دولت؟ کارآفرینی؟ شیب؟ بام؟

دکتر امیرحسین خالقی

گفته می شود که بسیاری از نوآوری های کنونی مانند انرژی هسته ای، اینترنت، رایانه ها و هواپیماها نه حاصل پژوهش بخش خصوصی؛ بلکه پیامد سرمایه گذاری های دولت است؛ همچنین شرکت های خصوصی از آنجا که ملاحظه سودآوری دارند و نگاه کوتاه مدت را دنبال می کنند، زیر بار پژوهش های بنیادین نمی روند؛ زیرا این قبیل پروژه ها با وجود ریسک بالا، سودآوری فوری به همراه نمی آورند.

این نگاه چند ایراد اساسی دارد؛

1 نخست آنکه نوآوری تکنولوژیک را با نوآوری اقتصادی یکی می گیرد؛ نوآوری تکنولوژیک چیزی است که مهندسان می پسندند و از نظر فنی پیشروست، ولی به هزاران دلیل مشتریان آن را انتخاب نمی کنند و شانسی برای تولید انبوه ندارند. نوآوری های تکنولوژیک تا زمانی که آزمون سخت بازار را پشت سر نگذارند، از منظر اقتصادی نوآوری تلقی نمی شوند.

یک نمونه فناوری "بتامکس" و "وی اچ اس" است که با وجود آنکه اهل فن اولی را برتر می دانستند، نتوانست در بازار از پس "وی اچ اس" برآید. دانشمندان شوروی هرچند در ابداع بسیاری از نوآوری ها پیشرو بودند، ولی آن امپراتوری شر از این ابداع ها به دلیل نبود آزمون بازار بهره ای نبرد.

2 دوم، مسئله هزینه فرصت است، این درست است که دولت در یک حوزه سرمایه گذاری می کند و نتایجی را هم کسب می کند؛ ولی آیا منابع عمومی اگر در جایی دیگر سرمایه گذاری می شدند، نفع بیشتری نداشت؟ خصوصی ها حواسشان به ریال ریال هزینه هایشان هست و انگیزه لازم برای به ثمر رساندن سرمایه گذاری های خوب و رها کردن سرمایه گذاری های بی حاصل را دارند، ولی دولتهای درگیر سیاست چنین نیستند. فساد و کارایی پایین پروژه های دولتی در عرصه علم هم تکثیر می شود و نورچشمی ها و ژن های خوب "علمی" سروکله شان پیدا می شود.

3 سوم، شواهد تاریخی وجود دارد که مثلا در امریکا در قرن 19 و حتی تا سال های دهه 1940 در عمل حتی بدون بودجه های پژوهشی کلان دولتی که بعدها رایج شد، این کشور بسیار نوآور بود. نوابغ مهندسی مانند برادران رایت ، ادیسون و تسلا به هیچ رو حمایت دولتی نداشتند و با پول و وقت خودشان ریسک می کردند یا در دهه 1930 شرکت های خصوصی مانند دوپونت خودشان دست به کار پژوهش های بنیادی شدند که بعدها به ابداع نایلون انجامید.

4 چهارم، سرمایه گذاری دولت در "نوآوری"، باعث می شود که بخش خصوصی در آن حوزه ها وارد نشود و به اصطلاح آنها را بیرون می راند و در واقع مسیر پیشرفت علم و نوآوری مخدوش و منحرف می شود؛ خشت کج اول می تواند دیوار را تا ثریا کج ببرد، پژوهشی که برای بوروکرات های دولت و نظامی ها انجام می شود، زمین تا آسمان با پژوهش های تجاری که باید پاسخگوی نیاز مشتریان باشد متفاوت است، نهادهای پژوهشی که به اولی عادت می کنند، پس از برداشتن حمایت های دولت، برای بقا کارشان ساده نیست.

خلاصه آنکه حواسمان باشد کارآفرینی و نوآوری کار افراد است نه دولت ها، والله اعلم.

کانال تلگرامی عشق پول،دنیای تجارت کلیک کنید

چک های رمزدار به دو صورت است:

 چک بین بانکی
 چک بین بانکی چکی است که طبق درخواست مشتری توسط بانک به عهده یکی از سایر بانکها با استفاده از رمز صادر می شود. وجه چک های بین بانکی نقداً قابل پرداخت نبوده و بایستی به حساب متقاضی در بانک منظور گردد.

 چک بانکی عهده سایر بانک ها در صورتی توسط بانک صادر می گرددکه ذینفع در بانک پرداخت کننده وجه دارای شماره حساب باشد.به گزارش عصر بانک ، چک مزبور در وجه بانک مورد نظر و جهت واریز به حساب درخواست شده توسط متقاضی صادر می گردد.

