| |
وب : | |
پیام : | |
2+2=: | |
(Refresh) |
لطفا با دنده سنگین حرکت کنید!
معمولا اخطار با دنده سنگین را در0 سراشیبیها میبینیم. سراشیبیها در زندگی امروزی کم نیست. وقتی فرصتی بیش از ظرفیت و توانمندی خود در اختیار داریم، تقریبا هر جا که یک مانع متعارف برداشته میشود، یک سراشیبی پیش روی ما ظاهر میشود.
موارد زیر تنها نمونههایی از سراشیبیهای ممکن در مسیر کار و زندگی هستند:
وقتی مدیر من به علت اعتمادی که به من دارد، دستم را باز میگذارد تا خودم، حیطه وظایف و مسئولیتهایم را تعیین کنم.
وقتی یک ابزار اطلاعرسانی رایگان مثل کانال تلگرام در اختیارم قرار میگیرد و میتوانم با مخاطبان خود در مورد هر چیزی که به ذهنم میرسد صحبت کنم.
وقتی وبلاگ دارم و فکر میکنم میتوانم هر موضوعی را تحلیل کنم.
وقتی میتوانم پای سایت یا اکانت شبکه اجتماعی هر فردی – مستقل از جایگاه او نسبت به من – در مورد او و رفتار و زندگی و تصمیمهایش اظهار نظر کنم.
وقتی میتوانم در حوزههایی که تخصص ندارم فعالیت کنم.
وقتی میتوانم بهخاطر رابطهای که دارم، تقریبا هر مبلغی که دلم میخواهد وام بگیرم و به شرکت تزریق کنم.
وقتی میبینم مشتریهای بسیاری برای محصول و خدماتم وجود دارد و میتوانم آنها را بهسرعت جذب کنم (بدون اینکه زیرساختهای درونسازمانی را برای آن حجم از مشتری فراهم کرده باشم).
وقتی فرصت همکلامی و همنشینی و دوستی با فرد یا افرادی را پیدا میکنم که در حالت عادی، از طبقه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی من، فاصله قابل توجهی دارند و ممکن بود فرصت همراهشدن با آنها هرگز برای من پیش نیاید.
وقتی دیگری در مسیری که حرکت میکرده، زمین خورده و فرصت مناسبی است تا من هم – که قبلا همقد او نبودم – در حال عبور لگدی هم به او بزنم یا از روی او عبور کنم.
وقتی این اختیار به من داده میشود که براساس قضاوت شخصی خود، در مورد جذب و استخدام چند عضو جدید برای شرکت تصمیم بگیرم و انتظار هم نمیرود که در مورد تصمیمهایم پاسخگو باشم.
وقتی دوستی مرا در جایی معرفی میکند و رابطه تازهای برایم میسازد و دیگران به اعتبار معرفی او، به من اعتماد میکنند.
وقتی کسب و کارم بهسرعت رشد میکند و چشمها به سویم دوخته میشود تا در مورد کسب و کار و هر چیز دیگری خارج از فضای کسب و کار، اظهار نظر کنم.
وقتی کسی اجازه میدهد یک گام به حریم خصوصی او نزدیکتر شوم یا اصلا گام در حریم خصوصی او بگذارم.
وقتی یک همکار یا دوست در یک جلسه، کمی کنار میکشد تا کمرنگتر شود و من بهتر دیده شوم.
به این فهرست بالا، میتوان دهها و صدها مورد دیگر اضافه کرد.
من و احتمالا شما تجربههای فراوانی داریم که در چنین شرایطی قرار گرفتهایم و گاهی فراموش کردهایم با دنده سنگین حرکت کنیم.
محیط و شرایط محیطی، منابع و فرصتها، اقبال عمومی به ما، همگی کمک کردهاند سریعتر از آنچه باید حرکت کنیم و بیشتر از آنچه مناسب است، شتاب بگیریم.
فکر میکنم بسیاری از ما، هزینههای این بیدقتی را هم پرداخت کردهایم و شاید هماکنون در حال پرداخت آن باشیم.
