpyMq0BT2QhELQqOq49UFg