 ابطال چک های بین بانکی
برای ابطال چک های بین بانکی،بانک مقصد (بانکی که چک در وجه آن صادر شده ) می بایستی پشت چک صادر شده را مهر نموده و ذکر نماید که هیچ عملیاتی انجام نشده است تا اقدامات لازم جهت به برگشت وجه چک به حساب متقاضی صورت پذیرد.

 چک بانکی
 چکی بانکی چکی است که طبق درخواست مشتری توسط بانک در وجه اشخاص حقیقی یا شرکت های حقوقی با استفاده از رمز مخصوص صادر می گرددو در کلیه شعب بانک قابل نقد کردن می باشد.

 لازم به ذکر است که چک بانکی با امضاء صاحب چک برای چک های در وجه اشخاص حقیقی و مهر برای چک های در وجه شرکت های حقوقی در پشت آن قابل انتقال به غیر می باشد.

کانال تلگرامی ما

https://telegram.me/joinchat/CpyMq0BT2QhELQqOq49UFg

انواع سرمایه گذاران

سرمایه گذارانی که در بازار بورس اوراق بهادار فعالیت می کنند عموما به 2 دسته تقسیم می شوند،یکسری از این افراد را به عنوان اشخاص حقیقی می شناسند.

این دسته،سرمایه گذارانی هستند که یک سهم را با تحلیل های خود خریده و با استفاده از خرید و فروش این سهام از بازار سود کسب می کنند اما سرمایه شان آنقدر کلان نیست که بتوانند کنترل سهام شرکت های مختلف را در دست بگیرند.

گروه دیگر اشخاص حقوقی هستند،این افراد حجم منابع مالی زیادی در دست دارند،وسعت عمل شان در این بازار بالاست و تاثیر زیادی بر بازار سهام شرکت ها دارند.این اشخاص عموما دولتی یا شبه دولتی هستند.مثل بانک ها والبته در مواردی شرکت های خصوصی ای که منابع مالی زیادی دارند همچون بیمه ها،صندوق های بازنشستگی و شرکت های سرمایه گذاری.

کانال تلگرامی ما

https://telegram.me/joinchat/CpyMq0BT2QhELQqOq49UFg

چرا تامين مالي براي كسب‌و‌كار‌هاي كوچك دشوار است؟

مترجم: فرناز براري

شركت‌هاي كوچك به دنبال دستيابي به سرمايه رشد (روشي انعطاف‌پذير در تامين مالي) هستند، ولي بانك‌ها و سرمايه‌گذاران بسيار محتاط عمل مي‌كنند. 

عبارت بالا به نقل از جان پاليا، استاد مالي و محقق ارشد پروژه بازارهاي سرمايه خصوصي پپرداين، آمده است. پروژه مذكور، نظرسنجي‌اي است كه دو مرتبه در سال صورت مي‌گيرد و در آن اطلاعاتي راجع به كسب‌وكارهاي خصوصي و سرمايه‌گذاران و وام‌دهندگان به آنها جمع‌آوري مي‌گردد. گزارش اخير نشان مي‌دهد كه در طول 18 ماه گذشته، تلاش‌هاي متعددي از طرف شركت‌ها براي كسب سرمايه بي‌نتيجه مانده‌اند. پاليا اخيرا با كارن اي كلين مقاله نويس Smart Answers مصاحبه‌اي داشته است كه متن آن را در ادامه مي‌خوانيد.

چه گروه‌هايي در تحقيقات شما مورد مطالعه قرار گرفته‌اند؟

ما در تحقيقات خود بانك‌ها، اعطاكنندگان وام‌هاي رهني، سهامداران شخصي، سازمان‌هاي سرمايه‌گذاري مخاطره‌آميز (venture capital organizations)، سرمايه‌گذاران شخصي براي شركت‌هاي نوپا، صاحبان كسب‌و‌كار، ارزيابان كسب‌وكار و كارگزاران را مورد مطالعه قرار داده‌ايم. اين تحقيق در شش ماه دوم سال 2009 آغاز شد و هم‌اكنون در دسترس عموم است.

* شما 559 شركت خصوصي را مورد مطالعه قرار داده‌ايد كه تقريبا نيمي از آنها درآمد سالانه خود را حدود سه ميليون دلار گزارش كرده‌اند. مهم‌ترين نگراني آنها چيست؟

اولين و مهم‌ترين نگراني شركت‌هاي خصوصي بر اساس ادعاي 31 درصد از آنها، دستيابي به سرمايه است. حدود 27 درصد نيز اوضاع اقتصادي را مهم‌ترين نگراني خود برشمرده‌اند. جالب اينجاست كه بيش از نيمي از شركت‌ها (53 درصد) اعلام كرده‌اند كه درآمد آنها در شش ماه گذشته افزايش يافته است. اين در حالي است كه 70 درصد از شركت‌ها بيان داشته‌اند كه هزينه‌هاي آنها در اين مدت كاهش يافته يا به ميزان درآمد آنها بوده است.