محمدرضا شعبانعلی
کانال تلگرامی عشق پول،دنیای تجارت کلیک کنید
استراتژی هتلینگ، راهی برای افزایش بازدهی فضای کار
این روزها، به واسطه پیشرفت تکنولوژی و سرعت سرسامآور تحولات، هر روز با پدیده جدیدی روبهرو میشویم و تقریبا روزی نیست که یک واژه جدید به گوشمان نخورد.
کسانی که در عرصه طراحی و استراتژی محیطکار فعالیت میکنند، حتما با واژه «هتلینگ» آشنا هستند. هتلینگ (hoteling) یعنی استفاده از فضا در صورت نیاز.
بر خلاف روشهای سنتی که هر کارمند برای خود یک میز یا اتاق داشت، در این روش، هیچکس مالک دائمی اتاق، اتاقک یا میز کار خود نیست و هر کارمند، تنها در مواقع نیاز و بهطور موقت از فضاها استفاده میکند.
این استراتژی زمانی شکل گرفت که کارشناسان دریافتند بخش اعظمی از فضای سازمانها، عملا بلااستفاده است و اختصاص دادن فضا به یک کارمند بهطور دائمی، چیزی جز هزینه به دنبال ندارد؛ بخصوص در مورد کارمندانی که دائما در سفرند.
در انتخاب واژه هتلینگ، از سیستم هتلها الهام گرفته شده، چرا که در این روش، کارکنان میتوانند فضای مورد نیاز خود را از قبل رزرو کنند. این استراتژی از دهه ۱۹۹۰ در بسیاری از شرکتهای بزرگ به اجرا درآمده است.
«بوز آلن همیلتون» یکی از شرکتهای پیشگام در عرصه خدمات تکنولوژی و بزرگترین شرکت مشاوره مدیریت در ایالات متحده است که دفتر مرکزی آن در ویرجینیا واقع شده است. طی 10 سال گذشته، این شرکت در دفاتر خود در محدوده واشنگتن، برنامه کار انعطافپذیر و هتلینگ را به اجرا درآورده است و با ایجاد انعطافپذیری بیشتر و کاهش هزینههای رفت و آمد کارکنان، توازن میان کار و زندگی و «بازگشت سرمایه شخصی» آنها را افزایش داده است.
«کرت شرر»، مدیر مرکز نوآوری این شرکت در واشنگتن میگوید: «بوز آلن همواره در حال پیشرفت است. ما دریافتهایم که همزمان با تحولات نیروی کار، تیمها و کارکنان ما نیز باید از تکنولوژی به بهترین نحو بهره ببرند.»او معتقد است که بوز آلن با اجرای برنامههای هتلینگ و افتتاح مرکز نوآوری توانسته به این سوال پاسخ دهد که «چگونه با استفاده از تکنولوژی میتوانیم بستر لازم برای نوآوری را فراهم کنیم؟»
او در ادامه میگوید: «هدف ما این است که تیم کارکنان ما آسانتر و بیدردسرتر از همیشه با یکدیگر تعامل و تبادل اطلاعات کنند، خواه در یک محیط باشند، خواه در دورترین نقاط کشور.»
این برنامه به بوز آلن کمک کرده تا املاک تحت تصرف خود (و هزینههای مربوط به املاک) را کاهش دهند و همچنین در هزینههای مرتبط با کارکنان، بهویژه در هزینههای رفت و آمد صرفهجویی کنند. آنها ارتباطاتی را ممکن ساخته اند که در گذشته ممکن نبودند.
منبع: workdesign
کانال تلگرامی عشق پول،دنیای تجارت کلیک کنید
راههای جذب سرمایهگذاری خارجی
فریال مستوفی/ رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران
متاسفانه در سالهای تحریم اقدامات لازم برای آمادهسازی بسترهای سرمایهگذاری آنطور که باید، انجام نشده بنابراین نخستین اقدام، آمادهسازی بسترهای لازم برای سرمایهگذاری است.
موضوعی که در اینباره مهم است بحث امنیت سرمایهگذاری و اقدام برای تامین آن است.
از اینرو در وهله نخست، باید فضای کسبوکار را بهبود بخشید و این مهم میتواند از سوی حاکمیت و از طریق اصلاح قوانین و ایجاد شفافیت و همچنین حمایت از بخش خصوصی واقعی در تصمیمسازیها، تحقق پذیرد.سرمایه خارجی در صورتی میتواند نقش مثبت در اقتصاد یک کشور ایفا کند که بستر آن مهیا باشد. در اینباره میتوان به استقرار نظام موثر قانونی، نبود فساد مالی در جامعه و سرانجام ثبات سیاسی اشاره کرد. اقتصاد ایران دارای شرایط لازم برای جذب سرمایه خارجی، بدون عوامل یادشده نیست، بنابراین لازم است دولت برنامه منسجمی برای جذب و کنترل سرمایه خارجی تهیه کند.
اگر برنامهریزیها با استراتژی هدفمند و اصولی هدایت شود بهطور قطع امنیت تامین خواهد شد و ریسک اقتصادی هم پایین خواهد آمد. این عوامل همگی لازم و ملزوم هستند و بهبود یکی از عوامل باعث بهبود سایر عوامل خواهد شد.درحالحاضر مسئله Due Diligenceیکی از مهمترین موضوعاتی است که مهمترین انتقاد سرمایهگذاران خارجی از بازار ایران را تشکیل میدهد. در این بین مهم است که صاحبان کسبوکارهای خارجی بدانند با چه شخص یا شرکتی معامله میکنند.درباره موضوع تامین مالی و فاینانس پروژهها (موضوعی که درتبصره ۳ بودجه امسال نیز باید مد نظر باشد) باید گفت تا به امروز بیشتر پروژهها بدون وجود توجیه اقتصادی فنی واقعی و از سوی دولت اجرا میشدند. بخش خصوصی نیز بهطور قطع از عهده سپردن وثیقههای بانکی بر نمیآید از اینرو پیشنهاد میشود خود پروژه تحت ضمانت بازپرداخت قرار گیرد. البته این پیشنهاد مستلزم ایجاد فرهنگ تنظیم صادقانه و واقعی طرحهای توجیهی است.موضوع مهم دیگری که وجود دارد اینکه تغییرات نرخ ارز و زیرساختهایی که باید برای پوشش ریسک نرخ ارز وجود داشته باشد درحالحاضر در ایران وجود ندارد مگر اینکه با راهاندازی ابزارهایی همچون خرید و فروش آتی ارز، این امکان را فراهم کرد که سرمایهگذاران ریسک نوسانات نرخ ارز خود را پوشش دهند.
مسئله مهم دیگر نبود معرفی کامل و درست از ایران پسابرجام است. بهدلیل نبود اطلاعات کافی متاسفانه کشورهای دیگر از شرایط امروز کشور ما اطلاع زیادی ندارند. مشکلات مراودات بانکی از دیگر مسائلی است که برای جذب سرمایهگذاری خارجی باید به آن توجه کرد.
کانال تلگرامی ما
https://telegram.me/joinchat/CpyMq0BT2QhELQqOq49UFg
پنج توصیه برای تخمین هزینههای شروع کسب و کار
یکی از مشکلترین مسایل کسب و کار، تخمین هزینه شروع آن است. دشواری این مساله از آن روست که هزینه شروع مانند یک هدف متحرک است که به راحتی دستکم گرفته میشود و تقریبا همیشه دستخوش تغییر و تحول است ... تام امرسون (Tom Emerson) رییس مرکز بازرگانی دونالد اچجونز (The Donald H. Jones) دانشگاه کارنگی ملون واقع در پیتسبورگ جمله زیبایی دارد که میگوید: "با هیچ شروع کن و نصف آن را به قیمت چندین میلیون دلار بفروش. آن وقت مسیرت را خواهی یافت." فکر میکنم زمانی که داشت این جمله را میگفت، لبخند عریض و طویلی هم روی صورتش نقش بسته بود .همه ما میدانیم که یک مدل، متاسفانه شاید به غیر از یک لحظه خیلی کوتاه در اوج شیفتگی اینترنتی، تغییر نمیکند. مدلی که تغییر و تحول پیدا میکند، مستلزم محاسبه و محاسبات دوباره و نیز آگاهی از بعضی از معمولترین اشتباهات ابتدایی است . در اینجا پنج اصل را که در تخمین هزینه شروع کسب و کار به شما کمک میکند، ذکر میکنیم :
با یک طرح ثابت شروع کنید و سپس آن را تغییر دهید .