71 درصد از شركت‌ها نيز گزارش كرده‌اند كه اگر سرمايه رشد بيشتري داشتند، درآمد آنها نيز بيشتر مي‌بود و همچنين 63 درصد اعلام كرده‌اند كه فرصت‌هاي رشد در شش ماه گذشته افزايش يافته است. تحقيقات شما نشان مي‌دهد كه بانك‌ها ريسك‌گريزتر از گذشته هستند و بيشتر به ضامن‌هاي شخصي و وثيقه اعتماد مي‌كنند. به نظر مي‌رسد كه بانكداران، نسبت به گذشته، زمان بيشتري را براي رسيدگي به درخواست‌هاي وام صرف مي‌كنند. تا حدود دو يا سه سال گذشته ديدي سطحي به اين امور وجود داشت و با سختگيري كمتري عمل مي‌شد، اما پس از وقوع بحران، بانك‌ها پرونده‌ها را با دقت و موشكافي بيشتري بررسي مي‌كنند.بسياري از بانكداران اظهار مي‌دارند كه كاهش ميزان وام‌ها نسبت به قبل به دليل كم شدن تقاضا براي وام است، ولي تحقيقات شما خلاف اين ادعا را نشان مي‌دهد.

به طور كلي، تقاضا براي وام در ميان صاحبان كسب‌و‌كار افزايش يافته است. همچنين 72 درصد از بانك‌هايي كه مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، بيان داشته‌اند كه تعداد تقاضا براي وام در شش ماه گذشته افزايش پيدا كرده است؛ بنابراين ادعاي بانك‌ها در مورد كاهش تقاضا براي سرمايه، عجيب به نظر مي‌رسد.

* در مورد نرخ قبول وام چطور؟

براساس گزارش بانكدارها، 72 درصد از وام‌هاي مبتني بر وجه نقد، 90 درصد از وام‌هاي مبتني بر املاك و 7/46 درصد از وام‌هاي مبتني بر وثيقه رد شده‌اند. مهم‌ترين دلايل رد شدن اين وام‌ها، پايين بودن ميزان درآمد و حجم بدهي‌هاي موجود بانك بوده است.

* ولي تحقيقات شما نشان مي‌دهد كه برخلاف اوضاع اقتصادي موجود، اعتبار وام‌گيرندگان افزايش يافته است.

بله. اكثر بانك‌ها (55 درصد) ادعا داشته‌اند كه اعتبار درخواست‌كنندگان وام در شش ماه گذشته افزايش پيدا كرده‌ است؛ بنابراين مي‌توان اينگونه برداشت كرد كه بانك‌ها ريسك‌گريزتر شده‌اند و شركت‌ها در حال افزايش استانداردهاي خود هستند. بر اساس آمار، 39 درصد از بانك‌ها از كاهش ميزان قراردادهاي پرداخت وام خبر مي‌دهند.

* شما همچنين در مورد سازمان‌هاي سرمايه‌گذاري مخاطره‌آميز و سرمايه‌گذاران شركت‌هاي نوپا تحقيق كرده‌ايد. يافته‌هاي شما در اين زمينه چه بوده است؟

اينگونه شركت‌ها نيز به دليل مشكلات اخير، ريسك‌گريزتر شده‌اند. با توجه به نتايج تحقيقات، اين شركت‌ها منابع مالي خود را بيشتر روي سازمان‌هايي كه قبلا در آنها سرمايه‌گذاري كرده‌اند يا آنهايي كه در مراحل پس از تاسيس هستند، متمركز مي‌كنند. بيش از 80 درصد از اين شركت‌ها پيش بيني كرده‌اند كه تقاضا براي سرمايه‌گذاري اوليه در دوازده ماه آينده افزايش خواهد يافت، ولي محدوديت‌هاي سرمايه‌گذاري كماكان ادامه دارد. همچنين 57 درصد اذعان داشته‌اند كه تمايل عمومي براي ريسك‌پذيري كاهش يافته است.

* اين ميزان از احتياط در سرمايه‌گذاري به طور كلي در اقتصاد چه معني خواهد داشت؟

اين روند، در آينده مشكل‌زا خواهد بود. اين نكته، به اين معني است كه فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در كسب‌وكارهاي نوپا كه مي‌توانستند در آينده موفقيت اقتصادي به دنبال داشته باشند، از بين خواهد رفت.