تجربیات گذشته برای شروع کسب و کار، پیروی از یک طرح تجاری (Business Plan) را توصیه میکند. شما نیز همین رویه را در پیش بگیرید. اما این به معنی آغاز و پایان تخمین هزینههای شروع کار نیست. جف شومان (Jeff Shuman) استاد مدیریت و مدیر مطالعات بازرگانی دانشکده بنتلی (Bentley College) میگوید: "معمول بر این است که یک کارآفرین یک فرصت کارآفرینی پیدا میکند، یک طرح تجاری جهت سرمایهگذاری تهیه میکند، میزان سرمایهای که باید تامین شود را تعیین میکند، سرمایه را تامین میکند و آن را در جهت تامین هدفی که در طرح تجاریاش مشخص شده به کار میگیرد. "به قول شومان این کار یک مشکل عمده دارد، این طرح در درجه اول منوط به گرفتن جواز کسب و کار است. وی اضافه میکند: "در واقع بعضی از فرضیات اولیه شما تقریبا خوب است ولی بعضی دیگر، حتی ارزش کاغذی که برای نوشتن آنها مصرف میکنید را ندارند ." شومان و دیگر صاحبنظران معتقدند که تخمین هزینه شروع به معنی مرور مکرر فرضیات و تغییر مدل تجاری اولیه شماست. نوشتن یک طرح تجاری، کار مفیدی است. چراکه شما را مجبور میکند همه آنچه را برای شروع کسب و کارتان نیاز دارید دقیقا بنویسید، مثل کمک حقوقی، کمک مالیاتی، لوازم اداری، تجهیزات، هزینه پست، مکان و فضای کسب و کار، حقوق کارکنان، بیمه و غیره . اما مدل اولیهای که انتخاب کرده بودید، ممکن است با موارد جدیدی که یاد گرفته و به کار میگیرید، دایم تغییر کند .
عجله نکنید و تامل کنید .
اضافه کردن همه چیزهایی که به گمان شما برای یک کسب و کار تمام عیار لازم است وسوسهانگیز است و در نهایت به این نتیجه میرسید که این چیزها همانهایی هستند که شما برای شروع به آن نیاز دارید. اما صبر کنید و دنبال مدل کوچکتری بگردید. چراکه این کار فرصتی به شما میدهد که همه کار را شروع و همه سرمایهتان را حفظ کنید. شومان برای توضیح این امر، مثال کسی را مطرح میکند که هزینه کل شروع یک کسب و کار خردهفروشی در یک مرکز خرید محلی را صدوپنجاه دلار در هر فوتمربع تخمین میزند. به قول او "شما هم میتوانید همینطور شروع کنید و یک طرح تجاری در همان حد و اندازه بنویسید. اما شاید بهتر باشد برای تخمین میزان تقاضای آن منطقه از محصولات، از یک چرخدستی استفاده کنید ." آزمایشی که بهعمل میآورید، هزینه اولیه شروع را کاهش میدهد. نتیجه اینکه در مرحله اول کار، آنقدر که به دستآوردن اطلاعات اهمیت دارد، سود اهمیت ندارد. به قول شومان : "بدینطریق شما میتوانید به موازات پیشرفت در هر مرحله، بودجه آن را هم تامین کنید. حال وقتی که به مرحله سوم و مرحله توسعه کارتان قدم میگذارید، دیگر آمار و ارقامتان براساس تحقیق و گروههای شاهد وآزمایشی نیست، بلکه براساس تجزیه عینی و واقعی جاری در دنیاست ."
هزینهها را به موقع محاسبه کنید .
محاسبه گردش پول لولیه قسمتی از محاسبه هزینههای شروع کسب و کار است. در این مورد، کسب و کارها معمولا خیلی خوشبین هستند . باربارا برد (Barbara Bird) ، رییس بخش مدیریت مدرسه بازرگانی دانشگاه آمریکا میگوید: "صاحبان مشاغل کوچک ممکن است تولیدات و خدمات خود را زیر قیمت ارایه دهند. آنها با این تصور که برای رقابت باید با قیمتهای خیلی پایین شروع کنند، دست به چنین اقدامی میزنند. ولی لزومی هم ندارد این کار را کنند ."
زمان شروع کار را به دقت تخمین بزنید .
وقتی دارید کسب و کاری را شروع میکنید، زمان برای شما دقیقا حکم پول را پیدا میکند. فرض کنیم میخواهید تکلیف اجاره بهای ماهانه مکان کسب و کار را معلوم کنید. اگر آن مکان قبل از شروع کار احتیاج به مرمت داشته باشد، هزینههای بررسی شده تا قبل از شروع واقعی کار، حکم هزینه اضافی را دارد. من خیلی از کارآفرینان را دیدهام که برای شروع کسب و کارشان یک ترتیب زمانی درنظر میگیرند و ابتدا تکلیف و شرایط منطقهبندی، امنیت و بازرسی که از طرف آژانسهای محلی ملزم به مهیا کردن آن هستند، را معلوم میکنند . بههمین علت، نظر من این است که یک مبتدی آیندهنگر در امر تجارت و کسب و کار، حتی قبل از رفتن به مراکز مشاوره املاک یا تهیه وام باید به شهرداری و مراکز صدور مجوز برود. پروانه ساخت، معاینه و بازرسی ممکن است زمان افتتاح پیشبینی شده را ماهها به تعویق بیندازد. اگر شما به هزینه این زمان اضافی توجه نکنید، نمیتوانید بلافاصله و درست از سرمایهتان استفاده کنید .
در مورد ارزش پول واقعبین باشید .
بسیاری از صاحبان مشاغل کوچک با استفاده از چک، هزینه شروع کارشان را تهیه میکنند. افراد دیگری نیز از داراییهای خاصی که در خانه دارند تامین هزینه میکنند - که انتخاب این گزینه بسیار جالب، در سال 2003، نرخ بهره را در آمریکا بهطور بیسابقهای کاهش داده است - ولی این روش برای کسب و کارهای بزرگ مناسب نیست. امرسون از کارنگی ملون اظهار میدارد که تازهکاران باید هنگام تعیین مخارج اولیه و گردش نقدینگی، میزان سرمایه لازم را تعیین کنند. به گفته او: "درصورتی که از پول نقد برای شروع کار استفاده نمیکنید، هزینه بهره بدهیهای خود را نیز باید محاسبه کرده و به مجموع هزینههای شروع کار اضافه کنید
فضاي كسبوكار ايران و جهان
در تازهترين گزارش بانك جهاني منعكس شد
بانک جهانی در گزارش «فضای کسبوکار 2012» از نزول چهار پلهای ایران در رتبهبندی جهانی سهولت کسبوکار خبر داده و رتبه ایران در میان ۱۸۳ کشور جهان را 144 اعلام کرده است؛ بر این اساس، ایران در میان 15 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز رتبهای بهتر از 13 به دست نیاورده است. این در حالی است که عربستان سعودی با رتبه جهانی 12، در صدر کشورهای منطقه قرار دارد. امارات، قطر، بحرین، عمان، کویت، اردن، یمن، لبنان، مصر، سوریه و سودان هم حائز رتبههای دوم تا دوازدهم منطقه شدهاند. در ردهبندی جهانی، سنگاپور رتبه نخست را به خود اختصاص داده است و هنگکنگ، نیوزیلند، آمریکا و دانمارک در رتبههای بعدی قرار دارند. گزارش بانک جهانی در حالی از نزول چهار پلهای رتبه ایران در کسبوکار جهانی خبر میدهد که مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشهای فصلی «پایش محیط کسبوکار» از روند کاهشی موانع کسبوکار در ایران طی یک سال گذشته خبر داده است. از سوی دیگر، گزارش بانک جهانی در سال گذشته از بهبود دو پلهای رتبه سهولت کسبوکار ایران در جهان خبر داده بود که به نظر میرسد با سقوط چهار پلهای امسال، به کلی خنثی شده باشد.
جدیدترین گزارش بانک جهانی، ایران را در رتبه 144 از میان 183 کشور قرار داد
سقوط ۴ پلهای ایران در فضای کسب و کار جهانی
زهرا واعظ: بانک جهانی در جدیدترین گزارش «فضای کسبوکار 2012» از سقوط ۴ پلهای ایران از نظر سهولت کسبوکار در میان ۱۸۳ کشور جهان خبر داد و اعلام کرد: به این ترتیب ایران از نظر ردهبندی جهانی فضای کسبوکار در میان 183 کشور، رتبه 144 را بهدست آورده است.
شاخص کلی فضای کسبوکار بر پایه 10 شاخص کوچکتر محاسبه میشود و این شاخص در واقع نشاندهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیتهای اقتصادی و تجاری است.گزارش اخیر بانک جهانی در حالی از سقوط 4 پلهای فضای کسبوکار در کشورمان نسبت به سایر کشورهای جهان خبر میدهد که اخیرا مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در چهارمین گزارش فصلی «پایش محیط کسبوکار» که هفته پیش منتشر شد از روند کاهشی موانع کسبوکار در ایران در یک سال گذشته خبر داده است. این مرکز ضمن ارائه آمارهایی اعلام کرده است که از نظر فعالان اقتصادی فضای کسبوکار ایران به طرز آرامی روبه بهبود داشته است. اگرچه گزارش مرکز پژوهشها هم بر این نکته تاکید داشته که فعالان اقتصادی همچنان وضع عمومی این محیط را بدتر از میانگین ارزیابی میکنند و نگرانی فزایندهای از عواقب اجرای قانون هدفمندی داشتهاند.سقوط 4 پلهای ایران در ردهبندی کسبوکار جهانی در حالی به وقوع پیوسته است که در ردهبندی سال گذشته، ایران 2 پله صعود را در کارنامه خود ثبت کرده بود.
رتبه 13 خاورمیانه از میان 15 کشور
آنگونه که خبرگزاری فارس گزارش داده است، ایران از لحاظ شاخص کلی فضای کسبوکار در رتبه 144 جهان و 13 خاورمیانه و شمال آفریقا قرار گرفته است. شاخص کلی فضای کسبوکار بر پایه 10 شاخص کوچکتر با عناوین آغاز کسبوکار، کسب مجوز، استخدام نیروی کار، ثبت داراییها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایهگذاری، مالیات، تجارت مرزی، اجرای قراردادها و ورشکستگی محاسبه میشود. این شاخص در واقع نشاندهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیتهای اقتصادی و تجاری است.
در میان 15 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا نیز ایران از نظر سهولت کسبوکار در رتبه 13 قرار گرفته است که نسبت به سال گذشته 2 پله صعود داشته است. عربستان با رتبه جهانی 12 در رتبه نخست منطقه از این نظر قرار گرفته است. رتبه سایر کشورها نیز به ترتیب عبارت است: از امارات (رتبه جهانی۳۳)، قطر (36)، بحرین(38)، عمان (49)، کویت (67)، اردن (96)، یمن (99)، لبنان (104)، مصر (110)، سوریه (134)، سودان (135)، ایران (144)، الجزایر (148)، عراق (164).
در جهان، سنگاپور رتبه نخست از نظر فضای کسبوکار را به خود اختصاص داده است و هنگکنگ، نیوزیلند، آمریکا، دانمارک، نروژ، انگلیس، کرهجنوبی، ایسلند و ایرلند نیز به ترتیب رتبههای دوم تا دهم را به خود اختصاص دادهاند. کشور آفریقایی چاد نیز در رتبه آخر قرار گرفته است.
سقوط 5 رتبهای آغاز کسبوکار
بر اساس این گزارش، ایران از لحاظ شاخص آغاز کسبوکار در رتبه 53 قرار دارد که نسبت به سال گذشته، 5 رتبه سقوط داشته است. ایران از این نظر در گزارش سال گذشته در رتبه 48 جهان قرار داشت.
شاخص آغاز کسبوکار بر پایه چهار فاکتور محاسبه میشود که عبارت هستند از: تعداد رویههای قانونی لازم برای آغاز کسبوکار، زمان لازم برای آغاز و راهاندازی یک کار، هزینه متوسط آغاز یک کار و حداقل سرمایه لازم برای آغاز یک کار. زمان لازم برای آغاز و راهاندازی یک کار از 9 روز به 8 روز کاهش یافته است. هزینه راهاندازی کسبوکار نیز در سال گذشته معادل 9/3 درصد درآمد سرانه بوده که این رقم در سالجاری به 8/3 درصد کاهش یافته است. به علاوه حداقل سرمایه لازم برای راهاندازی کسبوکار در سال گذشته معادل 8/0 درصد درآمد سرانه بوده که این رقم در سالجاری به 7/0 درصد کاهش داده شده است.
تسهیل دریافت مجوز ساختوساز
دریافت مجوزهای ساختمانی نیز در یک سال گذشته در ایران آسانتر شده است. تعداد رویههای قانونی لازم برای کسب مجوزهای ساختمانی از 17 عدد در سال گذشته به 16 عدد در سالجاری کاهش یافته است. مدت زمان اخذ مجوزهای ساختمانی نیز از 322 روز به 320 روز کاهش یافته و میزان هزینه لازم در این زمینه از 365 درصد درآمد سرانه به 6/355 درصد کاهش پیدا کرده است.
سقوط 10 پلهای سهولت ثبت دارايیها
از نظر ثبت دارايیها رتبه جهانی ایران 10 پله سقوط داشته است. در سال گذشته رتبه ایران از این نظر 153 بود، اما طی سالجاری جایگاه ایران به 163 کاهش یافته است. طی سال گذشته ثبت داراییها در ایران بیش از 33 روز زمان میبرد، در حالی که این رقم طی سالجاری به 36 روز افزایش یافته است.
وام گرفتن در ایران آسانتر شد
بنابر این گزارش رتبه جهانی ایران از نظر سهولت دریافت وام و مطلوبیت قوانین و مقررات مربوط به آن بهبود داشته است، در حالی که ایران از این نظر در سال گذشته در رتبه 113 قرار داشت، در سالجاری به جایگاه 98 ارتقا یافته است. در گزارش جدید بانک جهانی رتبه ایران از نظر حمایت از سرمایهگذاران 166 اعلام شده که نسبت به سال گذشته یک پله نزول داشته است.
سختتر شدن اوضاع مالیاتها
در ایران افراد حقیقی و حقوقی باید 20 نوع مالیات به صورت مستقیم و غیرمستقیم بپردازند که نسبت به سال گذشته ۲ عدد کمتر شده است. همچنین برای محاسبه و پرداخت مالیات در ایران بیش از 344 ساعت زمان لازم است. این رقم برای سال گذشته نیز 344 ساعت گزارش شده بود. نرخ کلی مالیات در ایران بدون تغيير نسبت به سال گذشته در سطح 1/44 درصد سود برآورد شده است.
افت سهولت تجارت جهانی
رتبه جهانی ایران از نظر کیفیت تجارت جهاني کالا نیز 4 پله نزول داشته و از 134 در سال گذشته به 138 در سالجاری رسیده است. برای صادرات کالا از طریق مرزها در ایران به 7 مدرک معتبر نیاز است که نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است. زمان صادرات در ایران نیز بدون تغییر مانده و 25 روز برآورد شده است. هزینه صادرات در مرزهای ایران نیز برای هر کانتینر 1275 دلار است که نسبت به سال گذشته 214دلار افزایش داشته است. زمان برای واردات کالا به ایران نیز با کاهش 6 روزه به 32 روز رسیده است. هزینه واردات کالا به ایران نیز با افزایش 179 دلاری در سال گذشته به 1885 دلار به ازای هر کانتینر رسیده است. برای نهایی شدن و اجرای قراردادهای تجاری در ایران 39 مرحله وجود دارد که این رقم نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است. برای نهایی شدن قراردادهای تجاری در ایران نیز بیش از 505 روز زمان نیاز است که این رقم نسبت به سال گذشته ۱۵ روز کمتر شده است.
منبع : دنیای اقتصاد